رغم منع الزيارات في كافة السجون المصرية حتى آخر مارس/آذار الجاري، وموافقة السلطات على السماح بدخول المستلزمات فقط للمساجين والمعتقلين؛ إلا أن عدداً كبيراً من الأهالي أكدوا رفض إدخال المنظفات والمعقمات ووسائل النظافة الشخصية لمكافحة فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها وزارة الداخلية سابقًا لتعليق الزيارات، الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر قرار جديد بتمديد التعليق حتى نهاية الشهر.
وكتبت نعمة هشام، زوجة المحامي المعتقل، محمد الباقر، أنها توجهت إلى السجن لتوصيل مستلزمات وقائية وبعض الأطعمة لزوجها ففوجئت بقائمة طويلة من الممنوعات بينها جميع مستلزمات النظافة الشخصية ومستلزمات التطهير والتعقيم.
وتابعت زوجة الباقر "كأن المسجون ليس مواطنا تطبق عليه تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالنظافة والحماية من الفيروس. مفروض يفضلوا قافلين عليهم بالشهور بدون أي نوع من أنواع التواصل لحد ما يفتحوا في الآخر ونكتشف مين عايش ومين مريض ومين مات".
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
وتتراوح نسبة التكدس في السجون بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها وزارة الداخلية سابقًا لتعليق الزيارات، الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر قرار جديد بتمديد التعليق حتى نهاية الشهر.
وكتبت نعمة هشام، زوجة المحامي المعتقل، محمد الباقر، أنها توجهت إلى السجن لتوصيل مستلزمات وقائية وبعض الأطعمة لزوجها ففوجئت بقائمة طويلة من الممنوعات بينها جميع مستلزمات النظافة الشخصية ومستلزمات التطهير والتعقيم.
وتابعت زوجة الباقر "كأن المسجون ليس مواطنا تطبق عليه تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالنظافة والحماية من الفيروس. مفروض يفضلوا قافلين عليهم بالشهور بدون أي نوع من أنواع التواصل لحد ما يفتحوا في الآخر ونكتشف مين عايش ومين مريض ومين مات".
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
وتتراوح نسبة التكدس في السجون بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
وفي أحدث تقرير لها بعنوان "لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن"، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر "قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد"، وكان هذا قبل أشهر من تفشّي "فيروس كورونا، والذي قد يكون كارثيا.
ومن بين الإجراءات العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. وقال إن مصر، يمكنها القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء الذي سجنوا لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
وأخبر السجناء المنظمة، أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. وقالوا كذلك إن المراحيض قذرة، كما أن التهوية المناسبة وأشعة الشمس نادرة.