استقرار أسواق الدوحة (Getty)
تكثف غرفة تجارة وصناعة قطر جهودها الرامية لكسر الحصار الاقتصادي الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد الدوحة، وقارب على الدخول في أسبوعه الثالث واستهدف بالدرجة الأولى اثارة فزع المواطنين وتجويعهم.
أكد مسؤولون بغرفة تجارة وصناعة قطر لـ"العربي الجديد" أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الوفود التجارية المتبادلة مع العديد من الدول بالمنطقة العربية وآسيا وأوروبا، في ظل مساعي الدولة لمواجهة الحصار الذي فرضته دول خليجية وعربية على الدوحة.
وكشف المسؤولون عن أن زيارة وفد تجاري إلى سلطنة عمان، غداً الثلاثاء، ستتبعها زيارات أخرى متبادلة مع مختلف دول العالم منها الكويت وتركيا والهند وغيرها في إطار الاستمرار في سياسة إيجاد أسواق استيرادية بديلة وعقد شراكات استثمارية وتجارية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أعلنت، منتصف الأسبوع قبل الماضي، المقاطعة الدبلوماسية لقطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي المقابل تحركت الحكومة القطرية سريعاً في اتجاه إيجاد بدائل استيرادية وخطوط ملاحية بحرية ووجهات طيران جديدة لكسر الحصار.
جولات استثمارية
واتجهت قطر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية بدءاً من الدولتين الخليجيتين اللتين لم تقاطعا الدوحة، وهما سلطنة عمان والكويت، ومروراً بدول آسيوية وأوروبية ومنها تركيا والهند وأذربيجان وألمانيا وإيطاليا.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار لـ"العربي الجديد" إن الغرفة ستبدأ، غداً، زيارة تجارية واستثمارية إلى سلطنة عمان، في إطار جولات ستقوم بها الغرفة ورجال أعمال قطريون إلى عدة دول أخرى يتوقع أن تشمل الكويت وتركيا ودولاً آسيوية وأوروبية.
وأضاف بن طوار أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو التأكيد على انتهاج البلاد سياسة تنويع مصادر الاستيراد بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف السلع والحفاظ على مستويات الأسعار الحالية وطمأنة المستهلكين.
وكشف بن طوار عن اعتزام الغرفة توقيع عدة اتفاقيات جديدة ستشمل التعاون التجاري وشراكات اقتصادية ومشروعات مشتركة بين رجال أعمال البلدين، مشيراً إلى الاستمرار في التعاون فيما يخص الخطين الملاحيين بين البلدين اللذين تم الاتفاق عليهما منذ نحو أسبوع.
وأضاف أن هناك 600 ألف كونتينر (حاوية بضائع) كانت ستذهب إلى جبل علي بالإمارات ندرس تحويلها إلى موانئ أخرى وأبرزها سلطنة عمان.
وأوضح بن طوار أن قطر لن تكتفي بمباحثات حول استيراد السلع والخطوط الملاحية مع عمان، ولكن تعتزم أيضاً زيادة استثماراتها في السلطنة في العديد من المجالات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الزيارة المرتقبة.
وكانت غرفة قطر أعلنت، أول من أمس، أن وفداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين سيتوجه، غداً، إلى سلطنة عمان في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بينهما.
وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الوفد القطري الذي يضم 70 من رجال الأعمال يسعى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان واستكشاف إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين فضلا عن إنشاء مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان.
رغبة رجال الأعمال
وقال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه سيتم خلال الزيارة استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين بما يؤدي إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وشدّد رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العماني وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.
وأشاد بالموقف العماني من الأزمة الخليجية والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو/ حزيران.
ولفت إلى أن سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء صحار العماني بالإضافة إلى إبداء شركات عمانية عديدة استعدادها لتوريد المنتجات الغذائية إلى السوق القطرية.
وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى سلطنة عمان ستفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين وتقود إلى توقيع اتفاقيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.
وتابع أن العديد من الشركات القطرية بدأت اتصالاتها مع شركات عمانية من أجل استيراد البضائع العمانية.
ولفت إلى أن زيارة الوفد القطري إلى عمان ستعزز من التعاون من خلال اللقاءات المباشرة بين الشركات القطرية والعمانية وإبرام الاتفاقيات والصفقات فيما بينها.
وتوقع أن تفضي الزيارة إلى توقيع العديد من الوكالات التجارية لاتفاقات جلب المنتجات العمانية إلى قطر إضافة لإقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين. وأكد استعداد غرفة قطر لدعم هذا التوجه مشيراً إلى أن غرفة قطر تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مختلف الدول.
