شبكة حقوقية مصرية: قضية "الثلاجة" بلا منطق ولا اتهامات

وقالت الشبكة "إن كنت تعمل في مجال القانون، أو كنت مواطنا في حي شعبي، فأنت تعرف ثلاجة المباحث، إنها غرفة احتجاز غير رسمية في أقسام الشرطة، وهو غير الحجز الرسمي، يوضع فيها المواطنون الذين يجمعهم ضباط المباحث من المقاهي أو الشوارع أثناء تفقدهم للمناطق التي تتبع قسم الشرطة الذي يعملون فيه".

وأوضحت أن أغلب المتهمين في القضية "محتجزون دون وجه حق، لكن شاء حظهم التعس أن يصادف وجودهم في المقهى أو الشارع أثناء مرور معاون المباحث، حيث يطلب منهم إبراز بطاقاتهم، وعادة بطريقة متعالية مقرونة بالإهانة. الثلاجة هذه المرة لا تضم محتجزين خارج القانون، بل بقرارات من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي على ذمة قضية، لكنهم محتجزون دون دليل، وخارج العقل والمنطق والعدالة، خصوصا أنهم ينتمون إلى تيارات سياسية وإيديولوجية متباينة، ولا يجمع بينهم سوى أنهم يكتبون على وسائل التواصل اﻻجتماعي أو يشاركون في التظاهرات".

ورغم مرور ما يقارب الشهرين على فتح القضية، لم تعلن أي جهة رسمية عن عدد أو أسماء كل المتهمين، أو عدد المعتقلين والمحبوسين على ذمة التحقيقات فيها، "وساق جهاز الأمن الوطني عددا من المبررات غير المقبولة عن مشاركة المتهمين في اللجان الإعلامية والإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع المنابر الإعلامية الإخوانية، وتصوير أخبار وتقارير صحافية مفبركة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والغضب الجماهيري تجاه الحكومة ومؤسسات الحكم لخلق حالة من الإحباط وتكدير السلم العام. حتى باتت القضية تشتهر باسم (مكملين 2)".

ووفقا للشبكة الحقوقية، فإن "ظروف اعتقال المتهمين وأسبابها ليست واحدة، فمن مصور صحافي، إلى مغرد ساخر، إلى متظاهر من أجل عروبة القدس. وهم: أحمد السخاوي (22 سنة)، اعتقل فجر يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017، بعد أن اقتحمت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين منزله واقتادته إلى مكان مجهول. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، ونشر أخبار كاذبة، والتخابر مع جهات أجنبية".

وفي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الصحافي إسلام سعد غيط، من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 22 نوفمبر، قررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)". ثم اعتقال المغرد الساخر إسلام الرفاعي الشهير بـ"خرم"، من وسط القاهرة مساء الخميس 16 نوفمبر الماضي، من أمام مقهى (الحرية) الشهير في حي باب اللوق، وبعدها اختفى وتم إغلاق هاتفه المحمول، واتهم أيضا في نفس القضية بـ"الانتماء إلى جماعة محظورة". 

وأثناء مشاركتهما في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، اعتقلت قوات الأمن الصحافيين حسام السويفي، وأحمد عبد العزيز، وقررت نيابة أمن الدولة العليا في 10 ديسمبر، حبس الصحافيين بزعم أنهما من أعضاء اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت للصحافيين تهم التظاهر دون ترخيص، وترويج أفكار تحض على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وتكوين خلية إعلامية موالية لجماعة محظورة. لكنهما أضيفا كمتهمين لقضية التلاجة، القضية 977.

أما إسلام عشري، وشريف محمد عبد المطلب، ونسرين عنتر عبد اللطيف، فهم ضمن أسماء عديدين تم القبض عليهم يوم 8 ديسمبر على ذمة نفس القضية. وحرمت نسرين وشريف من حقهما في اصطحاب محامٍ أثناء التحقيق الذي أجري معهما يوم 9 ديسمبر، في نيابة أمن الدولة، واتهمت النيابة الاثنين بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)".

وتضم القضية إلى جانب الأسماء السابقة مجموعة أخرى لم يتسن للشبكة الحقوقية التأكد من صحتها، وتقول إن "اعتقال الشباب بناءً على تحريات الأمن الوطني فقط واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة قضية تفتقر للدليل أو المنطق، هو عقوبة مقنعة تطبقها الأجهزة البوليسية ليس فقط ضد الأصوات الناقدة أو المعارضة للسلطة من قبل نشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، بل ضد مواطنين لا علاقة لهم بالسياسة، كأوضح ما يكون على إهدار حقوق وحريات المواطنين وسياسة الإفلات من العقاب، لافتة إلى أنها ضد اعتقال أي مواطن عبّر عن آرائه بشكل سلمي ومن خلال أي قناة إعلامية طالما لم يدع إلى العنف أو الكراهية.