سوق في مصر (Getty)
شهدت الأسواق المصرية نقصاً حاداً في بعض أنواع السلع الاستهلاكية المستوردة، بسبب قرارات حكومية صدرت مؤخراً، بتقييد الاستيراد، بهدف الحد من أزمة الدولار الأميركي الذي تجاوز سعره 9.45 جنيهات بالسوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً كبيراً من التجار توقفوا عن بيع بعض السلع المستوردة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن سلعاً عديدة أصبحت شحيحة في الأسواق، رغم أن قرار وزير الصناعة، سيتم تطبيقه منتصف الشهر المقبل، لكن التجار يتخوفون من تذبذب كبير في مستويات الأسعار بعد بدء التطبيق، ما دفعهم إلى تخزين البضائع حتى تضح الصورة.
وأشار هلال، إلى أن معظم السلع ارتفعت بنسبة 30% بعد قرار زيادة الجمارك، الذي صدر مؤخراً، و"أن زيادة الأسعار سيتم تحميلها على المستهلك، وقد تؤدي الإجراءات الحكومية إلى اختفاء سلع كثيرة من السوق، ما يسبب قلقاً للتجار والمستهلكين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر، الشهر الماضي، قراراً برفع الجمارك بنسب تتراوح من 20 إلى 40% على نحو 614 سلعة. وسبقه وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بقرار في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد 23 مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة.
ولفت هلال، النظر، إلى أن المصانع المحلية رغم أنها معفاة من الجمارك لكنها رفعت هي الأخرى الأسعار على خلفية قرارات الجمارك، دون الانتظار لبدء تطبيقها في مارس/آذار الجاري.
وأوضح أن المصانع المحلية أرسلت قائمة بالأسعار الجديدة للتجار التي شملتها الزيادة، ومنها ارتفاع بنسبة 30% في أجهزة النقال، وارتفاعات أخرى في الثلاجات والغسالات.
وفي نفس السياق، قال صاحب متجر أجهزة منزلية، في العاصمة القاهرة، رمضان البدري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عجزاً في تلبية طلبات السوق، فالأجهزة لا تصل بالكميات المطلوبة من الشركات، وبالتالي فإن قلة عددها بالسوق يجبر التجار على رفع الأسعار، في الآونة الأخيرة.
وعبر تجار عن حالة الاستياء من إقبال المواطنين الضعيف على أسواق الأجهزة الكهربائية بعد زيادة الأسعار.
وأوضح صاحب أحد المتاجر، وليد دياب، أن هناك بعض الأجهزة زادت بمقدار 1000 جنيه بعد القرارات الجمركية.
واصلت أسعار الدولار، أمس الخميس، الارتفاع في مصر، حيث قفزت العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 9.45 جنيهات للبيع و9.35 جنيهات للشراء، فيما يتوقع مراقبون استمرار نزيف العملة المصرية ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتدبير النقد الأجنبي.
اقرأ أيضا: أول زيادة في إيرادات قناة السويس منذ افتتاح التفريعة
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً كبيراً من التجار توقفوا عن بيع بعض السلع المستوردة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن سلعاً عديدة أصبحت شحيحة في الأسواق، رغم أن قرار وزير الصناعة، سيتم تطبيقه منتصف الشهر المقبل، لكن التجار يتخوفون من تذبذب كبير في مستويات الأسعار بعد بدء التطبيق، ما دفعهم إلى تخزين البضائع حتى تضح الصورة.
وأشار هلال، إلى أن معظم السلع ارتفعت بنسبة 30% بعد قرار زيادة الجمارك، الذي صدر مؤخراً، و"أن زيادة الأسعار سيتم تحميلها على المستهلك، وقد تؤدي الإجراءات الحكومية إلى اختفاء سلع كثيرة من السوق، ما يسبب قلقاً للتجار والمستهلكين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر، الشهر الماضي، قراراً برفع الجمارك بنسب تتراوح من 20 إلى 40% على نحو 614 سلعة. وسبقه وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بقرار في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد 23 مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة.
ولفت هلال، النظر، إلى أن المصانع المحلية رغم أنها معفاة من الجمارك لكنها رفعت هي الأخرى الأسعار على خلفية قرارات الجمارك، دون الانتظار لبدء تطبيقها في مارس/آذار الجاري.
وأوضح أن المصانع المحلية أرسلت قائمة بالأسعار الجديدة للتجار التي شملتها الزيادة، ومنها ارتفاع بنسبة 30% في أجهزة النقال، وارتفاعات أخرى في الثلاجات والغسالات.
وفي نفس السياق، قال صاحب متجر أجهزة منزلية، في العاصمة القاهرة، رمضان البدري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عجزاً في تلبية طلبات السوق، فالأجهزة لا تصل بالكميات المطلوبة من الشركات، وبالتالي فإن قلة عددها بالسوق يجبر التجار على رفع الأسعار، في الآونة الأخيرة.
وعبر تجار عن حالة الاستياء من إقبال المواطنين الضعيف على أسواق الأجهزة الكهربائية بعد زيادة الأسعار.
وأوضح صاحب أحد المتاجر، وليد دياب، أن هناك بعض الأجهزة زادت بمقدار 1000 جنيه بعد القرارات الجمركية.
واصلت أسعار الدولار، أمس الخميس، الارتفاع في مصر، حيث قفزت العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 9.45 جنيهات للبيع و9.35 جنيهات للشراء، فيما يتوقع مراقبون استمرار نزيف العملة المصرية ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتدبير النقد الأجنبي.
اقرأ أيضا: أول زيادة في إيرادات قناة السويس منذ افتتاح التفريعة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
