تطبق السلطات الإسرائيلية سياسات التضيق والإهمال على كل تفاصيل الحياة في القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي تعاني البنية التحتية فيها بشدة، وتنال المدارس أيضا نصيبها من هذا الإهمال المقصود.
يدرس نحو 35 ألف طالب في هذه القرى في مدارس عبارة عن غرف متنقلة لا تصلح للتدريس، أو في مبان رديئة بلا خدمات. غالبية الطلاب في القرى مسلوبة الاعتراف يعانون من مشاق التنقل اليومي إلى المدارس في ظل ظروف وطرق صحراوية صعبة، بسبب رفض إقامة مؤسسات تربوية في القرى التي تطارد سكانها مخططات التهجير.
تبدأ السنة الدراسية الجديدة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن نحو 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها في النقب قد يجدون أنفسهم دون أي إطار تعليمي. ويؤكد رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شرف حسان، أن "التعليم العربي في النقب عموماً، وفي القرى مسلوبة الاعتراف خصوصاً، يعاني من وضع صعب، وكل ذلك ينعكس على وضع الطلبة النفسي والاجتماعي وتحصيلهم العلمي".
ويضيف حسان: "هناك نقص شديد بغرف التدريس، وحسب المعطيات الرسمية العدد المطلوب هو 1200 غرفة تدريس، لكن بتقديرنا عدد الغرف الناقصة أكثر من ذلك بكثير، ففي مدينة رهط وحدها، يدرس آلاف الطلبة في نحو 140 مبنى متنقلا، رغم أنها مدينة معترف بها".
وأشار إلى أن "المشكلة نشأت بعد أن اضطر المجلس الإقليمي في الأسبوع الأخير للإعلان عن وقف خدمات التعليم للطلاب خارج منطقة نفوذ السلطة المحلية، بسبب رفض وزارة التربية والتعليم تمويل ذلك بشكل يضمن مستوى تعليميا لائقا".
من جهته، قال رئيس لجنة أولياء مدرسة الفرعة، مصطفى القرعان: "لدينا 3000 طالب في قرية الفرعة، ومدرستان ابتدائية وثانوية. يحتاج الطالب إلى السفر لمدة ساعة كل صباح للتوجه إلى المدرسة، وفي القرى غير المعترف بها لا يوجد شوارع معبدة، كما منعنا من التبرع لتعبيد الشوارع على حسابنا، وهناك أمر بهدم الروضات، وقامت السلطات الإسرائيلية بوضع ملصقات الهدم على مبنى الروضات في القرية".
وأضاف القرعان: "تملك المدرسة خط كهرباء وماء حصلنا عليهما بعد قرار من محكمة العدل العليا. الفرعة تابعة للمجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها لمجلس القسوم، وهذه السنة لا نعرف إذا كان أبناؤنا سيدخلون المدرسة في الثاني من سبتمبر، لأن المجلس الإقليمي لم يحص على ميزانيات من الوزارة".
وأكد مسؤول العلاقات العامة في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، معيقل الهواشلة، وهو من قرية الغرة، أن: "هناك ما يقارب 35 ألف طالب في القرى غير المعترف بها، وهناك طلاب يدرسون في مدينة راهط، ويعاني الجميع من صعوبات جمة في الوصول إلى المدارس البعيدة، وهذا تسبب في ارتفاع نسبة التسرب، وخاصة تسرب البنات".
وأشار الهواشلة إلى أن "القضية سياسية بالأساس، والهدف هو تجميع أكبر عدد من الطلاب على أقل بقعة أرض ضمن الصراع على سلب الأرض. هناك 4800 طالب في الروضات، بينما لا يوجد إطار روضات في القرى غير المعترف بها، وأعلى نسبة تسرب للطلاب من المدارس هي في تلك القرى".
ورفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الخميس، طلب جمعية "ريغافيم" إصدار أمر يمنع افتتاح المدرسة الثانوية في قرية الزرنوق بذريعة البناء غير المرخص، رغم المصادقة عليها من وزارة التربية والتعليم.
وقال بيان لمركز "عدالة" الذي مثل اللجنة المحلية لقرية الزرنوق: "بحسب قرار المحكمة، ستعقد الأسبوع القادم جلسة في لجنة التخطيط من أجل بحث إتمام الإجراءات اللازمة لافتتاح المدرسة، وإعلام المحكمة بذلك قبل 8 سبتمبر/أيلول المقبل".
وأكدت المحامية ناريمان شحادة زعبي، أن "جمعية ريغافيم تحاول سلب كل ما يملكه عرب النقب، حتى الحق في التعليم، واليوم، كان قبول ادعائنا من هيئة المحكمة واضحًا وقاطعًا، وأكدت المحكمة على ضرورة افتتاح المدرسة، وحق الطلاب في التعليم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
