شركة غاز تخسر 18 دعوى ضد إقليم كردستان العراق

أفادت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان العراق، بأن محكمة لندن رفضت 18 دعوى مقدمة من شركة دانة غاز المسجلة بدولة الإمارات للحصول على تعويضات من حكومة إقليم كردستان حول إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تستثمره منذ أبريل/ نيسان 2007. وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الأربعاء، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "محكمة لندن للتحكيم الدولي ردّت دعوى شركة دانة غاز التي تطالب بتعويض قدره 1.7 مليار دولار من إقليم كردستان وذلك نظير زيادة في إنتاج الغاز من حقل كورمور لصالح حكومة الإقليم"، وقررت المحكمة أن من حق الإقليم الحصول على الكميات الإضافية التي تنتجها الشركة من دون دفع مبالغ إضافية، ومن دون أن يحق للشركة المطالبة من طرف واحد بمبالغ إضافية.

وأضاف البيان "ردت محكمة لندن كذلك دعوى لشركة دانة غاز كانت طالبت بالحصول على 24 مليون دولار من إقليم كردستان بدعوى أن أضراراً لحقتها نتيجة بيع الشركة قسماً من إنتاجها بصورة عاجلة لمواجهة أزمة مالية".

وتابع "من مجموع 19 دعوى رفعتها شركة دانة غاز على حكومة اقليم كردستان وتتعلق بالحصول على تعويض مالي، تم رفض 18 منها".

وفي أحدث بيان لشركة دانة غاز طالبت حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ 121 مليون دولار كمستحقات نظير إنتاج الغاز لصالح الإقليم خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان للشركة، أن المحكمة في العاصمة البريطانية لندن قد أصدرت حكماً يلزم حكومة اقليم كردستان بدفع 121 مليون دولار للشركة. وأضافت أن المبلغ الذي يجب على حكومة الاقليم دفعه لها هو نظير عملها في استخراج الغاز السائل والمكثف في إقليم كردستان في الفترة ما بين 30 حزيران/ يونيو 2015 و31 آذار/ مارس 2016.

وتعترف حكومة الإقليم بأحقية الشركة في الحصول على مستحقات (أجور) الإنتاج كبقية الشركات النفطية، لكن وفق آلية تتبعها بالدفع بصورة شهرية للشركات وليس مبالغ كبيرة تخص عملياتها لعدة أشهر كما تطالب دانة غاز.

وتخصص حكومة إقليم كردستان حالياً مبالغ تصل إلى 100 مليون دولار لدفعها إلى الشركات النفطية مقابل انتاج النفط، وقد تتجه لإدراج أجور دانة غاز ضمن جدول المدفوعات للشركات، أي أن المبلغ الذي تطالب به، قد يحول إليها على شكل أقساط صغيرة.

ويواجه إقليم كردستان العراق أزمة مالية بسبب قطع الحكومة الاتحادية العراقية حصة الإقليم من الميزانية وصرف رواتب موظفي القطاع العام بالإقليم وعدم قدرته على تغطية قيمة الميزانية ومبلغ الرواتب من تصدير النفط الى الخارج بشكل مباشر بعيداً عن سلطة بغداد.

وقد تأخرت أجور الكثير من الشركات النفطية على الإقليم، لكن عملية دفع المستحقات لم تتوقف بل تراجعت المبالغ المدفوعة وفقاً للمبالغ المتحصلة من بيع النفط.

وتعد شركتا "دانة غاز" و"نفط الهلال" المسجلتان بدولة الإمارات من أوائل الشركات التي دخلت قطاع الغاز الطبيعي بإقليم كردستان العراق، وبدأت بعمليات استخراج للغاز من حقل يقع بين محافظتي السليمانية وكركوك.