سوق تبادل الطاقة الخليجية

أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي خطتها الاستراتيجية حتى عام 2020 في مجال الربط الكهربائي. وتتضمن الخطة ترقية مستويات التعاون بهدف إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة، بهدف توسيع الاستثمار في هذا المجال، وتوفير مليار و800 مليون دولار خلال العقدين المقبلين. وبحسب بيان هيئة الربط الكهربائي الخليجي، فإن هذه الخطوة ستفتح الطريق لتجارة الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة لدول المجلس، بعد أن تلقت الهيئة طلبات لشراء الكهرباء. 

تعاون طاقي استراتيجي

ويوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن تدشين مشروع السوق الخليجية لتبادل الطاقة أصبح خياراً استراتيجياً لدول المجلس، في ظل النمو المضطرد للطلب على الطاقة، وتحقيق معدلات نمو عالية مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط، وما يستتبع ذلك من مشروعات تحتاج إلى تأمين الطاقة اللازمة للتشغيل. ويقول الابراهيم لـ "العربي الجديد": "إن التحدي الجديد لهيئة الربط الكهربائي هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، مما سيتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، خاصة بعدما استطاعت الهيئة رفع حمولات الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ منذ بدء تشغيل شبكة الربط في منتصف عام 2009".
ويضيف أن التركيز خلال المرحلة الحالية سيتجه نحو تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الشبكة الخليجية، وذلك بتفعيل تجارة الطاقة البينية، وإنشاء سوق من الممكن أن توفر أكثر من 1.8 مليار دولار خلال العقدين القادمين، بالإضافة إلى استدامة الكهرباء، وفتح المجال لتجارة الطاقة مع الدول المجاورة. ويستطرد الإبراهيم: "يفتح الربط الكهربائي مجالات جديدة لدول المجلس، فهو يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية في الشبكات الخليجية، وذلك من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أية دولة إلى شبكات الدول الأخرى، كما يمكن للسوق الخليجية أن تتطور إلى سوق إقليمية، بالإضافة الى ذلك، فإنه يحقق توفيراً في نفقات خزينة بعض الدول".

تقوية وتوفير الطاقة
من جهة أخرى، يقول وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، الدكتور مطر حامد النيادي، إن الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يجنبها حدوث الانقطاع الجزئي أو الكلي ولم تضطر دولة واحدة إلى فصل الخدمة عن المستثمرين أو المشتركين، وذلك رغم مرور المنطقة بأوقات ذروة خلال فترات الصيف، وهو ما يدل على أن المشروع هو من أنجح المشروعات المشتركة لدول المجلس، خاصة أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية.
ويوضح النيادي أن إطلاق السوق الخليجية لتبادل الطاقة سيتيح تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء.
ويؤكد أن مشروع الربط الكهربائي سيساعد في إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية، وذلك من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أية دولة إلى شبكات الدول الأخرى.
ومن جانبه، يقول وكيل وزارة الكهرباء السعودية، الدكتور صالح العواجي، إن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطويره سيأتي بهدف توفير الطاقة في المقام الأول لدول المجلس وليواكب النمو المضطرد في الصناعات بالمنطقة. ويؤكد العواجي أن هناك طاقة كهربائية فائضة في دول الخليج يمكن تصديرها إلى خارج المنطقة، وخاصة إلى أوروبا عبر تركيا، وبالفعل هناك مفاوضات تجرى حالياً مع السلطات التركية لبدء المرحلة الأولى لربط الشبكة الإقليمية بتركيا.
ويوضح العواجي أن هناك جدوى فنية من توسيع التعاون في مجال الربط الكهربائي، تتمثل في الدعم الفني للشبكات المترابطة، كالمشاركة بما يسمى الاحتياطي الثابت للقدرات المركبة، وهي السعة غير المشغلة لمحطات إنتاج الكهرباء، التي يمكن استغلالها عند الحاجة فقط، تتراوح ما بين 10% - 15% من قدرات التوليد في المنظومة، ليمكن استغلال هذا الاحتياطي سريعاً عند الحاجة. ويمكن خفض هذه القدرة في حالة ربط مجموعة من الشبكات مع بعضها، إضافة إلى المشاركة بما يسمى بالاحتياطي الدوار، وهو يمكن استغلاله خلال ثوان عند تعطل أو خروج أي من وحدات التوليد من الخدمة.