سورية:الأسد يعفو من جديد عن الجنود الفارين من قواته

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نص المرسوم الذي ورد فيه أن "أحكام العفو هذه لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و60 يوماً للفرار الخارجي". وأضاف أنه "لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة".

وأعقب صدور المرسوم تهكم جنود فارين من الخدمة العسكرية في القوات النظامية، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، قائلين "أيريد الأسد إرسالنا إلى تل الصوان (الموقع الذي قتل فيه عشرات مقاتلي النظام في الغوطة الشرقية جراء تلقيهم أوامر بالتقدم في مناطق المعارضة المسلحة)"، متسائلين "عن ما يدفعهم للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظل واقع الصراع المسلح ذاته".

وتتهم شريحة واسعة من المقاتلين الفارين من الخدمة العسكرية، ضباط القوات النظامية، ببيع الجنود والمواقع العسكرية للمعارضة المسلحة، أو زجهم في معارك خاسرة، دون وضع حياتهم في الحسبان.

كما ينتقد مقاتلو القوات النظامية انخفاض متوسط الدخل الشهري لهم والذي يبلغ نحو 30 ألف ليرة (سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 435 ليرة سورية)، في حين يتقاضى مقاتلو المليشيات الموالية للنظام ضعف هذا الدخل، كما يتم التغاضي بشكل مقصود عن ارتكابهم أعمالاً غير مشروعة، كالسرقة والنهب والخطف والابتزاز.

في المقابل، وجد الموالون للنظام العفو، فرصة قد تسمح بتسريح الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن صفوف القوات النظامية، منذ أكثر من خمس سنوات متواصلة، في حال التحق الفارون والمتخلفون عن الخدمة، علماً أن الخدمة الإلزامية في القوات النظامية سنة و9 أشهر فقط.

ورأت مصادر عسكرية معارضة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "عفو الأسد، هو عبارة عن عملية خداع للسوريين وللخارج، يريد أن يظهر بمظهر من يزال لديه السلطة لمنح العفو"، معتبرين أن "هذا العفو لن ينتج ما لم تنتجه كل مراسيم العفو التي أصدرها طوال سنوات الأزمة، حيث لا يتجاوز من يستجيب لعفوه بضع العشرات سرعان ما يعاودون مغادرة الخدمة، بسبب سوء واقع الخدمة في صفوف القوات النظامية".

يشار إلى أن عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يقدر بنحو 100 ألف شاب، علماً أن عدد القوات النظامية اليوم لا يتجاوز 75 ألف عسكري، في حين كان يفوق 450 ألف عسكري قبل عام 2011، بحسب مصادر معارضة.