لم تعد هجرة السوريين، باتجاه بلاد الأحلام الأوروبية، تقتصر على معارضة النظام السوري الهاربين من براميل طائراته وقذائف صواريخه وحصاره لتجويعهم منذ أربع سنوات، بل طاول الهروب من "سورية الأسد" أنصار النظام وشبيحة الأمس بعد أن سدت الأفق أمامهم ولم تحقق لهم الحكومة الممانعة شيئاً من الوعود، إن على مستوى الأمن والأمان، أو على مستوى تحسين مستوى المعيشة والأجور، التي لم تزد زيادة الرواتب المنتظرة منذ عام 2013 عن 7 دولارات، ولزاماً عليهم التسبيح والحمد والشكر على هذا الغطاء.
بل وزادت نسب الفقر والبطالة بمناطق سيطرة الأسد، ربما عن المناطق المحررة، التي يعمل العاطلون فيها عن العمل، بعد فصلهم من العمل الحكومي بتهم تأييد الثورة، بالقطاع الزراعي وأحياناً بالعمل الحربي الذي غدا أشبه بقطاع إضافته للقطاعات الإنتاجية بسورية، غدت ضرورة بواقع تسابق التنظيمات على زج العاطلين بصفوفها.
قصارى القول: اعتبر المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال، أنه لا يمكن تجاهل ارتفاع مستوى الأسعار بشكل جنوني وغير معقول مما ساهم في ازدياد الهجرة وخاصة ذوي الدخل المحدود، مقابل انقطاع مصادر الدخل لدى أغلبية السكان.
ورأى هلال المقرب من نظام الأسد أن الفساد المستشري في بعض إدارات الدولة في ظل عدم وجود إجراءات جدية ومناسبة وسريعة لمكافحتها والحد منها، من الأسباب التي لا يمكن تجاهلها في ازدياد حالات الهجرة.
إذاً، أحد أعمدة نظام الأسد القانونيين، يقولها وعبر إعلام الأسد، أن الفقر والفساد هما ثنائية هجرة السوريين، وربما تأتي المخاطر المتأتية عن حرب الأسد على الثورة، ثانياً وثالثاً.
أما ما لمّح إليه أحد رجالات الأسد مواربة، فهو تفريغ سورية من العقول العلمية والكفاءات الفنية والتجارية والصناعية، وإن لم يجرؤ على التطرق، رغم وضوح الخطة وخروجها عن باب التخمين والاستنتاج، إلى التغيير الديمغرافي المتعمد، لأن من يهاجر، حتى من مناطق سيطرة الأسد، هم بالغالب من لون مذهبي واحد، ويستعاض عنهم، بالغرباء الذين يشترون بيوتهم ومنشآتهم، كي تكمل خطوط الاقتصاد وتوزع الملكيات، لوحة المؤامرة التي اكتشفها الأسد الصغير منذ أيام الثورة الأولى، وينفذها حتى فصلها الختامي اليوم.
نهاية القول: ربما من الضرورة العمل على إنشاء وزارة للمهجرين بواقع 4 ملايين لاجئ مرشحين للازدياد بعد دخول "الدب الروسي" على أرض المعارك السورية أخيراً.
اقرأ أيضاً: اللجوء إلى أوروبا يرفع أسعار الجوازات السورية