أصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضمن محافظة دير الزور، شرق سورية، قراراً سمح بموجبه لمهجّري عشيرة "الشعيطات" بالعودة إلى قراهم (أبو حمام، الكشكية، غرانيج)، في ريف دير الزور، وفق سبعة شروط.
وتضمّنت شروط التنظيم "منع الاجتماعات والتجمّع للمهجّرين بعد رجوعهم للقرى، حظر حيازة وحمل السلاح لأي سبب كان، تسليم جميع السلاح، الاعتراف بأنّ مَن قاتل (الدولة الإسلامية) هو مرتدّ وتطبّق عليه أحكام الردة، والإبلاغ عن كل المعلومات التي تخصّ المرتدين، من مخابئ للأسلحة، ومؤامرات، إضافة لفرض حظر تجوال على القرى التائبة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة فجراً، لمّدة شهرين". وأشار قرار التنظيم إلى أن أي شخص يخالف الشروط السبعة أو تبدر منه خيانة، يعاقب بالقتل.
وعلى الرغم من تلك الشروط، توافد عشرات الأشخاص من "الشعيطات"، إلى محاكم "داعش"، بغية الحصول على أوراق "الاستتابة"، التي تخوّلهم الرجوع إلى منازلهم، بعدما هجّروا منها منذ اندلاع المعارك بين الطرفين، والتي انتهت بسيطرة التنظيم على ريف دير الزور بالكامل، وتهجير عشرات الآلاف من العوائل الموجودة في تلك القرى.
في هذا السياق، يوضح الناشط أحمد الخلف، من دير الزور، لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يكن أمام أبناء العشيرة سوى هذا الخيار، إذ تشرّد جزء كبير منهم في البادية وسط دخول فصل الشتاء، بينما اتجهت الغالبية غرباً نحو قرى هجين، والشعفة، وسط ظروف لا يحسدون عليها، إذ لم يستطيعوا حتى الخروج من منازلهم، حيث تبادر حواجز التنظيم إلى إعدام أي شخص تحمل هويّته قيد القرى التابعة للعشيرة".
وقد سبقت قرار "داعش" مجموعة نداءات وجهها مَن تبقى من عشيرة "الشعيطات" إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، للصفح عن أبنائهم، ولكن التنظيم رفض المناشدات السابقة، معتبراً أنّ العشيرة "طائفة كفر" يجب قتالها ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان، ولعلّ الصفح في هذا الوقت ضمن شروط، يرجع إلى ضمان التنظيم أن العشيرة لم تعد قادرة على فعل شيء. إذ باتت غالبيتها من النساء والأطفال، بعدما ارتكب التنظيم مجزرة بحق شبابها وصل عدد الضحايا فيها إلى 800 شاب خلال أسبوع واحد، إضافة إلى أن القدرة العسكرية للعشيرة قد تلاشت تماماً، حيث كانت تقاتل باسمها ثلاثة ألوية هي "لواء جعفر الطيار، ابن القيم، وأحفاد عائشة"، فكان أن انحلت هذه الألوية تماماً بعد شهرين من القتال المتواصل ضد التنظيم من دون دعم، وتوجه مَن تبقى منها إلى قرى القلمون برفقة "جبهة النصرة".
وتزامن هذا القرار مع قيام التنظيم بإعدام ثلاثة أشخاص من العشيرة نفسها، في قرية القورية في ريف دير الزور الشرقي، وقام بقطع رؤوسهم، وصلبهم في ساحة "البلدية" و"الشنان"، وسط القرية، حيث اتّهم التنظيم الضحايا الثلاثة (أحمد الخضر، وأحمد العماد، وحازم إبراهيم)، بالقتال مع الصحوات ضدّ "الدولة الإسلامية"، وهي التهمة المعتادة التي يتذرّع بها التنظيم لقتل المأسورين لديه، فمنذ مطلع الشهر الجاري أعدم التنظيم نحو 30 شخصاً، في مدينة دير الزور وقراها، ضمن سياسة تصفية مناهضيه، وخصوصاً المنتمين لعشيرة "الشعيطات".
يشار إلى أن "الشعيطات" رفضت مع توسّع تنظيم "داعش" في دير الزور مبايعته، وقاتلته ضمن "مجلس شورى المجاهدين"، الذي تشكل في ريف دير الزور الشرقي من مجموعة من الفصائل لقتال "داعش"، إلى أن أصدر التنظيم في شهر أغسطس/ آب الماضي، حكماً بقتل الرجال البالغين من "الشعيطات"، وتهجير العشيرة وتدمير بيوتها.