انتشار الوكالات التجارية في عمان (Getty)
بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان حتى أبريل/ نيسان الماضي 7016 وكالة تجارية، أبرزها وكالات السيارات العالمية التي توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة في فروعها وصالات العرض، وورش الصيانة، فضلاً عن آلاف من فرص العمل غير المباشرة في بيع قطع الغيار وورش التصليح المنتشرة بمنطقتي المعبيلة والوادي الكبير على أطراف العاصمة مسقط.
وخلال العام الماضي، أصدر السلطان قابوس تعديلات جوهرية على قانون الوكالات التجارية سمحت بوجود أكثر من وكيل للسلعة الواحدة، وهو ما يقضي على احتكار فئة من التجار للسلع والخدمات بالإضافة إلى تعبيد الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وكالة تجارية.
يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة تاول للسيّارات ورئيس اللجنة القطاعيّة للسيارات المنبثقة عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسين بن جواد اللواتي "عرفت سلطنة عمان نظام الوكالات التجارية منذ سبعينيات القرن الماضي، وصدر أول قانون ينظم عملها في العام 1977، وخلال هذه السنوات دخلت عليه عدة تعديلات أبرزها عامي 1996 و2014 لتواكب المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، وقد تركزت الوكالات في البداية على السيارات والإلكترونيات والساعات، والأجهزة الكهربائية، ثم توسعت لتشمل بعد ذلك كافة السلع والخدمات والمنتجات".
اقرأ أيضا: دعم حكومي لريادة الأعمال في عمان
إلى ذلك، توفر الوكالات الرسمية نحو 50 ألف فرصة عمل للعمانيين والوافدين من بائعين ومروجين تجاريين، ومهندسين وعمال صيانة وخدمات وغيرها من المهن، لذا فهو يعتبر قطاعا واعدا ويحقق أرباحاً مرضية، يجب إيلاؤه المزيد من الاهتمام، بحسب اللواتي.
من جهة أخرى، يرد اللواتي على ما يجري تداوله حول أسعار السيارات المرتفعة، ومدى ارتباط ذلك بوجود الوكالات التجارية، فيقول "إن وجود وكالات تجارية لبيع السيارات في عمان، لم يكن السبب الأول لارتفاع الأسعار كما يشاع، وإنما يعود سبب ارتفاع الأسعار عن نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالدرجة الأولى إلى حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها وذلك من أجل فتح باب التنافس، وهذا ما يحدث في بلادنا".
اقرأ أيضا: عُمان: 7 موانئ عملاقة لتنويع مصادر الدخل الوطني
تحريك عجلة النمو
تعتبر السوق العمانية من أكثر الأسواق نشاطاً لجهة تأسيس شركات ووكالات تجارية، الأمر الذي يشجع الشباب على خوض غمار الاستثمار في تأسيس وكالات تجارية. ويقول اللواتي "يجب الاهتمام بتشجيع الشباب على الانخراط في السوق، كون هذا القطاع يشكل مصدراً كبيراً لتشغيل اليد العاملة، والحد من البطالة، وتحريك عجلة النمو".
وفي السياق، يقول رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، راقي عزيز بن خميس بيت سليم، "ألغت التعديلات التشريعية الأخيرة حصرية الوكالة بين المنتج أو المورد ونصت على عبارة "أو أكثر" منعاً للاحتكار وللسماح بتعدد الوكلاء لأي منتجات أو بضائع أو خدمات، ومن خلال عملنا بوزارة التجارة والصناعة، لاحظنا عقب هذا التعديل زيادة عدد التسجيلات في سجل الوكلاء والوكالات التجارية".
ويضيف أن "السماح للأفراد في السلطنة باستيراد ما يحتاجون إليه لاستخدامهم الشخصي، ينسجم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حرية التجارة، وبالتالي انسياب المنتجات والسلع بين أقطار العالم، وقد عمل المشرّع العماني على إزالة احتكار استيراد الواردات كمنتجات أصلية أو خدمات، وبالتالي فإن جميع التجار أو الشركات يمكنهم استيراد المنتجات موضوع أية وكالة مسجلة في السلطنة دون الرجوع للوكالة"، معتبراً أن التعديلات التشريعية التي تمت قبل نحو عام أنعشت السوق العمانية وسمحت لمزيد من رؤوس الأموال بالتدفق عبر اتفاقات لإنشاء وكالات تجارية جديدة، وأسهمت في تدفق السلع إلى البلاد وتوفير بدائل مناسبة لكل سلعة بما يتوافق مع قدرات المستهلكين ورغباتهم.
ومن جانبه، يعتبر المحلل الاقتصادي محمد بن سعيد البلوشي أن الانتعاش والتنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات وبخاصة الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والصناعات اللوجستية، يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين العمانيين لتأسيس وكالات تجارية جديدة مثل المعدات والآلات والخدمات، وتوفيرها للسوق المحلي بأسعار تنافسية.
