وقّع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، 4 مراسيم بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص تتهمهم دولة الاحتلال بالعمل لمصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الأموال والممتلكات التي قرر غانتس وضع اليد عليها تصل قيمتها لعدة ملايين من الشواكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي أقدم عليها غانتس تأتي في إطار "الحرب الاقتصادية" ضد حركات المقاومة الفلسطينية، وهي "الحرب" التي تشرف على إدارتها "الهيئة الوطنية للحرب الاقتصادية على الإرهاب" في وزارة الأمن الإسرائيلية، وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" ووزارة الخارجية وجهات أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه بالاستناد إلى أحد هذه المراسيم، فقد تقرر وضع اليد على مبلغ 900 ألف دولار تعود لمكتب صرافة في غزة، يديره أسامة البشيتي، بسبب أنشطته لصالح حركة حماس، كما يدعي الوزير الإسرائيلي.
كما وقع غانتس على مرسوم يقيد نقل ممتلكات وأموال لرامي عبد وخالد ترعاني، اللذين يعملان كأعضاء في إدارة منظمة " آي بلستاين"، والتي تعمل في بريطانيا، وتتبع لحركة حماس، حسب زعمه.
ولفتت الصحيفة إلى أن غانتس وقع أيضا على مرسوم مماثل ضد محمد الحنفي، الذي يعمل كمدير لـ"المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"، والذي يعمل في لبنان ويتبع لحركة حماس، على حد ادعائه.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم نشر هذه المراسيم بالعربية والإنكليزية من قبل "الهيئة الوطنية للحرب الاقتصادية على الإرهاب" في وزارة الأمن، وسيتم تعميمها على المنظومة المصرفية في إسرائيل والعالم، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى فرض المزيد من القيود على أنشطة هذه المؤسسات والأشخاص الذين يديرونها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
