ينتظر السوري عيسى، الذي يقترب عمره من الخمسين، أن يجد حلاً لمشكلة كونه مطلوباً للخدمة العسكرية الاحتياطية، والتي قيّدت حركته خشية اعتقاله من دوريات النظام، ليعيش متواريا عن الأنظار، بينما هو يعيل ثلاثة أطفال في بلدته بريف حمص.
ويطارد النظام السوري شريحة واسعة من المواطنين، أغلبهم من الشباب، لإجبارهم على الخدمة العسكرية الإجبارية أو الاحتياطية، وأضاف الآلاف مؤخرا إلى قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية، في حين بدأت مطالبات بإقرار بدل مالي منطقي للراغبين في عدم الخضوع للخدمة العسكرية، وزيادة رواتب المجندين.
ويطارد النظام السوري شريحة واسعة من المواطنين، أغلبهم من الشباب، لإجبارهم على الخدمة العسكرية الإجبارية أو الاحتياطية، وأضاف الآلاف مؤخرا إلى قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية، في حين بدأت مطالبات بإقرار بدل مالي منطقي للراغبين في عدم الخضوع للخدمة العسكرية، وزيادة رواتب المجندين.
وقال عيسى لـ"العربي الجديد": "لست معارضا، لكني لا أستطيع الذهاب إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، فالراتب الذي يعطونه لن يكفيني كمصروف شخصي، فمن أين ستعيش أسرتي، وأنا أرى ما يحل بأسر من يذهبون إلى الخدمة إلا إذا كانت خدمته تؤمن له باب سرقة أو تعفيش، أو كان يخدم على حاجز أمني ويحصل على إتاوات من المارة".
وأضاف "أحاول قدر المستطاع حماية أطفالي من الانحراف، ودفعهم لمتابعة دروسهم، ولو غبت عنهم بسبب التجنيد سأخسرهم كما خسر غيري عائلته. النظام لا يدرك النتائج الكارثية لقراره بدعوة المتزوجين للخدمة الاحتياطية، اقتصاديا واجتماعيا، وعليه أن يلغي قرار الاحتياط، ويرفع عن كاهل الناس هذا الكابوس".
ولفت إلى أن "سن بدل داخلي عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، أصبح حاجة لتأمين الناس من القرارات المتخبطة، كما حدث مؤخرا عندما ألغوا دعوات الاحتياط لمدة أسبوع".
وقال نادر (34 سنة)، وهو أب لطفلتين ومعيل لوالديه يملك ورشة للخياطة في دمشق، لـ"العربي الجديد": "أنا مطلوب للخدمة الاحتياطية منذ 2014، ولم أفكر يوما بالالتحاق بالخدمة، فما زلت أحمل في ذاكرتي الكثير عن واقع الخدمة العسكرية السيئ، والأهم أن الأمر حاليا مستحيل، فلمن أترك أطفالي ووالدي ووالدتي، خاصة أن أخي خارج البلاد".
اقــرأ أيضاً
وأضاف "أعتقد أن طلب المتزوج للخدمة ضرب من الجنون، وعدم معرفة بالواقع، أو أنهم غير مهتمين بحياتنا. لن أذهب للخدمة العسكرية لتقف عائلتي على أبواب الجمعيات الخيرية. هناك شباب يحبون الحياة العسكرية، أو يجدونها باب رزق، فلماذا لا يأخذون بدلا من الشباب غير الراغبين في الخدمة بدلا من إجبارهم على أن يهجروا البلد، قيمة البدل الحالي لمن هم خارج البلد مبالغ فيها، إذ تبلغ نحو 8 آلاف دولار أميركي، في حين أن راتب المجند الإلزامي هزيل، وتضطر عائلته أن تنفق عليه، ورواتب الاحتياط لا تكفي مصاريف الأكل والشرب".
وقال سامر (25 سنة)، من السويداء، لـ"العربي الجديد"، إنه مطلوب للخدمة الإلزامية، لكن "لا شيء يشجع على الذهاب إلى الخدمة، لا الرواتب ولا واقع الخدمة، ولا الطعام ولا الإجازات، ولا معاملة الضباط للعساكر. في النهاية تتم الاتفاقات والتسويات على المناطق مع المسلحين، وهذا لا يستحق أن نعاني أو نموت".
وأضاف "لن أذهب للخدمة، ومستعد لمواجهة أي جهة تحاول فرض الخدمة، ورغم أن هناك من يذهب من تلقاء نفسه، يبقى عدد الممتنعين عن الخدمة أكبر بكثير. أمس الخميس، طالب وفد من السويداء، في اجتماع مع الأمين العام المساعد لحزب البعث، بإقرار بدل داخلي منطقي عن الخدمة العسكرية الاحتياطية لإنهاء ملف الامتناع، لكنه أصر على طلب الشباب لزجهم في الحرب".
وأضاف "أحاول قدر المستطاع حماية أطفالي من الانحراف، ودفعهم لمتابعة دروسهم، ولو غبت عنهم بسبب التجنيد سأخسرهم كما خسر غيري عائلته. النظام لا يدرك النتائج الكارثية لقراره بدعوة المتزوجين للخدمة الاحتياطية، اقتصاديا واجتماعيا، وعليه أن يلغي قرار الاحتياط، ويرفع عن كاهل الناس هذا الكابوس".
ولفت إلى أن "سن بدل داخلي عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، أصبح حاجة لتأمين الناس من القرارات المتخبطة، كما حدث مؤخرا عندما ألغوا دعوات الاحتياط لمدة أسبوع".
وقال نادر (34 سنة)، وهو أب لطفلتين ومعيل لوالديه يملك ورشة للخياطة في دمشق، لـ"العربي الجديد": "أنا مطلوب للخدمة الاحتياطية منذ 2014، ولم أفكر يوما بالالتحاق بالخدمة، فما زلت أحمل في ذاكرتي الكثير عن واقع الخدمة العسكرية السيئ، والأهم أن الأمر حاليا مستحيل، فلمن أترك أطفالي ووالدي ووالدتي، خاصة أن أخي خارج البلاد".
وقال سامر (25 سنة)، من السويداء، لـ"العربي الجديد"، إنه مطلوب للخدمة الإلزامية، لكن "لا شيء يشجع على الذهاب إلى الخدمة، لا الرواتب ولا واقع الخدمة، ولا الطعام ولا الإجازات، ولا معاملة الضباط للعساكر. في النهاية تتم الاتفاقات والتسويات على المناطق مع المسلحين، وهذا لا يستحق أن نعاني أو نموت".
وأضاف "لن أذهب للخدمة، ومستعد لمواجهة أي جهة تحاول فرض الخدمة، ورغم أن هناك من يذهب من تلقاء نفسه، يبقى عدد الممتنعين عن الخدمة أكبر بكثير. أمس الخميس، طالب وفد من السويداء، في اجتماع مع الأمين العام المساعد لحزب البعث، بإقرار بدل داخلي منطقي عن الخدمة العسكرية الاحتياطية لإنهاء ملف الامتناع، لكنه أصر على طلب الشباب لزجهم في الحرب".