سيناء: جهود قبلية لتقليل الانتهاكات ومنع توسُّع دائرة التهجير

وفي وقت سابق، دعت "اللجنة الشعبية في العريش" المنبثقة عن اجتماع أهالي المدينة في دوار آل أيوب، إلى بدء أولى خطوات العصيان المدني في 11 فبراير/شباط الماضي، رفضاً للممارسات والانتهاكات من قبل قوات الجيش والشرطة، خصوصاً بعد تصفية 10 شباب، أغلبهم كان مختفياً بصورة قسرية. وكان مقرراً للجنة عقد اجتماع موسّع لكبار القبائل والعائلات في محافظة شمال سيناء، في 25 فبراير الماضي، لكن استهداف تنظيم "ولاية سيناء" للمسيحيين، وما ترتب عليه من فرار عشرات اﻷسر من العريش، أسفر عن تأجيل أي خطوات تصعيدية بشكل مؤقت. وكشفت مصادر قبلية، عن دراسة فكرة التواصل بين قيادات شعبية وكبار العائلات مع قيادات بالجيش المصري وأجهزة سيادية في الدولة، لوقف الانتهاكات ضد أهالي العريش.

" اﻷوضاع في العريش تنذر بتكرار سيناريو التهجير الطوعي "

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "هناك اتفاقاً بعدم التصعيد أكثر تجاه الدولة خلال الفترة الحالية، تحديداً في اﻷوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة العريش، من اختراق لتنظيم ولاية سيناء وحالة الاضطرابات التي تشهدها على خلفية هجرة جماعية للأسر المسيحية". وأضافت أن "الانتهاكات ضد أهالي العريش تتزايد بشكل غير مفهوم أو مبرر، وسط تشكك في الهدف من هذا التصعيد من قبل القوات المشتركة من الجيش والشرطة، إلى حد القصف الجوي في المناطق الجنوبية من مدينة العريش، بخلاف القصف المدفعي الذي بدأ قبل فترة". وتابعت أن "مدينة العريش تعيش أجواء حرب بالمعنى الحرفي، والأهالي لا يخرجون من المنازل إلا في أضيق الحدود، خوفاً من استهدافهم من قوات الجيش والشرطة، أو التعرض لمخاطر خلال اندلاع اشتباكات تحدث في أي وقت مع العناصر المسلحة".


ولفتت المصادر إلى أن "اﻷوضاع في العريش تنذر بتكرار سيناريو التهجير الطوعي لأهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح، لناحية تكثيف القصف الجوي والمدفعي، ما دفع اﻷهالي إلى مغادرة تلك المواقع التي يستهدفها الجيش المصري". وأشارت إلى أنه "من غير المتوقع تراجع قوات الجيش عن سيناريو التصعيد غير المبرر تجاه أهالي العريش"، معتبرة أنها "محاولة للتغطية على الفشل في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، ويدفع الثمن المدنيون، تحديداً النساء واﻷطفال". وتساءلت حول "الهدف من التصعيد العسكري تجاه المدنيين، لأن العناصر المسلحة لا تتواجد في المدينة، بل تنفذ عملياتها المسلحة وتغادر من دون اعتراض من قوات الجيش والشرطة". ودعت إلى "وقف هذه الانتهاكات فوراً لضمان تصاعد الغضب الشعبي، بما ينعكس بالسلب على دعم جهود الجيش في مواجهة اﻹرهاب".

وشددت على أنه "بشكل يومي يسقط ضحايا لعمليات القصف المدفعي والحملات اﻷمنية في مدينة العريش، وأغلبهم من النساء واﻷطفال، فالقصف يكون عشوائياً". ونوّهت المصادر إلى أن "سيناريو التصعيد حاضر بقوة لرفض استراتيجية التنكيل باﻷهالي، ولكن اتخاذ الخطوات أمر صعب حالياً، حتى لا يتهموا بالعمل لصالح التنظيمات المسلحة". واعتبرت أنه "من باب أولى توجيه هذه القذائف لمناطق تمركز المسلحين غير القريبة من مدينة العريش".

" أفضل وسيلة لمواجهة التنظيمات المسلحة في سيناء، هي جعلهم تحت ضغط مستمر "

من جهته، قال خبير عسكري، إن "أفضل وسيلة لمواجهة التنظيمات المسلحة في سيناء، هي جعلهم تحت ضغط مستمر، من خلال الحملات العسكرية الموسّعة على مناطق تمركزهم، وليس قصف منازل المدنيين". وأضاف الخبير العسكري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحملات العسكرية التي لا تستند إلى معلومات دقيقة حول تحركات العناصر الإرهابية تكون بلا قيمة حقيقية، حتى لو تمكن من إسقاط قتلى في صفوف التنظيم، ﻷنها تكون غير مؤثرة على مراكز دعم وإمداد التنظيم".

وتابع أنه "كي يتم الحصول على معلومات دقيقة حول تحركات العناصر الإرهابية، لا بد من دعم قبلي شعبي، وهذا ما لا يتوافر حالياً في ظل استعداء القبائل والعائلات الكبيرة، التي يمكنها مساعدة الجيش والشرطة". ولفت إلى "ضرورة الدفع بوحدات خاصة من الجيش والشرطة قادرة على التعامل مع التحديات الخطيرة في سيناء، وعدم الاكتفاء فقط بالجنود الذين لا يحصلون على قدر كافٍ من التدريب لمواجهة اﻹرهاب".