استقرار الأسواق
ومن جانبه، قال مصدر مطّلع بغرفة قطر، لـ"العربي الجديد" أنه في إطار تحقيق الاستقرار بالأسواق، تدرس اللجنة المشكلة لمتابعة الأوضاع بالسوق المحلية بعد الحصار، احتياجات المستهلكين ونوعية السلع المطلوبة وأسعارها، حيث سيتم خلال الجولات الخارجية بحث توفير هذه السلع مع شركات الدول التي ستزورها الغرفة، مشيراً إلى إقبال كبير لرجال الأعمال على المشاركة في الوفد التجاري المقرر أن يسافر إلى سلطنة عمان.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الغرفة تتأهب لاستقبال وفود تجارية من بعض الدول، خلال الفترة المقبلة، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري معها.
وقال رجل الأعمال القطري، عبد العزيز العمادي لـ"العربي الجديد" إن جميع الاتفاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم مستمرة بشكل طبيعي، بسبب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.
وأكد العمادي، أن التجّار يتفهمون طبيعة المرحلة الحالية، ومستعدون لتحمل الأعباء كاملة، مشيراً إلى أنهم حققوا مكاسب كبيرة بالسوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة الشرائية الهائلة.
وأضاف أن ارتفاع مستوى المعيشة ساهم في استمرار انتعاش السوق ولا سيما في ظل إقبال المستهلكين على شراء مختلف السلع استعدادا للإجازة الصيفية، ما جنب الأسواق الدخول في موجة ركود لبعض السلع بسبب الحصار.
وأوضح أن هناك دولاً ستدخل أسواق الدوحة بقوة لسد فراغ الدول المقاطعة ومنها تركيا.
وحسب إحصائيات حديثة، حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة إلى دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الآونة الأخيرة.
وقال رئيس اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا، مصطفى يازجي، وفق وكالة الأناضول، إن الصادرات التركية من الفواكه والخضروات إلى قطر على وجه الخصوص شهدت ارتفاعاً كبيراً.
وأشار يازجي، في بيان صحافي، أول من أمس، إلى أن قيمة الصادرات بلغت 379 مليوناً و861 ألف دولار خلال تلك الفترة بزيادة 724% في الفترة الممتدة من 1 مايو/أيار إلى 15 يونيو/ حزيران الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر البيان أن قيمة الطماطم المصدرة إلى قطر في الفترة المذكورة بلغت 246 مليوناً و70 ألف دولار.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، أول من أمس، أنها دعت جميع الشركات إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الدولة بشأن استيراد البضائع من المصادر البديلة وفق الضوابط التي وضعتها، نافية الشائعات المتعلقة بالسماح للشركات المحلية باستيراد البضائع من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حتى نهاية شهر يوليو/ حزيران المقبل.
واستطاعت الدولة توفير بدائل سريعة للأسواق التي ساهمت في فرض الحصار لتملأ سلع الدول البديلة الأسواق، لا سيما التركية والعُمانية وغيرها من الدول. كما أكدت مختلف المؤسسات القطرية على عدم تأثر القطاعات الأخرى، ومنها مواد البناء والأدوية وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أعلنت، منتصف الأسبوع قبل الماضي، المقاطعة الدبلوماسية لقطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي المقابل تحركت الحكومة القطرية سريعاً في اتجاه إيجاد بدائل استيرادية وخطوط ملاحية بحرية ووجهات طيران جديدة لكسر الحصار.
جولات استثمارية
واتجهت قطر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية بدءاً من الدولتين الخليجيتين اللتين لم تقاطعا الدوحة، وهما سلطنة عمان والكويت، ومروراً بدول آسيوية وأوروبية ومنها تركيا والهند وأذربيجان وألمانيا وإيطاليا.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار لـ"العربي الجديد" إن الغرفة ستبدأ، غداً، زيارة تجارية واستثمارية إلى سلطنة عمان، في إطار جولات ستقوم بها الغرفة ورجال أعمال قطريون إلى عدة دول أخرى يتوقع أن تشمل الكويت وتركيا ودولاً آسيوية وأوروبية.
وأضاف بن طوار أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو التأكيد على انتهاج البلاد سياسة تنويع مصادر الاستيراد بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف السلع والحفاظ على مستويات الأسعار الحالية وطمأنة المستهلكين.
وكشف بن طوار عن اعتزام الغرفة توقيع عدة اتفاقيات جديدة ستشمل التعاون التجاري وشراكات اقتصادية ومشروعات مشتركة بين رجال أعمال البلدين، مشيراً إلى الاستمرار في التعاون فيما يخص الخطين الملاحيين بين البلدين اللذين تم الاتفاق عليهما منذ نحو أسبوع.
وأضاف أن هناك 600 ألف كونتينر (حاوية بضائع) كانت ستذهب إلى جبل علي بالإمارات ندرس تحويلها إلى موانئ أخرى وأبرزها سلطنة عمان.
