وكان أورفلي قد أشار إلى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة إلى مينائي اللاذقية وطرطوس، تمهيداً لطرحها في الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين في شهر رمضان لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
وتركزت الارتفاعات على السلع المرتبطة بشهر رمضان وفق النمط الاستهلاكي السوري، من تمور وألبان ومعلبات، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب.
سلع رمضانية
تغيب بعض السلع المرتبطة بشهر رمضان عن الأسواق السورية، وخصوصاً التمور، نتيجة المقاطعة الخليجية والحصار الاقتصادي الذي فرضته جامعة الدول العربية عام2011، كما أن التمور العراقية وتلك التي تدخل بطريقة غير نظامية، لا تكفي لسد الحاجة في السوق، كما ارتفعت أسعار الألبان ومشتقاتها بشكل لافت خلال الأيام الماضية.
وقالت سلمى جوخدار من دمشق: "ارتفعت أسعار الألبان والأجبان والمعلبات بشكل خاص، حيث وصل سعر كيلو اللبن 150 ليرة والجبنة السورية 600 ليرة والحليب إلى 140 ليرة، وسعر علبة البيض 750 ليرة سورية".
وأضافت جوخدار لـ"العربي الجديد": "غياب الرقابة على الأسعار وطرق البيع بعد انتشار البسطات على الأرصفة وتحكم التجاروالوسطاء بالأسعار، ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، حيث وصل سعر كيلو زيت الزيتون لنحو 1700 ليرة، وعبوة زيت الذرة وعباد الشمس لنحو 800 ليرة".
وأشارت إلى أنه ورغم توفر بعض المنتجات كالأرز والعدس في الأسواق، إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة، حيث يتراوح كيلو الأرز بين 600 و1000 ليرة وكذلك سعر كيلو العدس.
أما بالنسبة لأسعار الخضار والفاكهة، فقد أشارت جوخدار إلى دخول هذه السلع من بعض الدول العربية، إلا أن أسعارها مرتفعة، حيث تباع البندورة الأردنية (طماطم) في الأسواق السورية بنحو 140 ليرة للكيلو، والبندورة المصرية بـ120 ليرة، أما سعر الليمون المصري فقد وصل إلى 250 ليرة.
أسعار المناطق المحررة
من جهة أخرى، تعاني أسواق المناطق المحررة من الندرة، بسبب تسلط نظام بشار الأسد وحصاره لهذه المناطق، مما يؤثرعلى ارتفاع الأسعار.
وقال محمد أبو محمود من ريف إدلب: "تغيب عن الأسواق السلع الرمضانية من تمور وقمر الدين ومعظم المعلبات، كما ارتفعت أسعار الحبوب والفواكه والخضار نتيجة زيادة الطلب".
وأضاف أبو محمود لـ"العربي الجديد": "وصل سعر علبة البيض إلى 900 ليرة، وسعر كيلو الرز إلى 700 ليرة وسعر كيلو اللحم الأحمر 200 ليرة، في حين شهدت أسعار بعض الخضار المنتجة محلياً انخفاضاً نتيجة طرحها في الأسواق، فسعر كيلو البندورة انخفض لنحو 100 ليرة، والخيار لنحو 70 ليرة، والبطاطا 80 ليرة، والكوسا 60 ليرة، والبامياء 200 ليرة سورية".
رفع الدعم عن الخبز
يكاد يكون الخبز ملاذ السوريين الوحيد في واقع الغلاء الذي يلف الأسواق، إلا أن أحاديث كثيرة تدور عن ارتفاع الاسعار، وفي حال صح ما يقال عن رفع سعر ربطة الخبز، عندها يكتمل الحصارعلى المواطن، سواء لجهة قصفه بالطيران أو موته عبر اتباع سياسة التجويع.
ومهّدت إحدى القنوات التلفزيونية السورية الحكومية إلى رفع سعر الخبز، عبر استطلاع أظهرت خلاله تكبد الدولة خسائر كبيرة جراء دعم الخبز.
وقالت مصادر، إن دراسة تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء السوري تفيد بضرورة رفع سعر الخبز، لأن بعض الخبز يذهب هدراً وغذاء للحيوانات.
وتشير الدراسة: "إن تكلفة ربطة الخبز –نحو 2 كيلوجرام– على الحكومة السورية تقدر بنحو 150 ليرة سورية، في حين تبيعها للمواطنين بسعر 15 ليرة، وقد أثبتت الأحداث الجارية في سورية قدرة المواطن السوري على شراء ربطة الخبز بسعر 50 ليرة من السوق السوداء، فإن الحكومة وخزينة الدولة أولى بالفارق".
وأضافت الدراسة التي لا تمت للواقع بصلة، كيف يبيع أصحاب الأفران الخاصة ربطة الخبز بسعر60 ليرة، في حين أن تكلفتها 150 ليرة، وتنتج سورية نحو 16 مليار رغيف خبز سنوياً، أي 2 مليار ربطة خبز، إلا أن هناك نحو 500 مليون ربطة خبز تذهب هدراً وطعاماً للمواشي.
انخفاض الدخل
لا تكتمل صورة معاناة السوريين من خلال عرض الأسعار، دون التطرق إلى المداخيل، فدخل العاملين في الدولة، من الفئة الأولى "حملة شهادة جامعية " لايزيد عن 40 ألف ليرة، أي نحو 250 دولار أميركي، في حين يتقاضى موظفو الفئة الرابعة والخامسة أقل من 20 ألف ليرة.
وهذه الأجور زادت بعد ثورة السوريين على نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011، حيث ارتفعت الأجور بعد انطلاق الثورة بأيام، ثم تلتها زيادة في عام 2013، مما ضاعف أجر السوريين عما كانت عليه قبل الثورة.
وفي مقارنة بسيطة بين أجور ورواتب السوريين ومدى ارتفاع الأسعار، يتضح كيف يمارس النظام السوري سياسة التجويع والحرمان، والجدير ذكره أن هناك فئات شعبية تعيش دون مداخيل بعد فصل نظام بشار الاسد لعاملين في القطاع العام من المناطق المحررة دون التعويض عليهم.
الدولار الأميركي = 149 ليرة سورية
