سوريا: النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات بخرق هدنة حمص

08 فبراير 2014
+ الخط -


تبادل النظام السوري والمعارضة ،اليوم، الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة في حمص. وأعلن ناشطون سوريون ،اليوم، أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص القديمة توقفت ،السبت، لقصف القوات الحكومية المدينة على الرغم من اتفاق الهدنة.

وأوضح الناشطون أن قوات النظام أطلقت 11 قذيفة على أحياء حمص القديمة منها قذيفتان سقطتا قرب وفد للأمم المتحدة.
في المقابل، اتهم محافظ حمص طلال البرازي، مسلحي المعارضة بخرق الهدنة بإطلاق قذائف "هاون" على مبنى قيادة الشرطة في منطقة الساعة القديمة"، لافتاً إلى مواصلة عملية إخراج المدنيين المحتجزين من المدينة.
وأوضح، أنه تم توجيه القادة الميدانيين "بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس لإنجاز عملية إخراج المدنيين المحتجزين من قبل المجموعات المسلحة في حمص القديمة".

والقصف الذي تعرضت له ساحة الساعة القديمة، الفاصلة بين القوات المحسوبة على النظام والقوات المنضوية في المعارضة، حوّل النقطة التي ستدخل منها المساعدات إلى منطقة خطرة.

وكان من المفترض أن يبدأ برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، توزيع مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة على المدنيين في الاحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص، غداة إجلاء 83 شخصاً من نساء واطفال ومسنين كانوا محاصرين في أحياء حمص القديمة منذ اكثر من 600 يوم في ظروف مروّعة.

ويندرج إجلاء المدنيين وتوزيع المواد الغذائية والمعدات الطبية في اطار اتفاق أعلن عنه ،الخميس، بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ومسلحي المعارضة بعد أشهر من المفاوضات. والاتفاق، وفقاً لما أكده ناشطون معارضون، كان يتضمّن "اتفاقاً غير معلن لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام".

في غضون ذلك، أوضح برنامج الأغذية العالمي، الذي يتولّى توزيع المساعدات، أن المعونات الغذائية التي يستعدّ لإدخالها إلى الأحياء المحاصرة في حمص ستكفي احتياجات شهر لنحو 2500 شخص يعانون الجوع وسوء التغذية.
وسبقت، خرق النظام الهدنة، تحذيرات أطلقها الائتلاف السوري من فخ ينصبه النظام السوري لمّن تبقى داخل المدينة.

وفيما اعتبر الائتلاف أن الاتفاق يمثل استجابة جزئية غير كافية للالتزامات القانونية الدولية ومطالب السكان المحاصرين في حمص، حذّر من أن تكون موافقة النظام على الاتفاق فخاً يرمي إلى تدمير الأحياء فوق رؤوس المدنيين الباقين، وتهجير سكان المدن السورية، وإعادة ترتيب البنية السكانية.