بعد ساعتين فقط من إصدار قرارها، عدلت محكمة جنح مصر الجديدة من منطوق حكمها بحبس السائحة اللبنانية، منى مذبوح، لمدة 11 عاماً، اليوم السبت، إلى الحبس لمدة 8 سنوات، في فضيحة ليست بجديدة على القضاء المصري، الذي يواجه اتهامات بـ"تسييس أحكامه"، والخضوع لإملاءات السلطة التنفيذية، بحسب ما يرى مراقبون.
وحددت المحكمة المصرية جلسة 29 يوليو/ تموز الحالي، لنظر استئناف المتهمة اللبنانية، التي تواجه اتهامات بنشر مقطع فيديو "خادش للحياء" على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك"، يتضمن ألفاظاً من شأنها ازدراء الأديان، والمساس بالمجتمع من خلال إذاعة شائعات كاذبة عمداً عن الشعب المصري، والتطاول عليه.
وتقدم محامي مذبوح، عماد كمال، بتقارير طبية عدة إلى محكمة جنح مصر الجديدة، معتمدة من السفارة اللبنانية في القاهرة، تفيد بإصابة المتهمة بمرض نفسي يجعلها غير واعية، مستشهداً بعدد لمجلة "جرس" اللبنانية يعود إلى عام 2006، يحتوي على استغاثة منشورة لجمع تبرعات لإجراء عملية لها، نتيجة إصابتها بخلل في المخ، وعدم استطاعتها التحكم في انفعالاتها.
وأحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، السائحة اللبنانية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اعتقال الأمن لها قبيل مغادرتها البلاد، بذريعة اتهامها بعرض محتوى خادش للحياء العام، وتوجيه الإساءات إلى الشعب المصري، من خلال انطواء مقطع الفيديو على عبارات وألفاظ يُعاقب عليها القانون.
ولم يشفع اعتذار مذبوح في فيديو لاحق عن انفعالها في الحديث عن الشعب المصري، عقب تعرضها لمضايقات في ضاحية الزمالك بوسط العاصمة القاهرة، واتهامها بعض المصريين بمحاولة التحرش بها وسرقتها، والذي استدركت بالقول فيه: "أنا بحب المصريين قوي.. ولي أصحاب جدعان جداً هنا، ووقفوا جنبي".
وكان المحامي المقرب من السلطة الحاكمة، سمير صبري، قد سارع إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه السائحة اللبنانية بـ"التطاول على المرأة المصرية، والرجل المصري، ووصف الدولة المصرية بألفاظ، وصفات، وعبارات نابية"، مطالباً بمنعها نهائياً مدى حياتها من دخول مصر، عقب تنفيذ العقوبة.