سباق الرئاسة في تونس

مع انتهاء عزاء الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وعملا بمقتضى الدستور التونسي، تولى محمد الناصر رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما. وفي هذا السياق، وسعيا إلى الحفاظ على البلاد واستمرارية الدولة والاستحقاقات المزمع إجراؤها في تونس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، وبالتشاور مع الناصر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية.
ومع تحديد الموعد الجديد المقرر يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، انطلق سيل الترشحات للرئاسة بشكل رهيب، وانطلق معه تكالب الإعلام في السياق، لكن الهيجان كان أكثر عندما قدمت حركة النهضة (ذات المرجعية الإسلامية) مرشحها، بل أقام الدنيا ولم يقعدها إعلام، وطني وخاص، وإعلام، عربي وعالمي، وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالتحليل والتكهنات والقراءات.
لماذا كلما تقدمت تونس نحو استحقاق ديمقراطي، عوض أن يكون الإعلام رافدا لها، نجده يخلق الفوضى الإعلامية وفوضى في المشهد برمته.
نحن في مرحلة حساسة وصعبة نحتاج لتكاتف الجهود، من بينها الذراع الإعلامي لتجاوزها بكل سلاسة واستقرار. والمصيبة أنه كل من هب ودب قدم نفسه للرئاسة، وأصبحت كما يقول المثل التونسي (سوق ودلالة). وهذا يؤكد لهفة الجميع حول الكرسي، وليس خدمة للشعب، فالنوايا تكشفت من أوّل كلمة وأول تصريح للمرشحين مباشرة بعد تقديم أوراق ترشحهم، فواحد يتلعثم في الكلام وآخر استخدم البهرج الخداع، وآخر يذم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة منافسين بعينهم لمجرد الاختلاف معهم وآخرون دخلوا في سفسطة فارغة لا تغني ولا تسمن من جوع.
هذا الإسهال الرئاسي، إن صحت العبارة، لن ينطلي على الشعب الذي أصبح يعيش أزمة عدم ثقة مع السياسة ونخبها لعدم إيفائها بعهودهم ووعودهم السابقة .
لهذا كله، نحذر من التخمة السياسية وما ستجره وراءها من تخمة إعلامية، تحاول بشتى الطرق تبييض صورة مرشح على حساب آخر، والوقوف خلف حزب على حساب آخر في انتهاك سافر لكل المعايير والأخلاقيات المهنية. لكن الشعب واع ومستيقظ لهم. وهنا يبقى المال الفاسد الذي بشتى الطرق والآليات، يحاول تعكير صفو الاستحقاق الإنتخابي، وتعكير الاستقرار التونسي. لكن سيتصدى الشعب لهم بكل الوسائل بالفضح وكشفهم للقاصي والداني وكشف مؤامراتهم.