شركات العقارات تترقب تدابير دعم التملك في المغرب

وستشرع "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، في تنفيذ برنامج بالتنسيق مع البنوك يحمل اسم "امتلاك".

ويأتي هذا البرنامج محل برنامج سابق يجري العمل به منذ 2003 ويتيح قروضا لتمويل شراء أو بناء مسكن رئيسي أو شراء قطعة أرضية لبنائها.

وقال عمر أيت الحاج، المسؤول في إحدى شركات العقارات لـ"العربي الجديد" إن فئة العاملين في مجال التعليم، تعتبر مهمة في تنشيط سوق العقارات، وخصوصاً أن القروض المضمونة من قبل الدولة، مثلت في العام الماضي حوالي 10 في المائة من مجمل قروض السكن التي بلغت 22 مليار دولار.

وأشار عمر إلى أن رفع سقف القرض المضمون من 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، سيوسع من دائرة الاختيار في تملك السكن بالنسبة للأشخاص الراغبين في الشراء، لا سيما أن العامل المالي يعد المحدد الأساسي لهذه العملية.

ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

ويفترض في المستفيد من القرض وفق البرنامج الجديد، عدم ملكيته لسكن رئيسي، وألا يتجاوز الاقتطاع الشهري من قبل المصرف 45 في المائة من الراتب الصافي، مع تحديد مدة السداد القصوي في 25 عاماً وتحديد السن الأقصى لتسديد القرض في 70 عاما.

ويهدف البرنامج، الذي يندرج ضمن المخطط الذي وضعته المؤسسة للفترة الممتدة بين 2018 و2028، إلى دعم 100 ألف منخرط جديد، كي يقتنوا مساكن أو يتمكنوا من بناء سكنهم الرئيسي، وذلك عبر عروض تمويلية متنوعة اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.

ويفتح أمام المستفيدين الحصول على التمويل من المصارف التقليدية والإسلامية بشروط تفضيلية، وسيتم عبر التمويل الذي توفره المصارف التقليدية، دعم سعر الفائدة التفضيلي بمعدل نقطتين عن كل قرض، يصل سقفه إلى 30 ألف دولار عوض 20 دولارا في في نظام "فوغاليف"، ويسدد في ظرف 25 عاماً.

ووفق البرنامج الجديد، سيتم توفير دعم كلي لسعر الفائدة التفضيلي، عن كل قرض لا يتعدى 15 ألف دولار، عوض 8 آلاف دولار، يسدد على مدى 15 عاما، مع إمكانية الاستفادة من قرض تكميلي بسعر فائدة تفضيلي.

ويأتي تغيير طريقة دعم تمويل شراء المساكن من قبل العاملين في مجال التعليم بالمغرب، في سياق تراجع سوق العقارات، الذي لم تعرف فيها المبيعات ركودا مكرساً في الأعوام الأخيرة، رغم تراجع الأسعار في بعض المدن، حيث يتجلى أن الطبقة المتوسطة تجد صعوبة في الادخار والحصول على قروض من المصارف.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي، انخفاض أسعار العقارات بنسبة 0.9 في المائة، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.

وشرع المغرب أخيرا في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، إذ يُراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار الحقيقية، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.