كشف تقريران بحثيان في مجال النفط، أن مشاريع شركة "توتال" الفرنسية للنفط أسفرت عن نزوح 12 ألف أسرة في أوغندا وتنزانيا.
ومن المقرر أن يتم ضخ النفط من أوغندا عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء "دار السلام" في تنزانيا، رغم تضرر السكان الذين من المقرر أن تمر الأنابيب بأراضيهم,
ويطرح تقريرا "وعود فارغة أسفل الخط" لمنظمة "أوكسفام" و"نفط جديد، المشاريع التجارية نفسها" للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و"مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان" (FHRI)، شكوكا في طريقة تنفيذ شركات النفط لمشاريعها في منطقة " صدع ألبرتين".
وأشار التقريران إلى أن ما لا يقل عن 12 ألف أسرة في تنزانيا وأوغندا فقدت أراضيها، بالإضافة لوجود خطر على النظم البيئية الحساسة والحيوية.
بدوره، طالب ليفينغستون سيوانيانا، رئيس مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان، أثناء عرض التقريرين في كمبالا، الحكومة وشركات النفط بأخذ أصوات المجتمعات المحلية والنتائج بالاعتبار عند تنفيذ مشاريع النفط في المنطقة.
وقال سيوانيانا: "هناك حاجة لمساعدة الناس في الأراضي التي سيتم بناء خطوط الأنابيب عليها، ويجب احترام أصواتهم".
من جهتها، قالت شيلا موانجا، نائبة رئيس "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، إن التقريرين يقدمان توصيات نابعة من المجتمعات المحلية بِحثّ شركات النفط والحكومات على اتخاذ تدابير لتجنب الكوارث البشرية والبيئية.
وأشارت إلى أن شركات النفط والحكومات على وشك اتخاذ قرارات استثمارية نهائية لبناء خطوط الأنابيب في مارس/ آذار القادم.
وأضافت موانجا: "من المهم سماع أصوات المجتمعات حول هذه الموضوعات الحساسة، لقد حصلنا على شهادات من أفراد تعرضوا لمضايقات".
فيما يتهم هاريسون أسابا، وهو أحد سكان منطقة "بوليسا" في أوغندا، شركة "توتال" بعدم التعويض عن العديد من المنازل التي كانت في نطاق 300 متر من الآبار وبإجبار سكانها على إخلاء أراضيهم.
وفي السياق ذاته، طالب رشيد بونيا، مسؤول الدعم بـ"مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان"، الشركات العاملة في مجال استخراج النفط في "بونيورو"، غربي أوغندا، بتعويض السكان المتضررين من المشروع.
وقال بونيا إن "مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان" ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ستتجه إلى المحكمة للمطالبة بإنصاف السكان النازحين الذين لم يتم تعويضهم بالكامل.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
