سودانيون ينددون بالظلم في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تسابق السودانيون، اليوم السبت، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، للمطالبة بإزالة الظلم والتهميش، وإقرار العدالة للجميع.

وكانت الأمم المتحدة قد خصصت يوم 20 فبراير/شباط يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية منذ عام 2007، للفت الانتباه لأزمات التمييز والتهميش والإقصاء، فضلاً عن حرمان واستغلال الشعوب المختلفة، وبهدف تحقيق العدالة للمواطنين بشكل متساو.

وشهد السودان ولا يزال حروباً عدة منذ استقلاله عن حكم المستعمر، ارتبطت جميعها بقضايا التهميش بدءاً بحرب جنوب السودان التي انتهت بانفصاله في 2011، وانتهاء بحرب إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الدائرة حتى الآن، والتي بدأت الأصوات تنادي فيها بالانفصال.

وتطالب منظمات مجتمع مدني وقوى معارضة مسلحة وسلمية بإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية في السودان، عبر التوزيع العادل للسلطة والثروة، وإقرار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لجميع السودانيين بالتساوي، كما تتهم النظام الحاكم في الخرطوم بتعميق الظلم الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس: اغتصاب ممنهج للنساء في الصراع بدارفور

ودعت "المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً" في بيان لها اليوم إلى تصعيد النضال للمطالبة بإبرام عقد اجتماعي جديد يفتح المسارات لتحقق العدالة الاجتماعية في السودان، يستند إلى المساواة المطلقة في حقوق المواطنة، على أن يبدأ بالاعتراف بالأخطاء والمظالم التاريخية، وينتهي بترسيخ شعارات العدالة الاجتماعية والمساواة.

كما شددت المجموعة على ضرورة القضاء على التمييز بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن غياب العدالة الاجتماعية كان القاسم المشترك بين الحروب الطويلة الأمد، ومنها الاختلالات والظلم في توزيع الموارد والثروات وتوفير الفرص للمواطنين والجهات على مدى أجيال.

بدورها، وجهت الحركة الشعبية قطاع الشمال (حركة مسلحة تقود حرباً بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) انتقادات لاذعة للمجتمع الدولي والإقليمي، واتهمته بغض الطرف عن الظلم وعن انتهاكات الحقوق داخل السودان، لاسيما بمناطق الحروب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمتعلقة "بنظام الخرطوم والأدوار التي يلعبها في محاربة الإرهاب بالمنطقة والعالم"، مشيرة إلى تعطيل النظام لآليات القانون التي تحمي المجتمعات، وتغليب مصالحه خاصة.

ولفت رئيس الحركة مالك عقار إلى أن "هناك انتهاكات ترتكب على مرمى بصر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد " دون أن تحركوا ساكناً"، مشيراً إلى مراهنة المجتمع الدولي على لعب نظام البشير دوراً في محاربة الإرهاب، مقابل غض الطرف عن قضايا خطيرة تدعم الظلم في البلاد.

كما طالب المجتمع الدولي بتحميل الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الظلم اللاحق بالسودانيين، معتبراً أن السودان بعيد تماماً عن تحقيق العدالة الاجتماعية لافتقار البلاد للسلام.  كما دعا إلى توجيه موارد البلاد لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للسودانيين كافة، موضحاً " أن تاريخ الظلم الاجتماعي في السودان والممتد منذ الاستقلال وحتى اليوم، يتمثل بعدم المساواة في توزيع الثروة والموارد، والمعاملة غير العادلة والتمييز ضد الأفراد على أساس العرق والثقافة والدين والجنس وهيكل السلطة".

وأكد عقار أن حركته أجبرت على حمل السلاح لمقاومة الظلم المنظم، رغم إيمانها بأن المقاومة المسلحة استراتيجية ضارة وفيها تكاليف باهظة للاقتصاد وحياة الإنسان.

اقرأ أيضاً: القضاء السوداني لا يزال يحكم بقطع يد السارق