سورية: حكومة الأسد ترفع سعر الأدوية 50%

وصف الاقتصادي السوري مروان ديب رفع سعر الدواء السوري الأسبوع الفائت بنسبة 50% بالمؤامرة بين أصحاب الشركات وحكومة بشار الأسد "لأن رفع السعر أدى لظهور أكثر من 75 نوعاً من الدواء كانت محتكرة في مستودعات معامل الأدوية بدمشق وحلب ومفقودة من الأسواق.. وفجأة ظهرت بعد غلاء الأسعار".

ويقول الاقتصادي ديب، من دمشق، لـ"العربي الجديد": "كشف رفع سعر الدواء، بعد رفع سعر المازوت والبنزين هذا الشهر، أن لا خطوط حمراء لحماية المواطن السوري من جشع التجار، بعد تخلي الدولة وسحب الدعم عن السكر والأرز ورفع أسعار حوامل الطاقة لأكثر من ثلاث مرات خلال الثورة".

وأكد ديب أن رفع سعر الدواء جاء انصياعاً من حكومة الأسد لضغوط تجار الأدوية ومعاملها، لأنهم تمردوا على الأسعار فخفضوا من المادة الفعالة في الدواء، واحتكروا الأصناف المهمة والمتداولة التي يحتاجها السوريون".

وبحسب الاقتصادي السوري، فإن نسبة رفع الأسعار تعدت الـ50% كما أعلنت وزارة الصحة، بل تعدت 500% وأكثر لبعض الأصناف، مثل "ظرف السيتامول" الذي ارتفع سعره من 10 إلى 75 ليرة والمراهم الجلدية من 150 إلى 1500 ليرة للمهرّب".

ولفت الاقتصادي السوري إلى المؤامرة بين أصحاب شركات الأدوية والحكومة وبعض الصيدليات. وقال إن "الصيادلة باعوا الأدوية المخزّنة بالسعر الجديد. وأوقفت شركات الأدوية البيع وتركت السوق عطشى قبل رفع الأسعار بأيام".

ورفعت وزارة الصحة السورية الأسبوع الفائت أسعار الأدوية المنتجة محلياً بنسب تعدت الـ50% بسبب تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية "ولأن سعر الدواء لم يرتفع سعره، ما أدى لخسائر معامل الأدوية"، بحسب تبرير الوزارة.

وعزا الدكتور محمود حسن الحسن، نقيب الصيادلة، قرار تعديل سعر الدواء الوطني بما يعادل 50% إلى إعادة دراسة الكلفة الإنتاجية، بحيث يتمّ تعويض جزء ولو بسيط من خسائر القطاع ولتبقى صناعة الأدوية رائدة بسعرها الرخيص ونوعيتها وجودتها العالية.

وأضاف الحسن، خلال تصريحات صحافية نشرتها صحيفة "البعث" السورية: يأتي القرار بعد مضي 4 سنوات ونصف من وقوف معامل وشركات الأدوية إلى جانب الوطن والمواطن من خلال توفير أغلب الزمر الدوائية الوطنية بالرغم من الصعوبات والعوائق والخسائر التي تعرّضت لها هذه الصناعة الوطنية والتي يقارب عمرها أكثر من ربع قرن، حيث كانت تؤمّن أكثر من 93% من احتياجات السوق المحلية من كافة أصناف الدواء قبل الحرب، وكذلك كانت تصدّر الأدوية ذات المنشأ الوطني إلى أكثر من 52 دولة في العالم، على حد قول نقيب الصيادلة بسورية .

اقرأ أيضاً: الأسد يعيش على المساعدات الإيرانية: سورية تحت الأنقاض

وتعاني السوق السورية من شح أدوية الأمراض المزمنة، كالسرطان وأدوية القولون القرحي وغيرها، بحسب ما أفاد به الطبيب إبراهيم شحود "وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد بعض الأدوية، وعدم الالتفات إلى تحذير اللجنة المركزية لمستودعات الأدوية والاعتماد على الأدوية قليلة الفاعلية التي تأتي من إيران، أو لجوء السوريين للأدوية غير المراقبة أو المهرّبة من لبنان بأسعار مرتفعة".