وأوضح بن طوار أن قطر لن تكتفي بمباحثات حول استيراد السلع والخطوط الملاحية مع عمان، ولكن تعتزم أيضاً زيادة استثماراتها في السلطنة في العديد من المجالات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الزيارة المرتقبة.
وكانت غرفة قطر أعلنت، أول من أمس، أن وفداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين سيتوجه، غداً، إلى سلطنة عمان في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بينهما.
وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الوفد القطري الذي يضم 70 من رجال الأعمال يسعى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان واستكشاف إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين فضلا عن إنشاء مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان.
رغبة رجال الأعمال
وقال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه سيتم خلال الزيارة استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين بما يؤدي إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وشدّد رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العماني وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.
وأشاد بالموقف العماني من الأزمة الخليجية والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو/ حزيران.
ولفت إلى أن سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء صحار العماني بالإضافة إلى إبداء شركات عمانية عديدة استعدادها لتوريد المنتجات الغذائية إلى السوق القطرية.
وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى سلطنة عمان ستفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين وتقود إلى توقيع اتفاقيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.
وتابع أن العديد من الشركات القطرية بدأت اتصالاتها مع شركات عمانية من أجل استيراد البضائع العمانية.
ولفت إلى أن زيارة الوفد القطري إلى عمان ستعزز من التعاون من خلال اللقاءات المباشرة بين الشركات القطرية والعمانية وإبرام الاتفاقيات والصفقات فيما بينها.
وتوقع أن تفضي الزيارة إلى توقيع العديد من الوكالات التجارية لاتفاقات جلب المنتجات العمانية إلى قطر إضافة لإقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين. وأكد استعداد غرفة قطر لدعم هذا التوجه مشيراً إلى أن غرفة قطر تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مختلف الدول.
استقرار الأسواق
ومن جانبه، قال مصدر مطّلع بغرفة قطر، لـ"العربي الجديد" أنه في إطار تحقيق الاستقرار بالأسواق، تدرس اللجنة المشكلة لمتابعة الأوضاع بالسوق المحلية بعد الحصار، احتياجات المستهلكين ونوعية السلع المطلوبة وأسعارها، حيث سيتم خلال الجولات الخارجية بحث توفير هذه السلع مع شركات الدول التي ستزورها الغرفة، مشيراً إلى إقبال كبير لرجال الأعمال على المشاركة في الوفد التجاري المقرر أن يسافر إلى سلطنة عمان.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الغرفة تتأهب لاستقبال وفود تجارية من بعض الدول، خلال الفترة المقبلة، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري معها.
وقال رجل الأعمال القطري، عبد العزيز العمادي لـ"العربي الجديد" إن جميع الاتفاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم مستمرة بشكل طبيعي، بسبب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.
وأكد العمادي، أن التجّار يتفهمون طبيعة المرحلة الحالية، ومستعدون لتحمل الأعباء كاملة، مشيراً إلى أنهم حققوا مكاسب كبيرة بالسوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة الشرائية الهائلة.
وأضاف أن ارتفاع مستوى المعيشة ساهم في استمرار انتعاش السوق ولا سيما في ظل إقبال المستهلكين على شراء مختلف السلع استعدادا للإجازة الصيفية، ما جنب الأسواق الدخول في موجة ركود لبعض السلع بسبب الحصار.
وأوضح أن هناك دولاً ستدخل أسواق الدوحة بقوة لسد فراغ الدول المقاطعة ومنها تركيا.
وحسب إحصائيات حديثة، حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة إلى دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الآونة الأخيرة.
وقال رئيس اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا، مصطفى يازجي، وفق وكالة الأناضول، إن الصادرات التركية من الفواكه والخضروات إلى قطر على وجه الخصوص شهدت ارتفاعاً كبيراً.
وأشار يازجي، في بيان صحافي، أول من أمس، إلى أن قيمة الصادرات بلغت 379 مليوناً و861 ألف دولار خلال تلك الفترة بزيادة 724% في الفترة الممتدة من 1 مايو/أيار إلى 15 يونيو/ حزيران الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر البيان أن قيمة الطماطم المصدرة إلى قطر في الفترة المذكورة بلغت 246 مليوناً و70 ألف دولار.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، أول من أمس، أنها دعت جميع الشركات إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الدولة بشأن استيراد البضائع من المصادر البديلة وفق الضوابط التي وضعتها، نافية الشائعات المتعلقة بالسماح للشركات المحلية باستيراد البضائع من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حتى نهاية شهر يوليو/ حزيران المقبل.
واستطاعت الدولة توفير بدائل سريعة للأسواق التي ساهمت في فرض الحصار لتملأ سلع الدول البديلة الأسواق، لا سيما التركية والعُمانية وغيرها من الدول. كما أكدت مختلف المؤسسات القطرية على عدم تأثر القطاعات الأخرى، ومنها مواد البناء والأدوية وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
