شكلت الأنفاق الأرضية الممتدة بين غزة ومصر، طوال ثمانية أعوام، مصدر دخل للشاب سعد أحمد (27 عاماً)، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، غير أن تدمير الأنفاق من قبل الجيش المصري عقب الانقلاب العسكري، أدى إلى فقدان أحمد وآلاف الفلسطينيين فرص العمل، ليضاف هذا الواقع إلى الحصار الذي يخنق غزة واقتصادها.
وبرغم المطالب الحثيثة، يرفض القطاع الخاص الغزاوي المشاركة في أي برامج تشغيلية يمكن أن تخفف من وطأة البطالة على معيشة القوة العاملة في القطاع.
إبرة في كومة قش
سعد أحمد، المتزوج حديثاً، حاول البحث عن فرصة عملٍ جديدة تسد رمق أسرته، غير أنه لم يجد ما يتمنى، ويصف رحلة البحث عن العمل "بالبحث عن إبرة في كومة قش" في القطاع المحاصر.
وقال سعد في حديث مع "العربي الجديد": "كنت أعمل في الأنفاق، وكان دخلي يومياً يقارب العشرين دولاراً، لكن منذ تدمير الأنفاق لم نعد نعمل، ولا توجد وظائف أو أعمال في غزة يمكن أن تساعدني في تأمين حاجيات أسرتي الجديدة".
وأشار سعد إلى أن المؤسسات الفلسطينية التجارية الكبرى عليها واجب دعم الشباب الفلسطيني العاطل عن العمل عبر توظيفهم، لكنها لا تقوم بذلك. داعياً إلى ضغط وطني وحكومي وشعبي على هذه الشركات، التي تربح ملايين الدولارات سنوياً من جيوب الفلسطينيين، ولا تقدم لهم أي معونة للتغلب على ظروف الحياة الصعبة.
لا مساعدة من الشركات
ودفع غياب الشركات الوطنية عن دعم قطاع العمال المتعطلين، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في القطاع، لتقديم مشاريع متعددة لطلب الدعم من قبل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، التي يلزمها القانون الفلسطيني بدفع جزء من أرباحها، ضمن ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية.
وقال رئيس الاتحاد العام للعمال في غزة، سامي العمصي، إن الفكرة بدأت انطلاقاً من الوضع الاقتصادي الصعب للعمال، وارتفاع نسبة البطالة فوق حاجز 45%، من عدد القوى العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يوجب على الشركات الاقتصادية الوطنية دوراً، خاصة وأن المواطن "رأس مالها".
وأوضح العمصي لـ"العربي الجديد"، أن ردود الشركات الاقتصادية كانت دون المستوى المطلوب، مبيناً أن الاتحاد تواصل مع العديد من الشركات الاقتصادية الكبرى في قطاع غزة، بعضها استجاب، وبعضها راوغ، والبعض الآخر رفض الاستجابة مع هذه الدعوات.
التعويل على المصالحة
ولفت العمصي إلى أن حجج الشركات التي تنصلت من مساعدة العاطلين من العمل تكمن بأن المصالحة بين الضفة الغربية وغزة ستفتح العمل أمام العمال والمعابر، وبالتالي ليسوا بحاجة لمساعدة، ناهيك عن الحجج الخاصة بالمؤسسات ذاتها.
وأضاف "يوجد تواصل مع عدد من البنوك والشركات الكبرى، إلا أن بعض البنوك راوغ بشكل كبير، وتهرّب بحجة أن البنوك تُعطي قروضاً للعمال لإنشاء مشاريع صغيرة تصل قيمة الفائدة عليها إلى 27%".
وأشار العمصي، إلى أن الاتحاد ترك الحرية للشركات فيما يتعلّق بحجم المساهمة، إضافة إلى طريقة المساهمة في المساعدة، حيث أننا "لا نستطيع إجبار الشركات على دفع مبالغ معينة، وأعطيناهم الخيارات في طريقة المساهمة، من بينها برامج تشغيل مؤقتة من خلال تزويد المؤسسات الاقتصادية الصغيرة كورش الحدادة والنجارة بعمّال، إضافة إلى إنشاء مشاريع صغيرة".
صرف إضافي للعمال
وازدادت خلال الفترة الأخيرة، أعداد العاطلين عن العمل ، إذ تشير تقديرات وزارة العمل في حكومة غزة، إلى أن أعدادهم شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الزيادة الـ10%، ووصل عدد العاطلين من العمل إلى ما يزيد عن 150 ألف عامل.
وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة العمل، نبيل المبحوح، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الزيادة تعود إلى الكثير من العوامل، من بينها إغلاق الأنفاق بشكلٍ شبه كامل، إلى جانب شدة الحصار الإسرائيلي.
وأضاف المبحوح "الزيادة كانت بسبب إغلاق الأنفاق خلال الأشهر الماضية، والتي كان يدخل منها كل مستلزمات القطاع، ويعمل بها أكثر من خمسين ألف عامل (بشكل مباشر وغير مباشر)، بالإضافة إلى تأثيرات الحصار على كل النواحي الاقتصادية".
ولفت المبحوح، إلى أن الظروف الحالية الصعبة، أثرت على المصانع بشكل لافت ما أدى لتقليص عملها والعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50%، ما أدى إلى الاستغناء عن جزء كبير من العمال في المصانع، وهو ما أضاف لطابور البطالة الطويل أعداداً أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
