سعيد: هناك مؤشرات على تدخلات أجنبية في تونس

وقال سعيد، في حوار مع "فرانس 24"، على هامش زيارته إلى فرنسا، إنه "لن يقبل أبدا بأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، و"أفريكوم" لم تطلب مني ذلك، ولم يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي"، لافتاً إلى أن"الخطر الداهم هو تقسيم ليبيا أو اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة كمقدمة للانفصال".

وأضاف الرئيس التونسي أن "تقسيم ليبيا مرفوض، وقد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى، وهذا خطر على تونس والجزائر"، مؤكداً أنه يعمل باستمرار "على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد، ويمكن أن يكون لنا موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا. المبادرة يمكن أن تكون صادرة عن دول المغرب العربي، لأنها المعنية بالأساس".

ولفت إلى أن "تونس أول دولة معنية بالوضع الليبي، بالنظر لانعكاسات الوضع على اقتصاد تونس وأمنها"، مشيراً إلى أنه "يجب البحث عن شرعية جديدة في ليبيا تنطلق من الداخل الليبي تقوم على المشروعية الانتخابية".

وعلق سعيد على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "قلق مصر مشروع من تقدم قوات الوفاق"، قائلاَ "أي قلق هو مشروع، والحل العسكري يؤدي فقط إلى حلّ ظرفي"، مشيرا إلى أن "ليبيا هي قضية الليبيين. وأي تدخل عسكري مهما كان يعتبر مرفوضا.. فالحل لا يكون إلا ليبياً ليبياً"، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بالجدل حول قيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لسياسة دبلوماسية موازية، قال سعيد "الدولة واحدة والخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، لا يمكن لأي طرف أن يتدخل في الشؤون الخارجية. تداخل السياسات أمر غير مقبول على الإطلاق. هناك دولة واحدة، ورئيس واحد، ولا لتعدّدِ مراكز القوى"، على حد تعبيره.

وحذر سعيد من إمكانية تفكك الحكومة في حال تمسك "النهضة" بتوسيع الحكومة، قائلا "إن توسيع الائتلاف الحكومي قد يؤدي إلى تفكيك الحكومة، على اعتبار أن بعض الأحزاب في الحكومة لا تقبل بانضمام حزب سبق وأن رفضوا انضمامه إلى الائتلاف".

وبين الرئيس التونسي أنه مع تعديل النظام السياسي في تونس، قائلا "نعم، يجب المضي قدما باتجاه تعديل النظام السياسي بعد طرح مشروع قانون الصلح الجزائي مع من تورطوا في الفساد، وتعديل القانون الانتخابي حتى يكون الاقتراع على الأفراد".

ونفى نيته تشكيل حزب سياسي جديد، قائلا "لن أنشئ أي حزب سياسي خاص بي"، مشيراً إلى أن "الأحزاب السياسية ستندثر بعد عقد أو عقدين".