بالقرب من مرفأ بيروت بانتظار الحلّ (جوزيف عيد/فرانس برس)
أيام قليلة تفصل شوارع العاصمة اللبنانية بيروت عن عودة أكوام النفايات إليها، بعد امتلاء المساحة التي حددتها بلدية بيروت لشركة "سوكلين" بالقرب من مرفأ العاصمة بالنفايات التي تنتظر المعالجة منذ يوليو/ تموز 2015.
في هذا الإطار، علمت "العربي الجديد" من مصادر متابعة لملف الأزمة، أن شركة "سوكلين" الخاصة والمكلفة بمعالجة النفايات الصلبة قد وجّهت كتاباً إلى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قبل أسبوعين، تعلمه فيه بتوقفها عن جمع النفايات في 24 فبراير/ شباط الجاري "بسبب عدم وجود مساحة لتخزين النفايات بعد هذا التاريخ"، مع امتلاء المساحة المخصصة. يأتي ذلك بالرغم من محاولة الشركة الاستفادة القصوى من تلك المساحة عبر كبس النفايات في أكياس بلاستيكية كبيرة وتكديسها في شكل هرمي كبير.
أصداء أزمة النفايات وصلت إلى روسيا بعد سيراليون. وهما البلدان اللذان كانا سيستقبلان نفايات لبنان، أو هكذا كان الإعلان الرسمي على الأقل، بعد تجاوز كمية النفايات المتكدسة بالقرب من مرفأ بيروت وفي مكبات عشوائية محيطة بالعاصمة ومحافظة جبل لبنان 400 ألف طن خلال سبعة أشهر. وهي الأزمة التي بدأت مع إغلاق مطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة "سوكلين" على وقع خلاف سياسي.
تحولت أنظار اللبنانيين في الأيام الماضية إلى شركة "شينوك" البريطانية التي أعلن وزير الزراعة أكرم شهيّب عن اختيارها لترحيل نفايات لبنان إلى وجهة خارجية "لن يُكشف عنها". لكنّ تجاوز الشركة للمهل القانونية المحددة لها لعرض الموافقات الخطية الرسمية من الدول التي ستستقبل النفايات، كشف الوجهة النهائية المفترضة لها، وهي روسيا. ومنها أتى نفي "لجنة الموارد الطبيعية والبيئة" في مجلس النواب الروسي "الدوما"، كلّ التقارير الإعلامية عن نقل نفايات من لبنان إلى مدينة كراسنودار لإتلافها هناك.
بدوره، نقل موقع "روسيا الآن" الإخباري عن عضو اللجنة ليونيد أوغل أنّ "نقل النفايات إلى روسيا ليس بالأمر المقبول لأنه سيتسبب بكارثة بيئية حقيقية وسيضر بالاقتصاد". في السياق نفسه، كشفت وزارة الموارد المائية الروسية لوكالة "إنترفاكس" عن تزوير الوثائق والتصاريح حول هذا الملف. وأكدت أنّ الوزارة "أرسلت طلباً رسمياً إلى سلطات إنفاذ القانون الروسية بغية التحقيق في هذه القضية". فكان الرد الرسمي اللبناني، وفق ما نقله عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب، عن رئيس الحكومة تمام سلام، بـ"تكليف مجلس الإنماء والإعمار (التابع لرئاسة الحكومة) بتوجيه إنذار إلى شركة شينوك للرد خلال 48 ساعة، تنتهي صباح اليوم الجمعة".
في الوقت نفسه، أكد رئيس لجنة البيئة النيابية، النائب مروان حمادة، وهو زميل شهيب في "كتلة اللقاء الديمقراطي" (يرأسها وليد حنبلاط)، أنّ "هناك خلافاً كبيراً في روسيا. وإذا قلنا إنّ هناك مافيات في لبنان، وهذا واقع، فالمافيات في روسيا ليست أقل من ذلك"، وذلك في إشارة واضحة إلى المحاصصات التي يحاول السياسيون اللبنانيون تمريرها عبر أزمة النفايات.