ويقول الدكتور شحود، من ريف إدلب المحرر، لـ"العربي الجديد": رفعت حكومة الأسد أسعار الأدوية وأغذية الأطفال بأكثر من 50% دون النظر في منع وصولها للمناطق المحررة أو الحالة المعيشية التي يعانيها السوريون، فعلبة حليب الأطفال ارتفع سعرها من 1250 إلى 1700 ليرة والأدوية المزمنة بنسبة أكثر من 200% رغم رداءة الصناعة وعدم تحقيقها النسب المطلوبة للمواد الفاعلة وعدم توفرها بشكل دائم "ما يدفع كثيرين للمعالجة بالمشافي الميدانية محدودة الإمكانات أو اللجوء إلى الأدوية غالية الثمن عبر تركيا".

وأضاف: "لم تشهد المعامل المحررة إنشاء أي معمل دوائي ليتخلّص السوريون من ضغط نظام الأسد على حياتهم، كما لم نسمع عن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المعارضة أي تصريح أو تقديم بدائل بعد رفع سعر الأدوية".

وختم الطبيب السوري حديثه لـ"العربي الجديد": ليت المنظمات الدولية والطبية الداعمة تلتفت لبناء منشآت لصناعة الأدوية الضرورية بالمناطق المحررة بدل إرسالها كمساعدات.

وانتشرت في سورية أصناف دوائية مزورة أو منتهية الصلاحية كانت تباع للسوريين بأسعار رخيصة، حيث أعلنت نقابة صيادلة سورية عن ضبط 35 صنفاً دوائياً مزوراً خلال 2014، وأحالت عدداً من الصيادلة إلى "مجلس التأديب" بعد أن تم ضبط أدوية مهرّبة كانوا يبيعونها، فضلاً عن حالات الاحتكار الدوائي وضبط كميات كبيرة من الأدوية المكدسة، بعضها منتهي الصلاحية في "المركز الدولي للتجهيزات العلمية والمخبرية" في مدينة حلب، شمال غرب سورية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ووجد رفع أسعار الأدوية في سورية بعض المؤيدين لأن تراجع سعر صرف الليرة لا يتحمّل وزره مصنّعو الأدوية الذين تُسَعَّر منتجاتهم على أساس سعر صرف الدولار بخمسين ليرة، رغم أنه تعدى اليوم 300 ليرة سورية.

ويقول الصناعي محمود كلاس: معامل الأدوية تخسر في سورية ومهددة بتسريح عمالها وتوقف الإنتاج، لأن جميع السلع والمواد زادت أسعارها أكثر من عشرة أضعاف، في حين ألزمت حكومة الأسد معامل الأدوية بالتسعيرة القديمة.

ويضيف كلاس، من اسطنبول: أنا أنظر للمسألة من نظر صناعي ملزم بالإنتاج ويبيع بخسائر، فليس أمامه سوى اللعب بالمواد الداخلة بالإنتاج ورداءة الجودة.. أو إغلاق معمله. وأضاف: "لتَزِد حكومة الأسد دخل السوريين بدلاً من أن تلاحق من تبقى من الصناعين لتجرّهم للخسائر أو الهروب لخارج سورية".

وبلغت نسبة الصيدليات المتضررة في ريف دمشق ودير الزور بشكل كامل 30%، في حين وصلت في محافظات حلب وإدلب وحمص إلى 20%، من أجمالي 18 ألف صيدلية في سورية، حسب بيان نقابة الصيادلة بسورية.


اقرأ أيضاً:
الدواء المغشوش يغرق الأسواق العربية
نقص الأدوية يهدد ملايين السوريين