قال مديرون كبار في مؤتمر تجاري إن الشركات الغربية تتطلع إلى العودة إلى إيران إذا رفعت العقوبات، ولكن لإطلاق إمكانيتها الكاملة يجب على طهران أن تفعل المزيد لجعل ممارسات أنشطة الأعمال فيها تتسم بالكفاءة وبيئتها محل ترحيب.
وروج مسؤولون إيرانيون لبلادهم، خلال المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الإيراني، بوصفها سوقاً واعدة بالنجاح للمستثمرين في قطاعات النفط والغاز والتعدين والأعمال الهندسية والسيارات.
وأشار نائب وزير النفط، أمير حسين زماني نيا، إلى المعارضين المحليين للاتفاق التاريخي في 14 يوليو/تموز الذي يعد برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.
ولكن بعض من حضروا المؤتمر قالوا إن تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لإيران سيتطلب أكثر من مجرد رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأدت إلى تقليص حاد للتجارة منذ عام 2012.
وقال ألكسندر إسبيكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آي.إل.إف الاستشارية، التي تقدم المشورة الهندسية للشركات الصناعية، خلال مناقشة مع مسؤولين إيرانيين: "أحيانا ننتظر طويلاً لنحصل على أموالنا فهل يمكنكم تغيير هذا الوضع؟".
وعلى هامش المؤتمر، أحصى ممثل شركة كاسيل النمساوية للأغذية والكيماويات بعض العقبات في طريق التجارة مع إيران.
وأضاف: "يجب تسهيل المدفوعات. ويجب تحسين مرافق البنية التحتية والنقل". وأضاف قوله إن السلع التي تصل إلى الجمارك لمعاينتها قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل إلى الزبائن.
وتابع: "إنهم يأخذون عينات لكن لا توجد مختبرات كافية يمكنها تحليل العينات...وقد تبقى السلع في الميناء شهراً في درجة حرارة 80 درجة مئوية. يجب إصلاح مصلحة الجمارك".
واجتذب المؤتمر شركات، منها ديملر وإسكودا لصنع السيارات، ومجموعة ليندي للغازات والأعمال الهندسية، وصندوق استثمار المخاطر ثروة بارس ومقره طهران.
وطالب مستثمرون بضرورة السماح بإعادة انضمام إيران إلى نظام المدفوعات العالمية سويفت الذي طُردت منه في عام 2012، ولكن هناك أيضاً مشكلات تتعلق بالثقة والمخاطر السياسية والعقبات اللوجستية.
اقرأ أيضا: أميركا من الشيطان الأكبر إلى الشريك الأعظم