سويسرا قلقة على سمعتها المصرفية من انتشار التمويل الرقمي

وفي العام الماضي، تحصلت هذه الشركات على مبلغ يُناهز 850 مليون فرنك في سويسرا لوحدها من خلال جمع رأس المال عبر "عروض العملات الأولية".

وحسب وكالة الخدمات السويسرية "سويس إنفو"، نفى غاسر يورغ مسؤول الحكومة السويسرية للمسائل المالية الدولية، أن تكون صناعة "عروض العملات الأولية"، قد أصبحت نظاماً مجانياً مُتاحاً بوجه الجميع، وأعرب عن اقتناعه بأن من شأن التعديلات التنظيمية المستمرة أن تحمي سُمعة الصناعة المالية السويسرية.

ويترأس غاسر مجموعة عمل تابعة للحكومة الفدرالية حول "البلوك تشين" و"عروض العملات الأولية" تعمل على التدقيق في عروض العملات الأولية ومتابعة تطوراتها. ومن المقرر أن تقدم المجموعة تقريرًاً إلى الحكومة بحلول نهاية العام الجاري.


ويمثل العرض الأولي للعملات الرقمية المشفرة، طريقة جديدة نسبياً لجمع رأس المال المبتدئ لفائدة الشركات. إذ تقوم الشركات الناشئة، بطرح عملات رقمية مشفرة مقابل حصولها على مساهمات لتمويل مشاريعها.

وفي العادة، يتم إطلاق حملة بيع العملات الرمزية من طرف الشركات الناشئة بُغية تجاوز عملية جمع رأس المال الصارمة والمنظمة التي يحرص عليها عادة أصحاب رؤوس الأموال أو المصارف.

وعوضاً عن منح أسهم الشركات أو أرباح الأسهم للمُساهمين، تسمح هذه العملات الرمزية ببساطة في العديد من الحالات للمعنيين باستخدام التكنولوجيا الجديدة، والتي غالباً لم يتم ابتكارها بعدُ. وتمكنت شركات من تجميع حوالي 4 مليارات دولار عبر هذا النوع من التمويل.

وهو ما دفع الجهات المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في عدد من بلدان العالم التنبية إلى احتمال أن يُستخدم نظام التمويل الجماعي، في بعض الحالات لغسل الأصول غير المشروعة، أو أن يتم تفادي احترام اللوائح المالية كالقواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية أو تعرّض المستهلكين غير الحذرين للغش والاحتيال.