ارتفعت إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 2016 بنحو 141%، على أساس سنوي.
ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، اليوم الثلاثاء، فإن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ارتفعت، العام الماضي، إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015.
وأوضح التقرير، أن الإصدارات المصدرة، في العام الماضي، تمثلت في المقام الأول في إصدار الدين السيادي للسعودية والإمارات وقطر.
وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت، خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي.
وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق.
وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.
وخلص التقرير إلى أنه "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط".
ويرى التقرير، أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، ما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.
وتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج.
ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفِدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%.
و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية
(الأناضول)
ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، اليوم الثلاثاء، فإن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ارتفعت، العام الماضي، إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015.
وأوضح التقرير، أن الإصدارات المصدرة، في العام الماضي، تمثلت في المقام الأول في إصدار الدين السيادي للسعودية والإمارات وقطر.
وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت، خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي.
وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق.
وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.
وخلص التقرير إلى أنه "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط".
ويرى التقرير، أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، ما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.
وتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج.
ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفِدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%.
و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية
(الأناضول)