قطر ستمثل استثناءً خليجيا في مواجهة أزمة النفط (أرشيف/Getty)
ذكرت وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني العالمية، أن انخفاض أسعار النفط سيدفع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وإمارة أبو ظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لكن العجز الأكبر سيكون من نصيب السعودية.
في المقابل، رأت وكالة التصنيف، أن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط بالمنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
وقلصت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين 2015 و2017، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولاراً للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ 105 دولارات، وإلى 70 دولاراً بين عامي 2015 و2017.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف 2014، واقتربت من أدنى مستوى تقريباً في 6 سنوات خلال يناير/كانون الثاني الماضي، حينما بلغت 45 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان في وقت متأخر من مساء الإثنين، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن يصل العجز في موازنة السعودية إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي. وخفضت النظرة المستقبلية للمملكة إلى "سلبية".
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها الملك السعودي، سلمان عبد العزيز، مؤخراً والتي تقدر بنحو 110 مليارات ريال (29 مليار دولار) تنفق في الفترة بين 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزاً مستمراً في موازنتها حتى 2018.
وأضافت أن قطاع النفط والغاز يشكل 90% من مصادر الإيرادات الحكومية، و85% من إجمالي حجم الصادرات للمملكة، لافتة إلى أن "اقتصاد المملكة غير متنوع، وعرضة للانخفاض الحاد، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي".
وكانت الوكالة، خفضت النظرة المستقبلية للسعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من "إيجابي" إلى "مستقر".
كما توقعت، أن تسجل البحرين عجزاً بنسبة 5.5% من الناتج الإجمالي المحلي بين 2015 و2017، و3.7% لسلطنة عمان، و2% لإمارة أبو ظبي بين 2015 و2018.
وفي قطر، توقعت وكالة التصنيف أن تخفض الدوحة الإنفاق الحكومي بمتوسط 4% في الفترة بين 2014 و2017، ما سيجعل الحكومة قادرة على احتواء العجز المالي، الذي قد ينشأ في عامي 2015 و2016، وحافظت ستاندر آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي لقطر عند مستوى مستقر على المدى الطويل.
وتفاقمت خسائر النفط، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدم خفض الإنتاج، مفضلة الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة مصادر منافسة مثل النفط الصخري الأميركي.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، أمس، فإن أسعار النفط قد تتعرض لمزيد من الضغوط النزولية، قبل أن تتعافى في وقت لاحق من العام الحالي في ظل وفرة المعروض.
وتراجعت جميع أسواق المال الخليجية، باستثناء البحرين التي سجلت صعوداً طفيفاً، وأغلقت سوق المال السعودية على أكبر انخفاض بنسبة 0.96%.
ورجح مختصون في سوق الأسهم أن تشهد السوق تذبذباً خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع ميلها نحو الانخفاض، بسبب التأثر بالتصنيف الائتماني الجديد وتراجع أسعار النفط، الذي قد يتسبب في "سنوات عجاف".
لكن المحلل الاقتصادي علي الجعفري، قال لـ"العربي الجديد"، إن تلك التخفيضات طبيعية في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدول الخليجية كمصدر لأكثر من 90% من ميزانياتها.
وأضاف "ليس أمام السعودية لتغطية العجز سوى السحب من احتياطيها النقدي أو اللجوء للاقتراض"، مؤكداً أن تقييم السعودية جاء سلبياً لأن الإنفاق المتوقع أكبر من العوائد المرجحة.
في المقابل، رأت وكالة التصنيف، أن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط بالمنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
وقلصت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين 2015 و2017، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولاراً للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ 105 دولارات، وإلى 70 دولاراً بين عامي 2015 و2017.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف 2014، واقتربت من أدنى مستوى تقريباً في 6 سنوات خلال يناير/كانون الثاني الماضي، حينما بلغت 45 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان في وقت متأخر من مساء الإثنين، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن يصل العجز في موازنة السعودية إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي. وخفضت النظرة المستقبلية للمملكة إلى "سلبية".
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها الملك السعودي، سلمان عبد العزيز، مؤخراً والتي تقدر بنحو 110 مليارات ريال (29 مليار دولار) تنفق في الفترة بين 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزاً مستمراً في موازنتها حتى 2018.
وأضافت أن قطاع النفط والغاز يشكل 90% من مصادر الإيرادات الحكومية، و85% من إجمالي حجم الصادرات للمملكة، لافتة إلى أن "اقتصاد المملكة غير متنوع، وعرضة للانخفاض الحاد، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي".
وكانت الوكالة، خفضت النظرة المستقبلية للسعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من "إيجابي" إلى "مستقر".
كما توقعت، أن تسجل البحرين عجزاً بنسبة 5.5% من الناتج الإجمالي المحلي بين 2015 و2017، و3.7% لسلطنة عمان، و2% لإمارة أبو ظبي بين 2015 و2018.
وفي قطر، توقعت وكالة التصنيف أن تخفض الدوحة الإنفاق الحكومي بمتوسط 4% في الفترة بين 2014 و2017، ما سيجعل الحكومة قادرة على احتواء العجز المالي، الذي قد ينشأ في عامي 2015 و2016، وحافظت ستاندر آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي لقطر عند مستوى مستقر على المدى الطويل.
وتفاقمت خسائر النفط، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدم خفض الإنتاج، مفضلة الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة مصادر منافسة مثل النفط الصخري الأميركي.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، أمس، فإن أسعار النفط قد تتعرض لمزيد من الضغوط النزولية، قبل أن تتعافى في وقت لاحق من العام الحالي في ظل وفرة المعروض.
وتراجعت جميع أسواق المال الخليجية، باستثناء البحرين التي سجلت صعوداً طفيفاً، وأغلقت سوق المال السعودية على أكبر انخفاض بنسبة 0.96%.
ورجح مختصون في سوق الأسهم أن تشهد السوق تذبذباً خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع ميلها نحو الانخفاض، بسبب التأثر بالتصنيف الائتماني الجديد وتراجع أسعار النفط، الذي قد يتسبب في "سنوات عجاف".
لكن المحلل الاقتصادي علي الجعفري، قال لـ"العربي الجديد"، إن تلك التخفيضات طبيعية في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدول الخليجية كمصدر لأكثر من 90% من ميزانياتها.
وأضاف "ليس أمام السعودية لتغطية العجز سوى السحب من احتياطيها النقدي أو اللجوء للاقتراض"، مؤكداً أن تقييم السعودية جاء سلبياً لأن الإنفاق المتوقع أكبر من العوائد المرجحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
