قطاع الإنشاءات تأثر بتراجع أسعار النفط(فايز نور الدين/فرانس برس)
قالت مصادر مطلعة إن شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة.
يفتح الطلب الطريق أمام الشركة المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في يونيو /حزيران 2014.
يوقف اتفاق تجميد السداد أي محاولة لأخذ إجراءات قضائية ويتيح للشركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى إعادة هيكلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الطلب الذي قدمته سعودي أوجيه إلى البنوك في السعودية أواخر الشهر الماضي يشمل أيضا ديونها لبنوك أخرى خارج المملكة ولم تتضح فترة التجميد المطلوب.
ولم يستجب متحدث باسم سعودي أوجيه لطلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال أحد المصادر "طلبت سعودي أوجيه من البنوك تجميد السداد بينما يحصّلون الأموال من الحكومة".
وقال مصدر آخر إن اتفاق تجميد السداد خطوة أولى "لكن الشركة ستحتاج إلى نوع من المساعدة من الحكومة حتى تستطيع التوصل إلى حل".
وسعودي أوجيه شركة مقاولات عملاقة شيدت لسنوات مشروعات كبيرة في البنية التحتية في المملكة تتضمن جامعات وطرقا ومطارات ومستشفيات. لكن انهيار أسعار النفط دفع الحكومة لتقليص الإنفاق وهو ما أضر بالمقاولين مثل أوجيه التي تعتمد على الدولة في معظم مشروعاتها.
والحكومة مدينة لسعودي أوجيه بنحو 30 مليار ريال مقابل أعمال استكملتها الشركة حسبما قاله مصدر مطلع في سبتمبر/ أيلول.
ولم يتضح بعد حجم المبلغ المتبقي المستحق لأوجيه.
مدفوعات متأخرة
يقدر أحد المحللين مستحقات قطاع البناء ككل بنحو 80 مليار ريال.
وتنامت الآمال في سداد المستحقات بعدما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الاثنين، إن الحكومة ناقشت تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام.
وقالت مصادر إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت البنوك ستوافق على طلب تجميد سداد مستحقات الديون.
وسيؤثر أي إخفاق للشركة على النظام المصرفي وعلى اقتصاد المملكة عموما.
وقال أحد المصادر إن ديون سعودي أوجيه للبنوك المحلية تقدر بنحو 13 مليار ريال من بينها سبعة مليارات ريال تلقتها الشركة بالفعل، بينما هناك ستة مليارات ريال إضافية مخصصة لها لكنها لم تسحبها.
هذا الدين البالغ 13 مليار ريال أعلى من الأرباح المجمعة التي حققتها جميع البنوك السعودية في الربع الثالث من العام وقدرها عشرة مليارات ريال.
وتبدو إعادة هيكلة الديون الاحتمال الأرجح بعدما أنهت الحكومة محادثات تهدف إلى إنقاذ الشركة.
وفي علامة أخرى على الصعوبات التي تواجهها إمبراطورية أوجيه، بدأت سعودي أوجيه محادثات مع مشترين محتملين لحصتها البالغة 20.93 % في البنك العربي بالأردن، بينما تجري أوجيه تليكوم محادثات بشأن البيع المحتمل لحصة مع الاتصالات السعودية.
وقالت المصادر إن أوجيه تليكوم تجري محادثات أيضا مع المقرضين لإعادة التفاوض على ديون قبل الموعد التالي لسداد استحقاقات قرض بقيمة 4.75 مليارات دولار في مارس/آذار.(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
