شركات عالمية تعرض بناء جدار المكسيك.. وأخرى مترددة

ونسب إلى قناة "سي إن إن" الأميركية قولها، إن 300 شركة كشفت عن اهتمامها بالمشروع العملاق، لكن الشركات الدولية الكبرى تتحفظ، حتى الآن، على الإعلان عن تقديمها عروضاً لتنفيذ المشروع الذي يدور حوله الكثير من الجدل، لأنها تخشى أن يؤثر التقارب مع سياسة ترامب على سمعتها.

وحسب عدة وسائل إعلام، أعلن بيرند شايفيل، رئيس الشركة الألمانية "هايدلبرغ سيمنت" بعد يوم من فوز ترامب، أن شركته التي تملك مصانع للإسمنت في تكساس وأريزونا، مستعدة لتولي بناء الجدار.

وبعد استفسار موقع "دويتشه فيله" حول هذا التصريح لدى مركز الشركة في هايدلبيرغ، جاء الرد بأن التصريح انتُزع من سياقه، وأن الشركة ليست مركزية و"الفحص والقرار بيد الإدارة الأميركية"، كما أكد متحدث باسم الشركة.

رد الفعل نفسه ورد أيضاً من أكبر شركة بناء في العالم، وهي شركة "لافارج هولسيم"، إذ إن صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، استشهدت بمدير الشركة السويسرية، إريك أولسن، الذي قال إن شركته تريد المشاركة في جميع مشاريع البنى التحتية الهامة في الولايات المتحدة، لكن مركز الشركة لا يريد الإفصاح بشكل واضح عن الموقف النهائي.

وجاء في رد كتابي للشركة نقله موقع "دويتشه فيله"، أن الشركة كأكبر منتج للإسمنت في الولايات المتحدة تجري تحريات بصفة روتينية في مشاريع ممكنة.

ولم يبتعد بشكل ملحوظ من ترشح محتمل، إلا شركة البناء الألمانية "هوختيف Hochtief". لكن الملفت والغريب هو أن الشركة المكسيكية العالمية "سيمكس Cemex" أبدت اهتمامها الواضح بالمشروع.

ونقلت صحيفة "ريفورما" المكسيكية عن مدير الشركة، روخيليو زامبرانو، قوله "إذا طلب منا أحد تقديم التكلفة التقديرية، فإننا سنقوم بذلك بكل سرور".

وقائمة مواد التجهيز للجدار طويلة وتشمل الإنارة والأسلاك الشائكة والكاميرات والطائرات بدون طيار وما شابه ذلك، لكن بعض الأرقام التي ذكرها ترامب تتحدث عن تكلفة إجمالية في حدود عشرة مليارات دولار. وهذه التكاليف ليست كافية، حسب قول خبراء، مقارنة باحتياجات الجدار.

ويقدّر أخصائيون في الشؤون المالية في دراسة حديثة تكلفة تتراوح بين 15 و25 مليار دولار، وينطلقون في حساباتهم من جدار علوه 12 متراً. ونظراً لدرجات الحرارة المرتفعة في المناطق الصحراوية، يقترح الخبراء استخدام خليط من الإسمنت مثل ذلك الذي استخدمته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، من دون ذكر تكاليف التشغيل والصيانة.

وحسب خبراء، عند التخطيط لهذا النوع من المشاريع لا يجب على الحكومة أن تبدأ من الصفر. ففي عام 1994 أقامت حكومة بيل كلينتون الأسيجة الأولى على الشاطئ الغربي.

وبعد اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001 ضغط جورج دبليو بوش لتنفيذ البناء. ومنذ ذلك الحين يمتد شريط حدودي بطول نحو 1100 كيلومتر مكون من جدار إسمنتي وحواجز فولاذية أو بعض الحواجز الأخرى.

والجدار القائم حالياً كلف حسب الخبراء نحو سبعة مليارات دولار. والتكاليف التي تتولاها حكومة ترامب ستفوق هذا المبلغ بكثير، لاسيما وأن أجزاء من الجدار توجد في أماكن وعرة. كما أن ترامب يريد زيادة عدد العاملين، ويسهر حالياً 21 ألف رجل شرطة على أمن الجدار ويقومون بدوريات، ومن المتوقع أن يضاف إليهم 5000 مراقب حدودي.

ويرغب ترامب في أن يتحمل المكسيكيون أنفسهم تكاليف بناء الجدار الحدودي. ولكن الحكومة المكسيكية ترفض ذلك. وبالتالي، فإن ترامب يفكر في فرض ضرائب إضافية مثلاً على التحويلات المالية ليدفع من خلالها المكسيكيون تكلفة الجدار. لكن في النهاية يبدو أن المواطن الأميركي هو الذي سيدفع تكاليف المشروع الضخم.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم مجلس الشيوخ الأميركي، باول ريان، في نهاية يناير/كانون الثاني، إن الكونغرس سيدفع التكاليف. وتحدث ريان في برنامج تلفزيوني عن قيمة إجمالية تتراوح بين 8 و14 مليار دولار.