أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، الثلاثاء، أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة العام المقبل، ما يمثّل ضربة أخرى للمؤسسة الجمهورية، في اليوم الذي وصلت فيه جهود الجمهوريين لإلغاء نظام الرعاية الصحي "أوباما كير" إلى نقطة الفشل.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن كوركر وقيادات جمهورية أخرى في الكونغرس كانوا تحت نيران الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومؤيديه، لعدم استسلامهم في الأيام الأولى للإدارة الجديدة. ورغم أن كوركر كان يعتبر في السابق بمثابة حليف لفريق ترامب للأمن القومي، فإن كلا الرجلين تبادلا الإهانات خلال استراحة شهر أغسطس/آب، وسط أحاديث بأن "المحافظين الأقوياء" سيشكّلون تحدّيًا أساسيًّا لرئيس العلاقات الخارجية.
ويرى معلّق الصحيفة أن تقاعد كوركر سيخلق، على الأغلب، انتخابات تنافسيّة للغاية داخل الحزب الجمهوري، وذات نزعة أيديولوجية، وسيخلق أيضًا حالة فراغ بين السيناتورات الجمهوريين من القيادات الخبيرة بقضايا الأمن القومي.
وتضيف الصحيفة أن كوركر القادم من ولاية تينيسي، صاحبة الإرث الطويل من شخصيات "الإستبلشمنت" الجمهورية، شقّ طريقه نحو مجلس الشيوخ مع طموحات تجاوزت حدود الولاية الواسعة؛ فاثنان من آخر خمسة زعماء للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ كانا من ولاية تينيسي، في حين أن كوركر، والسيناتور لامار أليكساندر، هما اثنان من أقوى رؤساء اللجان في المجلس.
لكن رحيل كوركر سيكون أكبر أثرًا في مجال العلاقات الخارجيّة، وفق "واشنطن بوست"، فهو المجال الذي عرف فيه الأخير على أنّه أحد أفضل الجمهوريين عاقدي الصفقات بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري).
ففي الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، كان كوركر الوسيط الرئيس بين البيت الأبيض والكونغرس في ما يتعلّق بمسألة مصادقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تمديد العمل بالاتفاق النووي مع إيران الشهر القادم أم لا.
ورغم أنّه أوشك على التقاعد في 2012، قبل أن يتراجع حينما أيقن أنّه سيكون أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية؛ فإن كوركر كشف خططه التقاعدية أخيرًا بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم الأغلبية في الكونغرس، ميتش ماكونيل، أنّه لن يجري تصويتًا على مشروع القانون الأخير لإلغاء "أوباما كير"، لأنّه كان مقرّرًا له الفشل مع نكوص الجمهوريين المعتدلين عنه، وتحديدًا سوزان كولنز وجون ماكين. وتسود مخاوف بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أنّ هذا التقاعد قد يدفع بسيناتورات آخرين من الحزب لاتخاذ القرار ذاته، أو أن يواجه بعضهم انتخابات حزبية محتدمة العام المقبل.