قتل عشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إصابة العشرات، اليوم الإثنين، من جراء إلقاء المروحيات التابعة للنظام السوري، برميلاً متفجراً، استهدف، وفق مراسل "العربي الجديد"، مبنى سكنياً في قرية مرج دابق، التي سيطر عليها مقاتلو "الدولة الاسلامية" (داعش) قبل نحو أسبوعين، فيما شهد معبر باب السلامة الحدودي، مع تركيا، تفجيراً جديداً، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وتكثّف القوات السورية قصفها الجوي على مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في ريف حلب الشمالي، إذ سبق مجزرة مرج دابق، بساعات، مجزرة مماثلة في وقت متأخّر من ليل الأحد، إذ قتل ثلاثة عشر مدنياً، بينهم أطفال ونساء، وجرح عدد آخر، من جراء إلقاء برميلين متفجرين على بلدة تركمان بارح. وتمّ انتشال امرأتين وطفل من تحت الأنقاض، لا يزالون على قيد الحياة، في وقت تسبّب فيه القصف بتدمير عدد من المنازل.
وتعتمد قوات النظام على سلاح البراميل المتفجّرة، المحشوّة بمزيج من المواد المتفجّرة، في قصف مناطق المعارضة. ويُعدّ هذا السلاح أقلّ كلفة من سواه، ويصل وزن البرميل الواحد إلى 300 كيلوغرام تقريباً.
من جهة أخرى، شهد معبر باب السلامة تفجيراً جديداً بسيارة مفخّخة، هو الثالث من نوعه، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وتدمير خمس سيارات، واستنفار من الجانب التركي للمعبر. وأوضح المسؤول الإعلامي لمعبر باب السلامة، يوسف حلب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن السيّارة المفخّخة استهدفت موقف "سجو" للسيارات، التي تنقل المدنيين بين البلدين.
وأشار حلب إلى أنه لم تعرف طريقة التفجير بعد، مبيّنا أن "السيارة لم تستطع الدخول إلى المعبر، وانفجرت على بعد 50 متراً من الموقف".
وكان نحو خمسين قتيلاً وعشرات الجرحى، سقطوا من جراء تفجير سيارة مفخخة عند المعبر، قبل نحو ثلاثة أشهر.
على صعيد آخر، توعّدت "الهيئة الشرعيّة" بـ"الردّ والضرب بيد من حديد على أي معتدٍ على المشافي الصحية" في حلب، تزامناً مع إعلان "الاتحاد الطبّي الحر" إدانته وتضامنه مع الكادر الطبي في مستشفى عمرو بن عبد العزيز، الذي تعرض لاعتداء على أيدي عناصر مسلحة تابعة لحركة "حزم"، أطلقوا النار في حرم المستشفى.
وكانت إدارة المستشفى التابع للمجلس الطبي لمدينة حلب، أعلنت توقفها عن العمل، بسبب الهجوم الأخير. وقالت إن سبب المشكلة يعود إلى تعطل جهاز "تحميض الصور الإشعاعيّة" الموجود في المستشفى، وطلب العناصر التصوير، وهذا ما وسّع الخلاف، لينتهي بالاعتداء على الأطباء والطاقم، من قبل عناصر الحركة.
وطالبت إدارة المستشفى "حركة حزم" بتقديم اعتذار رسمي للإدارة، ومعاقبة العناصر "المسيئة"، على حدّ وصفها. وسألت: "هل هذه تصرّفات الثوار الذين يفترض بهم أن يكونوا حماة للبلد من الظلم والاستبداد؟".
من جهته، أعلن الاتحاد الطبي إدانته وتضامنه مع الكادر الطبي في مستشفى عمرو، مؤكداً أن "هذا الاعتداء، وأي اعتداء مماثل، إنما هو اعتداء علينا أيضاً، وعلى كل العاملين في القطاع الصحي".
يشار إلى تكرار تعرّض المشافي الميدانية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إلى حوادث مماثلة. وفي وقت سابق، تعرّض "مستشفى القدس" العامل في المدينة لاعتداء مماثل، من عناصر حركة "حزم" أيضاً. كما شهد مستشفى "الحرية"، حوادث مشابهة، من قبل عناصر تابعة لقوات المعارضة.