سجن3 أساتذة بجامعتين مصريتين 5 سنوات بتهمة التظاهر

16 ابريل 2014
طلاب الجامعات المصرية يواصلون التظاهر
+ الخط -

 

قضت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس الثلاثاء بحبس الدكتور عمرو عادل السيد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس خمس سنوات، بتهمة التظاهر بدون الحصول على ترخيص في أحداث شارع النزهة، والانضمام لجماعة محظورة مع أستاذين آخرين هما الدكتور طارق الغندور بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور ذاكر موسى بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ونحو 24 طالبا بالأزهر.

وتقول الدكتورة غادة الشاهد الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس وزوجة الأستاذ المحكوم عليه:"الحكم ظالم لأن زوجي الدكتورعمرو اعتقل فجرا من المنزل ولا ينتمي لأي تيار سياسي"، موضحة أنه اعتقل يوم 18 ديسمبر/ كانون أول 2013 بعد اقتحام منزله "بطريقة أفزعتنا وأيقظت كل الأبناء وتم تفتيش المنزل والاستيلاء على متعلقاته وأجهزة الكمبيوتر"

وتضيف الزوجة "الشرطة لم تراع أنها تتعامل مع أسرة أستاذ جامعي محترم، حتى حقائب اليد الخاصة ببناته تم تفتيشها والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وتم تفتيش سيارته وسيارتي، ثم اقتادوه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، ووجهت له تهم هزلية مثل إتلاف الممتلكات والتحريض على العنف، والتظاهر بدون ترخيص، وظل يجدد له في سجن أبي زعبل منذ 19 يناير/ كانون ثان الماضي حتى اليوم.

الدكتورعمرو من مواليد القاهرة عام 1965 تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1988، وكان تقديره في جميع السنوات ممتاز مع مرتبة الشرف، وعين معيدا بقسم القلب بالكلية، وحصل على ماجستير أمراض القلب عام 1992 بتقدير ممتاز، ثم الدكتوراه في أمراض القلب عام 1997، وحصل على البورد الأمريكي في طب القلب النووي عام 2006، ويشغل منصب أستاذ بقسم القلب منذ عام 2008، وأشتهر بين زملائه وطلابه بدماثة الخلق والتفاني في خدمة المرضى وتعليم الطلاب، وبحبه للشعر العربي..

أسرة الدكتور قدمت استئنافا ضد الحكم، وسط تضامن كبير معه وزميله الدكتور طارق من زملائهما في كلية الطب جامعة عين شمس، حيث وقع أكثر من 300 زميل في الكلية على مذكرة تطالب بالإفراج عنه، وتم تقديمها لعميد الكلية، ونظموا وقفة تضامنية في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي أمام مكتب العميد للمطالبة بالإفراج عنهما.

تقول الشاهد أن زوجها لم يسبق له التورط في أي أعمال عنف، وأنه تم القبض عليه أولا ثم بحثوا له عن تهمة، مشيرة إلى أن المحامي المسئول عن القضية قال لها "لو الموضوع قانوني لا توجد قضية لعدم وجود أدلة، لكن المشكلة إن الموضوع سياسي بالأساس، والجميع يقول إن الأوامر من فوق".

أما عن موقف نقابة الأطباء تقول الشاهد إن "النقيب الدكتور خيرى عبد الدايم، أستاذ قلب في جامعة عين شمس في الكلية والقسم الذي ننتمي إليه أنا وزوجي ويعتبرنا مثل أولاده، ذهب لمقابلة النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين لكنه قال لي إنه لا يتوقع استجابة جدية من النائب العام"، وتتابع أن عدد الأطباء المعتقلين بلغ 179 طبيبا، والشئون القانونية في النقابة تتعامل مع الموضوع بشكل روتيني، "الأمر بالنسبة لهم مجرد رقم يضاف إلى الأرقام السابقة".