ويقول إن انفتاح العمانيين على التجارة الإقليمية والعالمية والسمعة الجيدة للاقتصاد المحلي والتاجر العماني، تجعل من الحصول على وكالة تجارية من شركات ومؤسسات عالمية أمرا ليس صعباً، وبالتالي يساهم انتشار هذه الوكالات في توفير فرص عمل للشباب العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أماكن راقية ذات مصداقية عالمية.
وخلال العام الماضي، أصدر السلطان قابوس تعديلات جوهرية على قانون الوكالات التجارية سمحت بوجود أكثر من وكيل للسلعة الواحدة، وهو ما يقضي على احتكار فئة من التجار للسلع والخدمات بالإضافة إلى تعبيد الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وكالة تجارية.
يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة تاول للسيّارات ورئيس اللجنة القطاعيّة للسيارات المنبثقة عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسين بن جواد اللواتي "عرفت سلطنة عمان نظام الوكالات التجارية منذ سبعينيات القرن الماضي، وصدر أول قانون ينظم عملها في العام 1977، وخلال هذه السنوات دخلت عليه عدة تعديلات أبرزها عامي 1996 و2014 لتواكب المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، وقد تركزت الوكالات في البداية على السيارات والإلكترونيات والساعات، والأجهزة الكهربائية، ثم توسعت لتشمل بعد ذلك كافة السلع والخدمات والمنتجات".
اقرأ أيضا: دعم حكومي لريادة الأعمال في عمان
إلى ذلك، توفر الوكالات الرسمية نحو 50 ألف فرصة عمل للعمانيين والوافدين من بائعين ومروجين تجاريين، ومهندسين وعمال صيانة وخدمات وغيرها من المهن، لذا فهو يعتبر قطاعا واعدا ويحقق أرباحاً مرضية، يجب إيلاؤه المزيد من الاهتمام، بحسب اللواتي.
من جهة أخرى، يرد اللواتي على ما يجري تداوله حول أسعار السيارات المرتفعة، ومدى ارتباط ذلك بوجود الوكالات التجارية، فيقول "إن وجود وكالات تجارية لبيع السيارات في عمان، لم يكن السبب الأول لارتفاع الأسعار كما يشاع، وإنما يعود سبب ارتفاع الأسعار عن نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالدرجة الأولى إلى حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها وذلك من أجل فتح باب التنافس، وهذا ما يحدث في بلادنا".
اقرأ أيضا: عُمان: 7 موانئ عملاقة لتنويع مصادر الدخل الوطني
تحريك عجلة النمو
تعتبر السوق العمانية من أكثر الأسواق نشاطاً لجهة تأسيس شركات ووكالات تجارية، الأمر الذي يشجع الشباب على خوض غمار الاستثمار في تأسيس وكالات تجارية. ويقول اللواتي "يجب الاهتمام بتشجيع الشباب على الانخراط في السوق، كون هذا القطاع يشكل مصدراً كبيراً لتشغيل اليد العاملة، والحد من البطالة، وتحريك عجلة النمو".
وفي السياق، يقول رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، راقي عزيز بن خميس بيت سليم، "ألغت التعديلات التشريعية الأخيرة حصرية الوكالة بين المنتج أو المورد ونصت على عبارة "أو أكثر" منعاً للاحتكار وللسماح بتعدد الوكلاء لأي منتجات أو بضائع أو خدمات، ومن خلال عملنا بوزارة التجارة والصناعة، لاحظنا عقب هذا التعديل زيادة عدد التسجيلات في سجل الوكلاء والوكالات التجارية".
ويضيف أن "السماح للأفراد في السلطنة باستيراد ما يحتاجون إليه لاستخدامهم الشخصي، ينسجم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حرية التجارة، وبالتالي انسياب المنتجات والسلع بين أقطار العالم، وقد عمل المشرّع العماني على إزالة احتكار استيراد الواردات كمنتجات أصلية أو خدمات، وبالتالي فإن جميع التجار أو الشركات يمكنهم استيراد المنتجات موضوع أية وكالة مسجلة في السلطنة دون الرجوع للوكالة"، معتبراً أن التعديلات التشريعية التي تمت قبل نحو عام أنعشت السوق العمانية وسمحت لمزيد من رؤوس الأموال بالتدفق عبر اتفاقات لإنشاء وكالات تجارية جديدة، وأسهمت في تدفق السلع إلى البلاد وتوفير بدائل مناسبة لكل سلعة بما يتوافق مع قدرات المستهلكين ورغباتهم.
ومن جانبه، يعتبر المحلل الاقتصادي محمد بن سعيد البلوشي أن الانتعاش والتنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات وبخاصة الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والصناعات اللوجستية، يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين العمانيين لتأسيس وكالات تجارية جديدة مثل المعدات والآلات والخدمات، وتوفيرها للسوق المحلي بأسعار تنافسية.
ويقول إن انفتاح العمانيين على التجارة الإقليمية والعالمية والسمعة الجيدة للاقتصاد المحلي والتاجر العماني، تجعل من الحصول على وكالة تجارية من شركات ومؤسسات عالمية أمرا ليس صعباً، وبالتالي يساهم انتشار هذه الوكالات في توفير فرص عمل للشباب العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أماكن راقية ذات مصداقية عالمية.
المزيد في مجتمع
