شركات غزة تلغي الوكالات التجارية الإسرائيلية

ألغت شركات فلسطينية في قطاع غزة وكالاتها مع شركات إسرائيلية، كانت تمدها بمنتجات قبل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتعالت في الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة بالمقاطعة الكاملة للمنتجات الإسرائيلية والتي يقول الفلسطينيون إن جزءاً من أرباحها يذهب لقتلهم.

وقال الدكتور ياسر الوادية رئيس حملة "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضد حرب غزة 2014 " إن الشركات الإسرائيلية، وخاصة الشركات الكبرى مثل شركة "تنوفا" للألبان تمول الحكومة الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن أرباح إسرائيل من التجارة الفلسطينية الإسرائيلية تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.

ويشير الى أن هذه الأرباح تذهب لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، وأن المقاطعة جاءت لوقف الأرباح من الوصول إلى الجانب الإسرائيلي، ويقول: "بدأنا فعلياً بتطبيقها على أرض الواقع، وسنستمر في الخطوات التصاعدية حتى ننجح في ذلك، وقمنا بالتواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال".

ويضيف الوادية لـ"العربي الجديد": تواصلنا مع عدد من المؤسسات الأهلية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ووجدنا تجاوباً كبيراً مع الفكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن أول شركة (الوادية) ألغت وكالتها الحصرية مع شركة "شتراوس" الإسرائيلية الخاصة بالألبان والحليب.

ويأمل الوادية تطوير الخطوات التي بدأت باتجاه مقاطعة البضائع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الشركة تود إيصال رسالة رفض كامل لدعم الاقتصاد الإسرائيلي والآلة العسكرية الإسرائيلية التي هاجمت كل محافظات قطاع غزة، وأن المقاطعة يجب أن تكون أولى وأهم الخطوات.

ويوضح أن الهدف القادم هو مقاطعة وكلاء شركة "تنوفا" الخاصة بالألبان لوكالتهم مع الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل وجود عدد من شركات إنتاج الألبان الفلسطينية والقادرة على المنافسة، مشدداً على أن المقاطعة ستستمر حتى بعد الحرب، متأملاً الوصول إلى مرحلة يكون فيها الاستيراد محدوداً جداً.

من جانبه؛ طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وإلغاء رجال الأعمال والوكلاء الفلسطينيين وكالاتهم مع الجانب الإسرائيلي، وأن تقوم المحلات الفلسطينية بإعطاء الأولوية للمنتج الفلسطيني، وتقاطع المنتجات التكميلية.

وشدد الحايك في حديثه لـ"العربي الجديد"على ضرورة توسيع الحملات المنادية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وقال: "العالم بأسره تضامن مع قطاع غزة ومع فلسطين، والأولى بنا أن نقاطع البضائع الإسرائيلية، وأن لا ندفع ثمن الرصاص والقذائف التي تقتل شبابنا وأبناء شعبنا".

وأضاف: "أتمنى أن يتم توسيع هذه المقاومة الشعبية، بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً"، لافتاً إلى أن الحملة تم المناداة بها قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة وأن إسرائيل تمنع بضائع قطاع غزة من التصدير إلى العالم، أو حتى إلى مدن الضفة الغربية.

وشدد الحايك والذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على أنه من غير المعقول أن تدخل الشاحنات المحملة بالبضائع الإسرائيلية في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والتي دمرت نحو 220 مصنعاً فلسطينياً، مبيناً أن المقاطعة تعتبر تضامنا مع كل المتضررين من العدوان.​