توقّع مصرف "سيتي بنك" الأميركي أن ينخفض سعر صرف الدولار أكثر من قيمته الحالية، خلال العام الجاري. وقال المصرف، في تحليل مطول حول مستقبل العملة الأميركية، إن الدولار يواجه مجموعة من التحديات خلال الشهور المقبلة، ما جعل المصارف تعتقد أن مؤشر قياسه أمام العملات الرئيسية سوف يتدهور أكثر خلال الـ12 شهراً. ويبني مصرف سيتي بنك تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية وهي:
أولاً: أن الدولار شهد، حتى الآن، تدهور موقعه العالمي من حيث قيمة الأصول العالمية المقيّمة به، وأن انخفاض موقعه في الأول سيتواصل، خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن كلاً من اليورو واليوان والين الياباني باتت تأخذ حصة أكبر في الأصول العالمية على حساب الدولار.
ثانياً: تداعيات نهاية التحفيز الكمي في أميركا ربما تفضي إلى زيادة حقيقية طفيفة في الناتج المحلي الأميركي وترفع من التضخم. وهنالك مخاوف استثمارية من ارتفاع الدين الأميركي العام الذي فاق، في بداية الأسبوع الماضي، 21 تريليون دولار. كما أن كبار المستثمرين يرون أن سندات الخزانة الأميركية مقيّمة بأعلى من سعرها الحقيقي. وهذا العامل ربما يضرب جاذبية الدولار.
ثالثاً: تحسّن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان سيعني أن التدفقات المالية على أميركا ستنخفض، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، خاصة أن العديد من كبار صناديق الاستثمار لديها شعور قوي بأن سوق المال الأميركي بلغ ذروة الارتفاع، وأنه يتجه للتصحيح، وربما يحدث ذلك في شكل هزات تدريجية.
اقــرأ أيضاً
ويذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي التي نُشرت يوم الجمعة، أظهرت أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.
وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7% من 63.5 بالمائة في الربع الثالث من 2017.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد، فإن هذه هي أصغر حصة للدولار في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي، منذ أن بلغت 61.24% بنهاية العام 2013 .
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002، بينما نمت حصة اليوان الصيني.
أولاً: أن الدولار شهد، حتى الآن، تدهور موقعه العالمي من حيث قيمة الأصول العالمية المقيّمة به، وأن انخفاض موقعه في الأول سيتواصل، خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن كلاً من اليورو واليوان والين الياباني باتت تأخذ حصة أكبر في الأصول العالمية على حساب الدولار.
ثانياً: تداعيات نهاية التحفيز الكمي في أميركا ربما تفضي إلى زيادة حقيقية طفيفة في الناتج المحلي الأميركي وترفع من التضخم. وهنالك مخاوف استثمارية من ارتفاع الدين الأميركي العام الذي فاق، في بداية الأسبوع الماضي، 21 تريليون دولار. كما أن كبار المستثمرين يرون أن سندات الخزانة الأميركية مقيّمة بأعلى من سعرها الحقيقي. وهذا العامل ربما يضرب جاذبية الدولار.
ثالثاً: تحسّن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان سيعني أن التدفقات المالية على أميركا ستنخفض، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، خاصة أن العديد من كبار صناديق الاستثمار لديها شعور قوي بأن سوق المال الأميركي بلغ ذروة الارتفاع، وأنه يتجه للتصحيح، وربما يحدث ذلك في شكل هزات تدريجية.
ويذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي التي نُشرت يوم الجمعة، أظهرت أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.
وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7% من 63.5 بالمائة في الربع الثالث من 2017.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد، فإن هذه هي أصغر حصة للدولار في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي، منذ أن بلغت 61.24% بنهاية العام 2013 .
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002، بينما نمت حصة اليوان الصيني.