ويقول عماد محمد، وهو أحد سكان العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "موضوع الفضائيين لم يشمل وزارة الدفاع في الحكومة السابقة التي كان يقودها نوري المالكي، والذي كشف عنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بل تعداها للسيطرة على الأراضي التابعة ملكيتها الى الدولة، ويقوم بها أصحاب المكاتب (القفاصة) وهي كلمة تطلق على الأشخاص الذين يحتالون على الشاري من خلال بيع الأراضي الخاصة بالدولة أو أية أراضٍ أخرى".
وأضاف: "كنت قد اشتريت قطعة من الأرض يبلغ سعرها نحو 250 مليون دينار عراقي من سمسارة في منطقة الثعالبة شمال العاصمة بغداد، وقد وقعنا عقد الأرض عبر مكتب لبيع العقار وتم تسليم المبلغ بالكامل للسمسار"، مشيراً إلى أن" قطعة الأرض تبلغ مساحتها 200 متر، وحين راجعنا مكتب التسجيل العقاري في جانب الكرخ، فوجئنا بأن الأرض تعود للدولة، واتهمونا بالتعدي على أملاك الدولة، وعدنا إلى صاحب المكتب العقاري الذي طلب منّا عدم مراجعة السجل العقاري، مؤكداً أنه سيجد حلّاً للموضوع عبر معارف له في دائرة التسجيل لغرض تسجيل الأرض رسمياً".
ويضيف محمد: "بعد نحو 6 أشهر من شراء الأرض عرفنا أنها تابعة للدولة، وتم تقسيمها من قبل أشخاص لهم علاقات بمسؤولين حكوميين يساندونهم في بيع وتسجيل هذه العقارات، والأمر تعدى مسألة الأراضي إلى الاستيلاء على منازل مدنيين من خلال هذه الشبكة، إذ يقومون ببيع المنازل والأراضي دون علم أصحابها، وخاصة الذين تركوا العاصمة وسافروا الى الخارج بسبب تداعيات الأحداث الأمنية في العراق".
ويقول محافظ العاصمة، علي التميمي، إن "إدارته شكلت لجاناً عدة للوقوف على موضوع التجاوزات على الأراضي العامة التابعة للدولة، وهناك عصابات تقوم بتقسيم تلك الأراضي وبيعها للمواطنين، وهذا الأمر سيجعل أولئك البائعين تحت طائلة القانون، وقد بدأنا فعلياً بالتحرك عليهم، وألقينا القبض على بعضهم، وعقدنا سلسلة اجتماعات مع وجهاء وشيوخ العشائر في تلك المناطق لحثهم على عدم الوقوع في شباك هؤلاء النصابين المحتالين".
أحد أصحاب مكاتب العقارات، ويدعى عبدالله المسعودي، يقول لـ"العربي الجديد": إن"هناك من يتعامل من أصحاب مكاتب العقارات بالأراضي التي تعود ملكيتها للدولة ، وذلك عن طريق بيع الأرض بقيمة خيالية، ومن ثم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري، بعد اتفاق مشترك بين صاحب مكتب العقار والموظف الذي يقوم بإصدار قسيمة الأرض(سند التمليك)، وهذا يتم عبر سلسلة شركاء وتدر أموالا كبيرة عن طريق الاستيلاء على الأراضي والأملاك الحكومية."
ويؤكد أن هناك كلمة سر متداولة يستخدمونها وهي أراضي (القمر والمريخ) الذي يقوم أصحاب المكاتب ببيعها في بغداد، وهناك متنفذون لا أحد يستطيع الحديث معهم في هذا الأمر، لامتلاكهم عصابات وجماعة مهمتها حمايتهم والبحث عن تلك الأراضي في بغداد لبيعها".
ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، إن "ملاكات دائرة بلدية الشعب تمكنت بالتعاون مع قيادة الفرقة الحادية عشرة من إيقاف عملية تجاوز ضخمة نفذها بعض ضعاف النفوس، حاولوا من خلالها الاستيلاء على خمسة آلاف قطعة أرض سكنية ملك صرف لمواطنين في منطقة الثعالبة، شرق العاصمة بغداد، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم "، مبيناً أن" ضعاف النفوس قاموا بعملية مسح لهذه القطع بطريقة غير رسمية بنية القيام بتقطيعها وبيعها عبر استغفال المواطنين، بيد أن سرعة الإجراءات التي اتخذتها الدائرة البلدية بالتنسيق مع القوات الأمنية أحبطت هذه المحاولة اليائسة، وحفظت حقوق أصحاب هذه القطع ومنعت التعدي عليها".
ويشير عبد الزهرة إلى أن" إحباط هذه المحاولة اليائسة للتعدي على حقوق الناس وأملاكهم، بمنزلة تحذير وتنبيه لكل من تسوِّل له نفسه التجاوز على حقوق الآخرين، عبر تفعيل القوانين والأنظمة البلدية، واتخاذ أشد الإجراءات المنصوص عليها دستوريا بحق المخالفين ".
ودعا المسؤول في أمانة بغداد "المواطنين للتعاون معها عبر رصد مثل هذه المخالفات والتجاوزات، وسرعة التبليغ عنها لتتمكن الجهات المعنية من متابعتها ومعالجتها قبل حدوث أي تجاوز على أراضِ أخرى".