فشل ثلاث مرات
في الأشهر السبعة الماضية، فشلت الحكومة في تمرير ثلاثة أشكال من المحاصصات. كان أولها مناقصات لخصخصة ملف إدارة النفايات بالكامل عبر تقسيم لبنان إلى 6 حصص سمّتها الحكومة "مناطق عمل"، وتكليف 6 شركات محلية تدور في فلك مسؤولين سياسيين بإدارة النفايات.
ثانيها، نقل الحكومة إدارة الأزمة من وزير البيئة محمد المشنوق، إلى وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي أعلن عن خطة لإقامة مطامر صحية في مناطق مهمشة إنمائياً شمالي وشرقي البلاد. وبعد التداول بالخطة لعدة أشهر، أعلن شهيب "عدم ترجمة القوى السياسية موافقتها على الخطة في مجلس الوزراء من خلال إقناع جمهورها بإقامة هذه المطامر في مناطقهم". وهو تعبير دقيق عن طبيعة المطامر الطائفية التي يحاول السياسيون اليوم إعادة طرحها بالرغم من المعارضة الشعبية الشديدة لها، والتي وصلت إلى حد إطلاق موظفي أحد المتعهدين النار على مواطنين كانوا يعترضون على تأهيل قطعة أرض في محافظة عكار تمهيداً لتحويلها إلى مطمر.
وفي تماهٍ سياسي بين مجلسي النواب والحكومة، أوصت لجنة البيئة النيابية بـ"العودة إلى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية". وبالفعل، قال وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة الحكومة أمس إنّ الوزراء اتفقوا على العودة إلى خيار المطامر الصحية "في حال سقوط قرار ترحيل النفايات".
وهو الموقف الذي ردده عدد من الوزراء باعتبار خيار الترحيل قد سقط بسقوط عقود شركة "شينوك". ما يعتبر الفشل الثالث للحكومة في حلّ الأزمة.
إلى جانب خيار الطمر، تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بخصوص محاولة الاستفادة من أزمة النفايات من خلال "صفقة محارق" يتهم "التيار الوطني الحُر" (يرأسه النائب ميشال عون) بالترويج لها. وهو ما لمّح إليه أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي (يرأسه جنبلاط أيضاً)، ظافر ناصر، خلال مقابلة تلفزيونية.
اقرأ أيضاً: دخان نفايات لبنان يحجبُ الحلول
في هذا الإطار، علمت "العربي الجديد" من مصادر متابعة لملف الأزمة، أن شركة "سوكلين" الخاصة والمكلفة بمعالجة النفايات الصلبة قد وجّهت كتاباً إلى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قبل أسبوعين، تعلمه فيه بتوقفها عن جمع النفايات في 24 فبراير/ شباط الجاري "بسبب عدم وجود مساحة لتخزين النفايات بعد هذا التاريخ"، مع امتلاء المساحة المخصصة. يأتي ذلك بالرغم من محاولة الشركة الاستفادة القصوى من تلك المساحة عبر كبس النفايات في أكياس بلاستيكية كبيرة وتكديسها في شكل هرمي كبير.
أصداء أزمة النفايات وصلت إلى روسيا بعد سيراليون. وهما البلدان اللذان كانا سيستقبلان نفايات لبنان، أو هكذا كان الإعلان الرسمي على الأقل، بعد تجاوز كمية النفايات المتكدسة بالقرب من مرفأ بيروت وفي مكبات عشوائية محيطة بالعاصمة ومحافظة جبل لبنان 400 ألف طن خلال سبعة أشهر. وهي الأزمة التي بدأت مع إغلاق مطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة "سوكلين" على وقع خلاف سياسي.
تحولت أنظار اللبنانيين في الأيام الماضية إلى شركة "شينوك" البريطانية التي أعلن وزير الزراعة أكرم شهيّب عن اختيارها لترحيل نفايات لبنان إلى وجهة خارجية "لن يُكشف عنها". لكنّ تجاوز الشركة للمهل القانونية المحددة لها لعرض الموافقات الخطية الرسمية من الدول التي ستستقبل النفايات، كشف الوجهة النهائية المفترضة لها، وهي روسيا. ومنها أتى نفي "لجنة الموارد الطبيعية والبيئة" في مجلس النواب الروسي "الدوما"، كلّ التقارير الإعلامية عن نقل نفايات من لبنان إلى مدينة كراسنودار لإتلافها هناك.
