سجن رابع وزير جزائري مقرب من بوتفليقة بتهم الفساد

أمر القاضي المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، ظهر الأحد، بوضع وزير التضامن والصحة سابقاً جمال ولد عباس، رهن السجن المؤقت، بعد التحقيق معه لقرابة أربع ساعات، في القضية المفتوحة ضده في تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وتزوير محاضر عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجزائري.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها "العربي الجديد"، فإن ولد عباس متهم باختلاس أكثر من 90 مليون دولار، رفقة ابنه "الوافي" الموجود في فنزويلا، والصادرة في حقه مذكرة توقيف داخل الجزائر.

ويعتبر جمال ولد عباس الذي شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) بين عامي 2016 و2018 من المقربين كثيراً من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي عيّنه وزيراً للتضامن لمدة أربع سنوات ثم وزيراً للصحة مدة ثلاث سنوات، ثم سيناتوراً في مجلس الأمة الجزائري.

ويكون ولد عباس رابع وزير من نظام بوتفليقة، يودع في "سجن الحراش"، ليلتحق برئيسي الحكومة سابقاً عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزير التجارة والصناعة سابقاً عمارة بن يونس.

ومن المنتظر أن يمثل صباح الاثنين سعيد بركات وزير التضامن والزراعة سابقاً أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، المتابع بنفس تهم جمال ولد عباس، يليه في بحر الأسبوع الحالي كل من بوجمعة طلعي وعمار غول وزيري النقل والأشغال العمومية سابقاً ومحمد بوعزقي وزير الزراعة سابقاً المتابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال قابعين في سجن الحراش.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة مثيرة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز سياسية ورجال أعمال كانوا يمثلون الذراع المالية لنظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ويتمسّك القضاء بمحاسبة ما باتت تُعرَف في الجزائر باسم "العصابة"، باتهامات الفساد وإساءة استعمال السلطة.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.