يشكو سكان مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن، من استمرار انقطاع مشروع مياه الشرب الحكومي عن المدينة، من جراء نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية، لليوم السادس على التوالي، في ظل تجاهل السلطات المحلية للأزمة.
وقال المواطن اليمني أحمد عبد الله، وهو من سكان مدينة التحيتا، إن الانقطاع المتكرر لمشروع مياه الشرب الحكومي أخيراً، يفاقم من معاناة آلاف المواطنين ويهددهم بالموت عطشاً أو مغادرة مساكنهم، لا سيما مع استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة منذ تحريرها.
وأضاف عبد الله لـ"العربي الجديد": "غالبية سكان مدينة التحيتا من الفئات الأشد فقراً في البلاد، وهم غير قادرين على شراء المياه، ويعتمدون بشكل رئيس على مشروع المياه الحكومي".
وأكد عبد الله أن سكان المدينة لا يستطيعون جلب المياه من المناطق المجاورة، خوفاً من استهداف جماعة الحوثي لهم، مناشداً السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية بسرعة إيجاد حلول جذرية لمشكلة عدم توفر الوقود، لضمان عدم تكرار إيقاف مشروع المياه مجدداً.
من جانبه، أوضح الناشط الإنساني سمير أخضر، وهو من سكان المدينة، أن مشروع المياه الحكومي الذي يمد المدينة بالمياه الصالحة للشرب متوقف منذ ستة أيام، بسبب انعدام الوقود المشغل للمولدات الكهربائية. وأضاف أخضر لـ"العربي الجديد": "منذ تحرير المدينة من سيطرة جماعة الحوثي العام الماضي، تكفل الهلال الأحمر الإماراتي وبعض الوحدات العسكرية في المنطقة، بتوفير الوقود للمولدات الكهربائية بين الحين والآخر، لكن الدعم انقطع أخيراً".
وأشار أخضر إلى أن المولدات الكهربائية الخاصة بمشروع المياه تستهلك يومياً نحو برميل من الوقود (200 لتر)، ولا يستطيع سكان المدينة تحمل قيمته بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي تسببت بها الحرب. ودعا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى سرعة توفير الخدمات الأساسية للمدينة، من أجل الخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
وتبلغ مساحة مدينة التحتيا نحو 268 كيلومتراً مربعاً، وتتكون من أربعة أحياء رئيسية، وهي حارة الربع (شرق)، وحارة ربع الثلث (جنوب)، وحارة المحل (غرب)، وحارة ربع السوق (وسط)، كما أن عدد سكانها أكثر من 45 ألفاً، وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية.
وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار.