شركات الإسكان تهجر الأردن

أعلن مستثمرو قطاع الإسكان في الأردن عن إجراءات تصعيدية يعتزمون تنفيذها خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على الصعوبات التي تواجههم وتهدّد مستقبل استثماراتهم والعاملين.

وأكدت جمعية مستثمري الإسكان، في بيان صدر مؤخراً، أن الإجراءات التصعيدية التي ترتب لها، ستشمل تنفيذ اعتصامات أمام رئاسة الوزراء وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى خطوات أخرى.

وقال رئيس الجمعية فواز الحسن في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الشركات المستثمرة في قطاع الإسكان الأردني ما زالت تهرب إلى الخارج، وخاصة إلى دبي بسبب التعقيدات التي تفرضها أمانة العاصمة الأردنية عمان، وتجاهلها عدم تطبيق نظام الأبنية ما أثر كثيرا على حركة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان الأردني يبلغ حوالي 28 مليار دولار ما بين رؤوس أموال الشركات والأنشطة الموازية لعملها، ويوفر القطاع حوالي 200 الف فرصة عمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عددا من الشركات توقفت عن العمل ما أفقد 50 ألف شخص وظائفهم مؤخرا.

وقال الحسن إن حجم الاستثمارات الأردنية في قطاع العقار في دبي فقط يقدر بحوالي ملياري دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات العقارية ستشهد مزيداً من التراجع داخل الأردن لصالح بلدان أخرى، وخاصة مع استمرار العقبات الحالية.

وبين أن عدد الشركات العاملة في قطاع الإسكان يبلغ حوالي 5 آلاف شركة، وهي توفر احتياجات السوق المحلي من الشقق السكنية ما مكن البلاد من تلبية احتياجات الزيادة السكانية الاستثنائية الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من الأشقاء العرب.
 
وأصدرت الجمعية بيانا الأسبوع الماضي أكد أن أمانة عمان الكبرى تمارس إجراءات تعسفية منذ فترة ضد قطاع الإسكان أدت إلى هجرة قسرية للعديد من الشركات إلى خارج حدود الوطن، بعد أن ضاق بها الحال وأصبحت عملية إنجاز مشاريعها من المحال.

وقال البيان إنه رغم توفير القطاع أكثر من 45 ألف شقة سنويا متجاوزاً أزمة اللجوء التي يشهدها الأردن، ألا أن إجراءات أمانة عمان ورفضها تطبيق نظام الأبنية، ووقف الإجراءات التعسفية وتعطيل رخص البناء وأذونات الأشغال، وعدم إيجاد مناطق تنظيمية جديدة تكون جاهزة من ناحية خدمات البنية التحتية والفَوقية أدت إلى عزوف الشركات عن العمل في مشاريع جديدة، واتخذت أخرى قرارها بالهجرة إلى الخارج.

وحسب البيان، فإن ذلك أدى الى ظهور عاطلين جدد يضافون إلى أزمة البطالة التي يعاني منها المواطنون، بالإضافة إلى تهديد الأمن السكاني.

اقرأ أيضاً:
شركات احتيال تبيع القروض الوهمية في الأردن
فساد الأراضي يلاحق حكومة الأردن