شاهد ما شفش حاجة

لوحت جماعة الحوثيين طويلاً باللجوء إلى "خيارات استراتيجية لوقف العدوان". تارة تتحدث أوساطها عن عمليات واسعة ونوعية على الحدود مع السعودية، وتارة أخرى تتطرق إلى احتمال استخدام ورقة السواحل اليمنية، وضرب سفن التحالف التي تتواجد في المياه اليمنية. لم يغب أيضاً خيار إعلان حكومة جديدة من طرف واحد ومجلس رئاسي. ترافقت هذه التهديدات مع تفويض من 16 حزباً، لا يعرف اليمنيون معظمهم، لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، لاتخاذ ما يراه مناسباً من "خيارات"، قبل أن تخرج الجماعة على الجميع قبل أيام بقرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربطها بالأسعار العالمية، بعد أن كانت "الجرعة"؛ أي الزيادة على أسعار المشتقات النفطية في العام الماضي الحجة التي استغلتها الجماعة لتمرير مشروعها باجتياح المحافظة.

صدر القرار بحسب ما نشر عن اللجنة الثورية، التي تقودها الجماعة عبر محمد الحوثي، والذي عقد مؤتمراً صحافياً للترويج للقرار.. لكن سرعان ما تبين أن أعضاء الجماعة أنفسهم لم يكونوا على علم بالقرار. لم يحتج الأمر إلى "متآمرين" لفضح الموضوع. عضو اللجنة محمد أحمد مفتاح تكفل بالأمر، بقوله حرفياً "بما أنني أحد المحسوبين ضمن عضوية اللجنة الثورية العليا، والوحيد - تقريباً - الذي لم يتخلف عن أي اجتماع من اجتماعاتها. فإنني تفاجأت بقرارات يوم أمس كما سبق أن تفاجأت بقرارات سابقة، وبالتأكيد لا علم لي على الإطلاق بخلفية هذه القرارات ولا من صنعها ولا كيف صنعت؟! ولا لماذا لم تعرض علينا في اجتماع رسمي؟". 

الخوض في خطورة قرار الجماعة وتداعياته على الاقتصاد اليمني المنهار أصلاً وحتى خلفياته يبقى قابلاً للنقاش بين مؤيد، ومن يرى فيه رضوخاً لشروط لطالما كان صندوق النقد الدولي يسعى لتمريرها. لكن الأكيد، أن إعلان مفتاح يعيد التذكير بآلية العمل داخل اللجنة الثورية، وتفرد الجماعة بأي قرار حتى من دون مراجعة من هم في صفها، واعتبارهم مجرد ديكور مهمتهم التصفيق وليس حتى التصديق لما تريده فقط. لكن هدف اللجنة الحقيقي كان قد لخصه عضو اللجنة السابق، عبده بشر، الذي علق عضويته فيها في يونيو/حزيران الماضي، مشيراً إلى أن هناك رغبة في جعل اللجنة مجرد "شاهد ما شفش حاجة".