بدوره، نقل موقع "روسيا الآن" الإخباري عن عضو اللجنة ليونيد أوغل أنّ "نقل النفايات إلى روسيا ليس بالأمر المقبول لأنه سيتسبب بكارثة بيئية حقيقية وسيضر بالاقتصاد". في السياق نفسه، كشفت وزارة الموارد المائية الروسية لوكالة "إنترفاكس" عن تزوير الوثائق والتصاريح حول هذا الملف. وأكدت أنّ الوزارة "أرسلت طلباً رسمياً إلى سلطات إنفاذ القانون الروسية بغية التحقيق في هذه القضية". فكان الرد الرسمي اللبناني، وفق ما نقله عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب، عن رئيس الحكومة تمام سلام، بـ"تكليف مجلس الإنماء والإعمار (التابع لرئاسة الحكومة) بتوجيه إنذار إلى شركة شينوك للرد خلال 48 ساعة، تنتهي صباح اليوم الجمعة".
في الوقت نفسه، أكد رئيس لجنة البيئة النيابية، النائب مروان حمادة، وهو زميل شهيب في "كتلة اللقاء الديمقراطي" (يرأسها وليد حنبلاط)، أنّ "هناك خلافاً كبيراً في روسيا. وإذا قلنا إنّ هناك مافيات في لبنان، وهذا واقع، فالمافيات في روسيا ليست أقل من ذلك"، وذلك في إشارة واضحة إلى المحاصصات التي يحاول السياسيون اللبنانيون تمريرها عبر أزمة النفايات.
فشل ثلاث مرات
في الأشهر السبعة الماضية، فشلت الحكومة في تمرير ثلاثة أشكال من المحاصصات. كان أولها مناقصات لخصخصة ملف إدارة النفايات بالكامل عبر تقسيم لبنان إلى 6 حصص سمّتها الحكومة "مناطق عمل"، وتكليف 6 شركات محلية تدور في فلك مسؤولين سياسيين بإدارة النفايات.
ثانيها، نقل الحكومة إدارة الأزمة من وزير البيئة محمد المشنوق، إلى وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي أعلن عن خطة لإقامة مطامر صحية في مناطق مهمشة إنمائياً شمالي وشرقي البلاد. وبعد التداول بالخطة لعدة أشهر، أعلن شهيب "عدم ترجمة القوى السياسية موافقتها على الخطة في مجلس الوزراء من خلال إقناع جمهورها بإقامة هذه المطامر في مناطقهم". وهو تعبير دقيق عن طبيعة المطامر الطائفية التي يحاول السياسيون اليوم إعادة طرحها بالرغم من المعارضة الشعبية الشديدة لها، والتي وصلت إلى حد إطلاق موظفي أحد المتعهدين النار على مواطنين كانوا يعترضون على تأهيل قطعة أرض في محافظة عكار تمهيداً لتحويلها إلى مطمر.
وفي تماهٍ سياسي بين مجلسي النواب والحكومة، أوصت لجنة البيئة النيابية بـ"العودة إلى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية". وبالفعل، قال وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة الحكومة أمس إنّ الوزراء اتفقوا على العودة إلى خيار المطامر الصحية "في حال سقوط قرار ترحيل النفايات".
وهو الموقف الذي ردده عدد من الوزراء باعتبار خيار الترحيل قد سقط بسقوط عقود شركة "شينوك". ما يعتبر الفشل الثالث للحكومة في حلّ الأزمة.
إلى جانب خيار الطمر، تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بخصوص محاولة الاستفادة من أزمة النفايات من خلال "صفقة محارق" يتهم "التيار الوطني الحُر" (يرأسه النائب ميشال عون) بالترويج لها. وهو ما لمّح إليه أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي (يرأسه جنبلاط أيضاً)، ظافر ناصر، خلال مقابلة تلفزيونية.
اقرأ أيضاً: دخان نفايات لبنان يحجبُ الحلول