سيناريوهات الحكومة العراقية بعد رفض أربيل إلغاء الاستفتاء

وصلت أزمة الاستفتاء الكردي للانفصال عن العراق إلى مرحلة خطيرة من التصعيد، خاصة بعد إعلان القيادات الكردية الرئيسية في الإقليم رفضهم طلب بغداد إلغاء نتائج الاستفتاء، وتهديدهم بالرد في حال حاولت القوات العراقية التقدم نحو مدينة كركوك.

" الخيارات المتبقية أمام العبادي ثلاثة فقط، أولها هو اقتحام كركوك من قبل القوات العراقية والسيطرة على حقول النفط "

ويأتي ذلك مع ارتفاع عديد القوات التي وصلت لمحيط المدينة قادمة من بغداد وديالى وصلاح الدين إلى أكثر من 20 ألف مقاتل من الجيش والشرطة الاتحادية ووحدات التدخل السريع وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلا عن فصائل مليشيات "الحشد الشعبي" يقابلها تحشيد مماثل للأكراد على الطرف الثاني من الحدود الإدارية لمدينة كركوك، وتحديدا عن منطقة ملا عبد الله، الأمر الذي يضع حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمام سيناريوهات معدودة.

وقال مسؤول مقرب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة في موقف صعب للغاية، وهو مستمر بحواراته مع المسؤولين الحكوميين والمستشارين للخروج بموقف مناسب لهذه الأزمة التي بدأت تأخذ منحى خطيرا للغاية"، مبينا أنّ "رفض الجانب الكردي لشرط العبادي بإلغاء نتائج الاستفتاء، وضغط كتل التحالف الوطني عليه لأجل الإصرار على هذا الشرط، وضعه بموقف محرج جدا، وقلل من الخيارات المتاحة أمامه".

وأوضح، أنّ "الخيارات المتبقية أمام العبادي ثلاثة فقط، أولها هو اقتحام كركوك من قبل القوات العراقية والسيطرة على حقول النفط، الأمر الذي يعني بدء مرحلة الصدام العسكري بين الجانبين، وبالتأكيد فإنّ الجانب الكردي لن يقف مكتوف الأيدي بل سيتصدى للقوات، ولا تعرف النتائج التي ستجرها هذه المرحلة الخطيرة".

وأضاف أنّ "الخيار الثاني أمام العبادي هو البقاء في أطراف بلدة كركوك، وزيادة العقوبات والضغوط على كردستان، وهذا أيضا ليس بيد العبادي، خصوصا وأنّ قادة مليشيات الحشد وقادة التحالف الوطني يرفضون ذلك، ويطالبون بالسيطرة على كركوك".

وأشار الى أنّ "الخيار الثالث هو القبول بمبادرة أوروبية تعمل حاليا أطراف على إنضاجها اليوم، وتنص على إدارة مشتركة لكركوك لحين حسم المادة 140 من الدستور"، مبينا أنّ "العبادي يحاول الترويج للخيار الثالث باعتباره أسهل الحلول".

وأكد أنّ "العبادي يحاول إقناع أطراف التحالف بالحل الثالث تفاديا للصدام العسكري، وما قد ينتج عنه".

يأتي ذلك عقب انتهاء اجتماع الحزبين الكرديين الرئيسيين (حزب البارزاني والطالباني)، والذي انتهى برفض إلغاء نتائج الاستفتاء، والاستعداد للدفاع عن الإقليم.

في غضون ذلك، وصلت قيادات مليشيا "الحشد الشعبي" إلى قيادة محور الشمال في محافظة كركوك، وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أبو مهدي المهندس وهادي العامري وصلا الى مقر القيادة والتقيا بقادة الحشد فيها، ودخلا اجتماعا مغلقا معهم لبحث أزمة كركوك".

وأوضح أنّ "القياديين سيتفقدان قوات الحشد في المحور، عقب انتهاء الاجتماع".

وكانت قوات كبيرة من مليشيات "الحشد" والقوات العراقية قد وصلت أخيرا إلى كركوك، وتؤكد مصادر محلية أنّ تلك القوات على جاهزية تامة لأي أمر قد يصدر من القيادة للتحرك العسكري في أي محور كان.

مقابل ذلك، رفض القيادي في حزب الطالباني، ملا بختيار، "دفع الحشد الشعبي بحل المشاكل الداخلية"، وقال بختيار في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس حكومة الإقليم، نيجرفان البارزاني، إنّ "زج الحشد بالمشاكل الداخلية هو مخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز استخدام أي قوة لحسم المشاكل الداخلية، بينما الحشد يتقدم نحو كركوك".

وأشار إلى أنّ "الأولوية لحل أزمة كركوك تكمن عبر مشروع كامل لحل القضايا كافة".

وتسود محافظة كركوك أجواء من الخوف والترقب لما سينجم عن ذلك من أحداث، والتي تتصاعد بوتيرة سريعة، ولا توجد أي حلول تلوح بالأفق.

ويحذر مراقبون من مغبة إغلاق طرق الحوار بين بغداد وأربيل، واللجوء إلى الخيار العسكري، والذي قد تكون عواقبه غير محسوبة من الطرفين، مما قد يدخل البلاد بنفق يصعب التكهن بنتائجه.