سويسرا تحافظ على جاذبيتها للشركات العالمية

وتتخوف سويسرا من أن يؤدي قانون الضرائب الأميركي الجديد إلى هجرة مئات المليارات الأميركية المستثمرة في بنوكها إلى أميركا، إذ إن القانون يعاقب الشركات والأثرياء الذين يودعون أموالهم في الخارج.

ووفقاً لمؤشّر "باك الضريبي"، والذي يقيس القدرة التنافسية في مجال الضريبة على الشركات والأجور في مدن وبلدان العالم، ونشرته وكالة الخدمات السويسرية "سويس انفو" جاءت هونغ- كونغ في صدارة هذا الترتيب (9.95%) تلتها نيدفالدن (10.1%) بوصفها الكانتون السويسري الذي يوفّر النسبة الضريبية الأدنى على الشركات، وذلك وفقاً لمجموعة باك للبحوث الاقتصادية ببازل.

وفي المقابل، احتلت نيويورك أدنى الترتيب، حيث تفرض هذه المدينة على الشركات ضريبة تصل إلى 49.8%، ولا توجد نسبة أعلى منها في أي مركز اقتصادي دولي آخر. وتحسب الكانتونات أو المقاطعات السويسرية الضريبة على الثروة بشكل مستقل لا يخضع للحكومة الفدرالية في بيرن.

وبصورة عامة ظل العبء الضريبي مستقرّا على المستويْين السويسري والعالمي، حيث بقيت الأرقام هي نفسها تقريباً كما وردت في التقرير السابق الذي أنجز في عام 2015.

وتشير الدراسة إلى أن الوضع حالياً في سويسرا يدعو إلى التفاؤل، لكنها تحذّر من أنه "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، فالإصلاح الضريبي الذي تخطط له الإدارة الأميركية، و الذي من المنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ قريباً، سيؤدّي إلى زيادة حدّة التنافس، وسيضاعف الضغوط على البلدان المجاورة لسويسرا مثل فرنسا وألمانيا.

وكانت سويسرا قد تعرضت لهجمة شرسة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال الأعوام الماضية أجبرتها على التخلي عن السرية المصرفية لحسابات العملاء.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاح الضريبي المزمع في سويسرا من شأنه أن يسهم في استقرار هذا النظام. وتهدف الجهود التي تبذلها الحكومة الفدرالية حالياً إلى وضع مشروع إصلاح ضريبي بديل خاص بالشركات بعد أن رفض الناخبون العام الماضي مشروعاً سابقاً.

كذلك تعد معدّلات الضريبة في سويسرا على العمال من ذوي الكفاءات العالية منخفضة نسبياً مقارنة بغيرها.

وحسب دراسة مجموعة باك السويسرية، جاء كانتون تسوغ في المرتبة الرابعة بنسبة ضريبية قدرها 23%، بينما سُجّلت أعلى نسبة في كانتون نيوشاتيل في سويسرا بنسبة (37.7%)، ولكن هذه النسبة ظلت أدنى بقليل من المعدّل المتوسّط على المستوى العالمي البالغ 38.4%.


(العربي الجديد)