سفينة إيطالية جديدة ترسو بطرابلس وسط تضارب في المواقف بشأن المهمة

أكد المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أيوب قاسم، رسو السفينة الإيطالية "تريميتي" في ميناء القاعدة البحرية في طرابلس.

وقال قاسم لـ"العربي الجديد": "كنا قد أعلنا عن وصول السفينة الإيطالية إلى المياه الإقليمية اليوم الثلاثاء، وهذا المساء رست رسمياً بميناء القاعدة وعلى متنها ستة ضباط، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 44 بحاراً".

وعن مهام هذه السفينة، قال: "المباحثات الحالية التي تجري مع قادة السفينة ستحدد موعد بدء عملهم في صيانة السفن والقطع البحرية التابعة لخفر السواحل الليبي، ولا توجد أي مهام أخرى لها"، مشيراً إلى أن مهام البحرية الإيطالية الحالية جاءت لتنفيذ الاتفاق الليبي الإيطالي الموقع منذ عام 2008.

وكان الرأي الرسمي الليبي قد انقسم بين مؤيد ورافض للوجود الإيطالي في المياه الإقليمية الليبية، عقب إعلان البرلمان الإيطالي، الأربعاء الماضي، موافقته على المهمة الإيطالية بالمياه الإقليمية الليبية بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، الأحد الماضي، عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي على صفحته على "فيسبوك"، دعمه لما وصفه بـ"الخطوات الجدية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل العمل على بسط سيطرته على الدولة".

وأكد السويحلي رفضه الانتقادات الموجهة للمجلس الرئاسي بشأن تعاونه مع الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلاً إنها "حملات إعلامية مستندة إلى مواقف أطراف سياسية، وأخرى تدّعي أنها قانونية ترفع شعارات الحرص على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام، وزعزعة حالة الاستقرار الملحوظ الذي تحقق في البلاد على مدى الأسابيع الماضية".

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن "التعاون مع الحكومة الإيطالية لدعم وإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، وتحسين القدرات العملياتية للقوات البحرية وحرس السواحل، للتصدي لعصابات التهريب والهجرة غير القانونية، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من الخطوات المهمة والجدية للمجلس".

كذلك تحدث عن استعداد المجلس الأعلى لـ"التعامل بإيجابية مع كل مبادرات الدول الشقيقة والصديقة الساعية إلى المساعدة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد"، في وقت أشار فيه لـ"رفض تصريحات من قبل مسؤولين أوروبيين بشأن محاولة إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير القانونيين على الأراضي الليبية، أو تلك الخاصة بإقامة مخيمات لهم في ليبيا تحت مسميات مختلفة"، رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، والتي دعا فيها إلى "إقامة نقاط ساخنة في ليبيا لتجنيب تعرض المهاجرين للمخاطر فيما هم غير مؤهلين للحصول على حق اللجوء".

من جانبها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب بطبرق، في بيان لها الأحد، عن رفضها "التام والقاطع للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي مع الحكومة الإيطالية".

وحذّرت اللجنة من "تداعيات الاتفاق على مستقبل العلامة بين البلدين"، معتبراً أن "الخطوة تعد اعتداء سافراً على السيادة الليبية". 

وأضافت أن "إيطاليا تجاوزت الجسم التشريعي والشرعي في البلاد المنوط بإجراء كهذا، مما يعتبر منافياً للمواثيق والمعاهدات الدولية".

كذلك حذّرت اللجنة، على صعيد آخر، المجلس الرئاسي من "تبعات هذه الاتفاقية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وخطورتها على الأمن القومي الليبي عندما يتم تصدير الهجرة إلى ليبيا"، مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بـ"اتخاذ ما يلزم جراء الانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول".

وأعلنت اللجنة أنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها أن تردع كل متطاول على السيادة الليبية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن سيادتها".