عبر رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، مؤخراً، في رده على من يدعون إلى تقنين زراعة القنب الهندي، الذي يستخرج منه الحشيش (مخدرات)، رفضه سلوك هذا السبيل، لأنه "يتنافى مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الدولية بمكافحة هذه الزراعة".
وكان تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي المعروف باسم "الكيف"، موضوع سجال في المغرب اشتد في العامين الأخيرين، على اعتبار أنه يمكن توظيف هذه النبتة لأهداف طبية وصناعية، ما سيمنح لسكان المناطق المعروفة بزراعتها نشاطاً يخرج به من دائرة الممنوع، حسب خبراء.
وفي هذا الإطار ذهب منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، شكيب الخياري، إلى أن موقف رئيس الحكومة، كان متوقعاً. فذلك يكشف عن عدم وجود تقنين زراعة القنب الهندي، ضمن سياسة الدولة.
واعتبر الخياري أن رئيس الحكومة، كان مضطراً للتعبير عن ذلك الموقف، على اعتبار أن الظرفية الحالية تتسم بالاستعداد للانتخابات المحلية التي ستجري في سبتمبر/أيلول المقبل، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بنكيران ليس مبدئيا ضد تقنين زراعة القنب الهندي لأهداف طبية وصناعية. ويؤكد الخياري أن موقف رئيس الحكومة يعبر عن الخوف من الاستغلال السياسي لهذا الملف.
وقال بنكيران، بمناسبة الموعد الشهري الذي يخصص للإجابة عن أسئلة نواب في البرلمان المغربي قبل يومين، إن "الترويج لتقنين هذه الزراعة أو الادعاء بتوفير حماية لأصحابها خارج القانون، هو فقط من قبيل بيع الوهم للسكان المعنيين، والسعي إلى تحقيق مكاسب ضيقة وزائلة".
وذهب بنكيران إلى أن المغرب يبذل مجهودات مهمة لمكافحة زراعة القنب الهندي، في الوقت ذاته، تسعى إلى بلورة خيارات للتنمية في المناطق المعنية، على الرغم من أنها لم تعط النتائج المرجوة، معبرا عن انفتاحه على اقتراحات النواب من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بزراعة القنب الهندي.
جاء موقف رئيس الحكومة رداً على سؤال طرحة نائب من حزب الاستقلال المعارض حول تقنين زراعة القنب الهندي، والأوضاع الحرجة التي يعيشها متابعون بسبب هذا النشاط في مناطق الريف، علما أن حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، دعيا في الأعوام الأخيرة إلى تقنين زراعة القنب الهندي واستغلال فوائده الطبية والصناعية، مؤكدين أن ذلك سيضع حدا لوضعية الآلاف من المزارعين المتابعين من طرف العدالة.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يكون فيها البرلمان ساحة لمناقشة مسألة تقنين زراعة القنب الهندي، فقد سبق أن نظم يوم دراسي بالمجلس، من أجل بحث وضع إطار قانوني يخول استعمال النبتة لأهداف صناعية وطبية، ما يبني اقتصاداً بديلاً في المنطقة التي تعرف بتلك الزراعة التي يعيش منها حوالي 90 ألف أسرة مغربية.
ودأبت التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات والجريمة، على التحذير من زراعة هذه النبتة.
وكانت هذه الزراعة قد انتعشت في الستينيات من القرن الماضي، وعرفت قفزة قوية في الثمانينيات منه، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفها المغرب في تلك الفترة و ارتفاع الطلب الأوروبي.
وتشير التقارير التي تناولت هذا الموضوع إلى أن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي تراجعت إلى 47196 هكتارا في 2013، مقابل 134000 هكتار في 2003.
غير أنه رغم الجهود التي تبذل من أجل محاربة تجارة القنب الهندي من قبل المغرب في الأعوام الأخيرة، إلا أنه يظل حسب تقارير دولية المصدر الأول للمخدرات في البلاد.
فقد كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن أن كميات المخدرات التي حجزتها في العام الماضي وصلت إلى 39 ألف طن، حيث تتشكل بشكل أساسي من "الحشيش" المعد للتصدير.
اقرأ أيضاً: المغرب: جولة مفاوضات جديدة لحل مشاكل عمالية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
