سلطة النقد الفلسطينية تمنح ترخيصاً لـ"3 مصارف" شمال القدس

أكدت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)موافقتها على منح ترخيص نهائي لافتتاح 3 فروع للبنوك العاملة في فلسطين في بلدة الرام شمال القدس والمحاذية للمدينة المقدسة، في تطور لافت، وذلك بعد أن حالت الظروف السياسية والأمنية دون وجود الجهاز المصرفي الفلسطيني في ضواحي المدينة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة دولتهم العتيدة.

ومع قدوم السلطة الفلسطينية، عام 1994، بقيت القدس واحدة من قضايا الحل النهائي التي فشلت المفاوضات بشأنها، فيما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد بناء الجدار الفاصل حول المدينة قبل 12 عاماً على إغلاق الصرافات الآلية للبنوك الفلسطينية داخل مدينة القدس.

وخارج الجدار، ظلت الأحياء السكنية المعزولة عن مدينة القدس دون تواجد للأمن الفلسطيني بسبب عقبات تضعها إسرائيل، وهو ما حال دون وجود أفرع للجهاز المصرفي الفلسطيني.

وتعد الرام أكبر البلدات المقدسية خلف الجدار، ويعيش فيها 60 ألف فلسطيني، وظلت السلطة الفلسطينية تطالب بتسلم السيطرة الأمنية عليها، إلى أن سمح الاحتلال الإسرائيلي بظهور قوات الشرطة الفلسطينية بزيهم الرسمي وأسلحتهم فيها منتصف عام 2015، ومنذ ذلك الحين بدأت الأوضاع الأمنية تتحسن تدريجيا، إلا أن التحديات بقيت ماثلة أمام تحرك تلك القوات من وإلى البلدة الواقعة على بعد 7 كيلومترات شمالي القدس.

وعلمت "العربي الجديد" أن طلبات ترخيص افتتاح البنوك بقيت على طاولة سلطة النقد منذ قرابة العام إلى أن تم اتخاذ القرار بمنحها التراخيص مؤخراً.

ويجري الحديث عن افتتاح 3 فروع لبنوك (فلسطين، الوطني، والأردن)، وهي خطوة تهدف لإيصال الخدمات المصرفية لكل المواطنين الفلسطينيين في كافة المحافظات، بحسب بيان سلطة النقد.

وشدد البيان على أهمية دعم أهالي القدس في وصولهم السلس إلى مصادر التمويل، وتمكينهم من تطوير قدراتهم في الوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويبلغ عدد فروع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 415 فرعاً، كان نصيب محافظة القدس بسبب تعقيدات الاحتلال النسبة الأقل منها.

ويقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، إن قوات الشرطة تتحرك بالزي الرسمي والسلاح في معظم مناطق الرام بحرية، ولكن المشكلة تبقى في التنقل من وإلى البلدة عبر شارع يخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية، كما أن القوات المتواجدة هناك منذ عام 2015 تعاني من النقص الأمني.

وأشار أرزيقات في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أن قوات الشرطة تمكنت من فرض سيادة القانون في البلدة إلى حد كبير برغم التعقيدات القائمة، ولفت إلى أن فاعلية التحرك قائمة في حال تلقي أي إنذار، مرحبا بقرار سلطة النقد السماح بافتتاح 3 فروع لبنوك فلسطينية في البلدة التي عانت لسنوات من الفراغ الأمني والمؤسساتي.

ورغم التحسن النسبي للظروف الأمنية في بلدة الرام، إلا أن توسع الجهاز المصرفي في ضواحي القدس المعزولة خلف الجدار ما زال يواجه تحديات الظروف الأمنية المترتبة على منع سلطات الاحتلال تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالزي الرسمي فيها.

وتعرضت إحدى الصرافات التابعة للبنك العربي لعملية سطو في الأسابيع الأخيرة، ونجح اللصوص في سرقة 150 ألف دولار، إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من استعادتها خلال اليومين الماضيين.