سعي ياباني إلى حظر تأديب الأطفال بالضرب
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
على الأهل التأديب بطريقة أفضل (كازوهيرو نوغي/ فرانس برس)
في مارس/ آذار الماضي، توفيت يوا فوناتو (5 سنوات) في العاصمة اليابانية طوكيو، بسبب تعرضها للضرب، وقد ذكرت التحقيقات أنّها ناشدت أهلها مراراً "أن يغفروا لها" ويتوقفوا عن إساءة معاملتها. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توفيت ميا كوريهارا (10 سنوات) في مقاطعة تشيبا بسبب الاشتباه في تعرضها لسوء المعاملة البدنية على يد والدها، الذي يُزعم أن والدتها لم تتمكن من وقفه عن ذلك.
هو اتجاه في التأديب البدني منتشر في اليابان بذريعة تربية الأبناء، لكنّ الوقت حان لمراجعة قانون منع إساءة معاملة الأطفال والتشريعات ذات الصلة في أعقاب تلك الحالات المتصاعدة من سوء المعاملة القاتلة، بحسب موقع "جابان توداي". وعلى هذا الأساس، وضع مشرعون يابانيون مشروع قانون يحظر على الآباء وأولياء الأمور الآخرين ممارسة العقاب البدني للأطفال بهدف تأديبهم، وذلك بعد موافقة الحكومة والمعارضة على بعض التعديلات، قبل عرضه أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي.
ويعتبر مشروع القانون هو نفسه الذي قدمته الحكومة سابقاً، والذي يقضي بمنع الوالدين والأشقاء من معاقبة الأطفال جسدياً كوسيلة تأديبية. لكن، جرى تعديله ليحث الحكومات المحلية ومراكز رعاية الأطفال على بذل جهود لتقديم التوجيه للآباء والأمهات الذين أساءوا معاملة الأطفال، بناءً على الخبرة الطبية والنفسية ، لمنع حدوث الإساءة مرة أخرى. ومن المرجح أن يرسل مشروع القانون المعدل إلى مجلس المستشارين لإقراره خلال الجلسة البرلمانية الحالية المقرر أن تنتهي الشهر المقبل.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، ينص القانون الحالي لمنع إساءة معاملة الأطفال على أنّ أفعال الاعتداء والبذاءة تشكل إساءة للأطفال. لكن، عندما يتعلق الأمر بالأهل، فإنّه يقول فقط إنّ على الناس أن يختاروا العمل المناسب لممارسة السلطة الأبوية في تأديب أطفالهم.
سيسعى القانون الجديد إلى تعزيز قدرة مراكز رعاية الأطفال على التدخل في قضايا الإساءة، عن طريق فصل الموظفين المكلفين بأخذ الأطفال إلى الحجز الوقائي عن أولئك الذين يتعاملون مع أولياء أمورهم. ويعتقد الخبراء أنّ القانون الجديد سيمثل فرصة للمجتمع للتفكير في الطريقة الأنسب لتأديب الأطفال بدلاً من ضربهم.
هو اتجاه في التأديب البدني منتشر في اليابان بذريعة تربية الأبناء، لكنّ الوقت حان لمراجعة قانون منع إساءة معاملة الأطفال والتشريعات ذات الصلة في أعقاب تلك الحالات المتصاعدة من سوء المعاملة القاتلة، بحسب موقع "جابان توداي". وعلى هذا الأساس، وضع مشرعون يابانيون مشروع قانون يحظر على الآباء وأولياء الأمور الآخرين ممارسة العقاب البدني للأطفال بهدف تأديبهم، وذلك بعد موافقة الحكومة والمعارضة على بعض التعديلات، قبل عرضه أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي.
ويعتبر مشروع القانون هو نفسه الذي قدمته الحكومة سابقاً، والذي يقضي بمنع الوالدين والأشقاء من معاقبة الأطفال جسدياً كوسيلة تأديبية. لكن، جرى تعديله ليحث الحكومات المحلية ومراكز رعاية الأطفال على بذل جهود لتقديم التوجيه للآباء والأمهات الذين أساءوا معاملة الأطفال، بناءً على الخبرة الطبية والنفسية ، لمنع حدوث الإساءة مرة أخرى. ومن المرجح أن يرسل مشروع القانون المعدل إلى مجلس المستشارين لإقراره خلال الجلسة البرلمانية الحالية المقرر أن تنتهي الشهر المقبل.
في المقابل، ينص القانون الحالي لمنع إساءة معاملة الأطفال على أنّ أفعال الاعتداء والبذاءة تشكل إساءة للأطفال. لكن، عندما يتعلق الأمر بالأهل، فإنّه يقول فقط إنّ على الناس أن يختاروا العمل المناسب لممارسة السلطة الأبوية في تأديب أطفالهم.
سيسعى القانون الجديد إلى تعزيز قدرة مراكز رعاية الأطفال على التدخل في قضايا الإساءة، عن طريق فصل الموظفين المكلفين بأخذ الأطفال إلى الحجز الوقائي عن أولئك الذين يتعاملون مع أولياء أمورهم. ويعتقد الخبراء أنّ القانون الجديد سيمثل فرصة للمجتمع للتفكير في الطريقة الأنسب لتأديب الأطفال بدلاً من ضربهم.