الدوحة- أنور الخطيب
تبدأ قطر مطلع الشهر المقبل استيعاب دفعة أولى من 20 ألف طالب عمل فلسطيني من المقرر استقدامهم إليها من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وقال السفير الفلسطيني في الدوحة، منير غنام، ل "الجديد إن هذا القرار يأتي مساهمة من قطر في دعم الشعب الفلسطيني. وأستبعد وجود مغزى سياسى للقرار قائلا " لا مغزى سياسيا وراء هذه الخطوة، "غير المرتبطة بأي تطورات سياسية، ولا علاقة لها بالمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضاف السفير بأن القيادة الفلسطينية تعمل على استراتيجية لتخفيف الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، بالسعي إلى فتح سوق العمل في دول الخليج للعمالة الفلسطينية الماهرة والمدربة، مشيرا الى أن القيادة الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية مشجعة في هذا الصدد، ما سيساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن عملية استقدام 20 ألف عامل من مختلف المهن والقطاعات إلى السوق القطري ليست مرتبطة بمدة محددة، وإنما بحاجة المؤسسات القطرية للوظائف، كما أن عملية الاستقدام ستكون عبر الضوابط والمعايير المعمول بها في قطر بشأن العمالة الوافدة، ومن مختف الجنسيات.
ونفى غنام قصر عملية الاستقدام على طالبي العمل الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة العمل الفلسطينية، وقال إن الاستقدام سيكون مفتوحا، وفي وسع المؤسسات والشركات القطرية استقدام العمالة الفلسطينية مباشرة، وإن قاعدة بيانات عن العمالة الفلسطينية، جرى تقديمها إلى الجهات القطرية المختصة، تشتمل على معلومات وافية عن المهن الفلسطينية المتوفرة.
وحسب بيانات السفارة الفلسطينية في الدوحة، فإن 20 ألف فلسطيني يعملون حاليا في مهن وتخصصات عديدة، وسيرتفع عددهم الى 40 الف عامل عقب استقدام العمالة الجديدة، ما يساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين قد ذكر أن معدل البطالة في فلسطين ارتفع من 24.5% في الربع الثاني من العام 2013 إلى 27.1% في الربع الثالث منه، وإن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغ 23.7%، ما يعادل 275 ألف شخص في الربع الثالث 2013، منهم 145 ألفاً في الضفة الغربية و130 ألفاً في قطاع غزة.
وبدأت وزارة العمل الفلسطينية عملية ربط الإلكترونية مع نظيرتها القطرية، لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وبدأت استقبال الطلبات المصنفة إلكترونيا على صفحة نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني على موقع الوزارة، ومن تجمعات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والشتات.
ومن المتوقع أن يستقطب سوق العمل القطري عاملين في قطاع الإنشاءات من مهندسين ومحاسبين وعمال، فضلا عن عاملين في القطاعات الطبية والتعليمية.
وقال السفير منير غنام " الخطوة القطرية ستؤثر مباشرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تحويلات العاملين التي ستساهم في إيجاد فرص عمل داخل فلسطين، ما يساهم في المحصلة في فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، ويعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وطنه".
