هل القضاء للذكور فقط؟ (دييغو إيبارا سانشيز/ Getty)
استشهد الوزير اللبناني السابق وئام وهاب بعلم النفس حين غرّد عبر حسابه على موقع تويتر بالتالي: "أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات لأن الأمر يتحول عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس".
في هذه التغريدة جملة من المواقف التي تحمل آراء ذكورية ومواقف متحيّزة ومتعصّبة. ربط وهاب بين المشاكل النفسية وبين تأخر سن زواج النساء (دون الإيمان أو الإقرار بأنه قد يكون نتيجة عدم رغبتهن بالزواج أو عدم إيمانهن أصلاً بالمؤسسة الزوجية).
هل يعرف الوزير ماذا يقول العلم عن أسباب المشاكل النفسية التي تعاني منها النساء بسبب منظومة الزواج في لبنان أو المجتمع الذي ينتجها ويفرزها أو المظلة القانونية التي ترعاها؟ معظم النساء في لبنان يعشن في ظل قلق واضطراب نفسيين بسبب انعدام الأمن والأمان سواءً في المنزل أو خارجه وبسبب قوانين الحضانة والزواج والطلاق التي ترعاها.
الموضوع ليس هنا أصلاً. الموضوع هو أن الوزير السابق أراد أن يدافع عن حق إحدى النساء المسنّات في إحدى الدعاوى التي رُفعت ضدها لقيامها بإنشاء خيمة في بلدة الدوير (جنوب لبنان)، لكنه أهان جميع النساء في لبنان. كلمات وهاب حملت إهانة شخصية للقاضية غادة أبو كروم ولكل النساء في لبنان على حد سواء. ربط الرفاه أو الصحة النفسية لدى النساء بالزواج هو أمر مرفوض ينبع من محض ثقافة ذكورية بالية. أما استخدامه لكلمة "عانس" فهو ربما ذروة التمييز والتحيّز والتعصّب. لا يمكن لمن يقرأ هذه التغريدة سوى أن تستوقفه كلمة "عانسات"، إذ يمكن الاستنتاج أن الوزير لم يشكك يوماً بأي من جملة مواقفه، ولم يقم بأي نقد ذاتي أو موضوعي لهذه المواقف أو التحيّزات. بل من الواضح أنه يتبنّاها وبفخر. يجب أن يتم شطب هذا التوصيف من قاموس المصطلحات العربية لما يحمله من إهانة للنساء بشكل حصري، حيث تنزع عنهن صفة الخيار والقرار. يُصوّر هذا المصطلح النساء وكأنهن مسكينات كونهن لم يتزوّجن. أما الرجل الذي لم يتزوّج في مجتمعنا فيطلق عليه صفة "أعزب" في إشارة إلى السيطرة على الموقف والإشارة إلى أنه نابع من خيار وقرار.
كما وإنه في إشارته إلى تولي النساء مناصب عليا في مجلس القضاء الأعلى، يكرّر وبلا نقد أيضاً مواقف ذكورية سائدة في مجتمعنا حول تولي النساء مناصب عليا عموماً وفي القضاء بشكل خاص. في إحدى الدراسات التي أجريت في لبنان عام 2011 تبين أن أكثر من نصف المتقاضين، نساءً كانوا أو رجالاً، فضّلوا قاضياً رجلاً للبت في خلافاتهم كونهم لا يثقون بحكم القاضية. هل من الممكن أن يكون أحد أسباب عدم تكريس المساواة بين النساء والرجال في مجتمعنا بعد هو أن السياسيين في لبنان مازالوا متمسكين بموروثات ثقافية واجتماعية ذكورية؟
*ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
في هذه التغريدة جملة من المواقف التي تحمل آراء ذكورية ومواقف متحيّزة ومتعصّبة. ربط وهاب بين المشاكل النفسية وبين تأخر سن زواج النساء (دون الإيمان أو الإقرار بأنه قد يكون نتيجة عدم رغبتهن بالزواج أو عدم إيمانهن أصلاً بالمؤسسة الزوجية).
هل يعرف الوزير ماذا يقول العلم عن أسباب المشاكل النفسية التي تعاني منها النساء بسبب منظومة الزواج في لبنان أو المجتمع الذي ينتجها ويفرزها أو المظلة القانونية التي ترعاها؟ معظم النساء في لبنان يعشن في ظل قلق واضطراب نفسيين بسبب انعدام الأمن والأمان سواءً في المنزل أو خارجه وبسبب قوانين الحضانة والزواج والطلاق التي ترعاها.
الموضوع ليس هنا أصلاً. الموضوع هو أن الوزير السابق أراد أن يدافع عن حق إحدى النساء المسنّات في إحدى الدعاوى التي رُفعت ضدها لقيامها بإنشاء خيمة في بلدة الدوير (جنوب لبنان)، لكنه أهان جميع النساء في لبنان. كلمات وهاب حملت إهانة شخصية للقاضية غادة أبو كروم ولكل النساء في لبنان على حد سواء. ربط الرفاه أو الصحة النفسية لدى النساء بالزواج هو أمر مرفوض ينبع من محض ثقافة ذكورية بالية. أما استخدامه لكلمة "عانس" فهو ربما ذروة التمييز والتحيّز والتعصّب. لا يمكن لمن يقرأ هذه التغريدة سوى أن تستوقفه كلمة "عانسات"، إذ يمكن الاستنتاج أن الوزير لم يشكك يوماً بأي من جملة مواقفه، ولم يقم بأي نقد ذاتي أو موضوعي لهذه المواقف أو التحيّزات. بل من الواضح أنه يتبنّاها وبفخر. يجب أن يتم شطب هذا التوصيف من قاموس المصطلحات العربية لما يحمله من إهانة للنساء بشكل حصري، حيث تنزع عنهن صفة الخيار والقرار. يُصوّر هذا المصطلح النساء وكأنهن مسكينات كونهن لم يتزوّجن. أما الرجل الذي لم يتزوّج في مجتمعنا فيطلق عليه صفة "أعزب" في إشارة إلى السيطرة على الموقف والإشارة إلى أنه نابع من خيار وقرار.
كما وإنه في إشارته إلى تولي النساء مناصب عليا في مجلس القضاء الأعلى، يكرّر وبلا نقد أيضاً مواقف ذكورية سائدة في مجتمعنا حول تولي النساء مناصب عليا عموماً وفي القضاء بشكل خاص. في إحدى الدراسات التي أجريت في لبنان عام 2011 تبين أن أكثر من نصف المتقاضين، نساءً كانوا أو رجالاً، فضّلوا قاضياً رجلاً للبت في خلافاتهم كونهم لا يثقون بحكم القاضية. هل من الممكن أن يكون أحد أسباب عدم تكريس المساواة بين النساء والرجال في مجتمعنا بعد هو أن السياسيين في لبنان مازالوا متمسكين بموروثات ثقافية واجتماعية ذكورية؟
*ناشطة نسوية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
