وفي كلمة ألقاها جاويد، بعد استلامه منصبه، أمام أعضاء البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، محاطاً بوزراء من الحكومة البريطانية لإظهار دعمهم له؛ قال جاويد إنه "يتعهد شخصياً بتسوية العقبات التي يواجهها أبناء المهاجرين من دول الكومنولث على وجه السرعة".
ويهدف تعيين جاويد على رأس وزارة الداخلية إلى احتواء الأزمة الأخيرة، وهو بادرة من جانب تيريزا ماي تعكس إقرارها بأخطاء سياسة الهجرة الحالية وضرورة إصلاحها، إذ إن جاويد من عائلة باكستانية وصلت إلى بريطانيا في الستينيات من القرن الماضي، في الوقت ذاته الذي وصل فيه المهاجرون من الكاريبي، ويستطيع، بناء على خلفيته هذه، كسب تعاطف الجمهور البريطاني.
ويقصد بـ"جيل ويندرش" المهاجرين من منطقة البحر الكاريبي الذين تمّت دعوتهم للاستقرار في بريطانيا منذ عقود وجرى تصنيفهم على أنهم غير شرعيين.
وجاء "جيل ويندرش" إلى بريطانيا بين أواخر أربعينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، حين واجهت البلاد نقصاً كبيراً في العمالة، وكان لهم الحق القانوني بالبقاء في بريطانيا.
ولكن بموجب قواعد الهجرة الجديدة التي تم طرحها عندما كانت ماي وزيرة للداخلية في عام 2012، تم إبلاغهم بأنهم بحاجة إلى تقديم أدلة، من بينها جوازات سفر، من أجل مواصلة العمل والحصول على مزايا أخرى. وواجه كثيرون من الذين لم يتمكنوا من تقديم الوثائق الصحيحة الترحيل.
وبالفعل استغل جاويد هذه النقطة في النقاش البرلماني، أمس، عندما رد على وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، ديان آبوت، إذ أجابها بأنها لا تستطيع أن تحتكر مشاعر الغضب ضد الطريقة التي جرى التعامل بها مع أبناء المهاجرين من الكاريبي.
كذلك قال خلال النقاش البرلماني "أنا نفسي مهاجر من الجيل الثاني. ومثل جيل ويندرش الكاريبي، وصل والداي إلى هذه البلاد من الكومنولث في الستينيات. هم أيضاً قدموا لإعادة بناء هذا البلد".
وأضاف "وعندما رأيت أن هناك أفراداً هم عماد مجتمعاتهم يعاملون بطريقة سيئة لأنهم لا يمتلكون الوثائق المناسبة لإثبات وضعهم القانوني في بريطانيا، تخيّلت أن يكون هؤلاء أمي أو أخي أو عمي أو حتى نفسي".
وباشر جاويد عمله أيضاً بالتعهّد بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعديل السياسات التي أدت إلى سوء معاملة "جيل ويندرش"، والتي بدأ العمل بها عندما كانت تيريزا ماي وزيرة للداخلية وأدت إلى إطاحة آمبر رود.
وقال جاويد "ولهذا السبب أتعهّد شخصياً بأن أضع جهودي في مصلحة تسوية العقبات التي يواجهها أبناء جيل ويندرش، الذين بنوا حيواتهم هنا وساهموا بالكثير".
وتعهد أيضاً بتحويل سياسة "البيئة المعادية" إلى "البيئة المطاوعة"، قائلاً "لا أحبذ الكلمة معادية ولهذا أظن أن المصطلح مضلل. أعتقد أن هذه العبارة لا تعكس قيمنا في بريطانيا".
إلا أن جاويد أكّد، في الوقت ذاته، سياسة الحكومة البريطانية في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين، في محاولة لدعم موقف رئيسة الوزراء التي باشرت هذه السياسة عندما كانت وزيرة للداخلية 2010-2016.
ويتوقع أن يقوم جاويد بإلغاء الهدف الذي حدده بيان حزب المحافظين الانتخابي بتخفيض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا دون 100 ألف، بالإضافة إلى إزالة أعداد الطلاب الأجانب من الأعداد الكلية للمهاجرين. بينما سيدفع باتجاه بناء نظام هجرة يدعم الأعمال البريطانية بعد بريكست، في محاولة منه لترك بصماته في مستقبل بريطانيا.
من جهته كشف استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي عن دعم نحو سبعين في المائة من البريطانيين للمبدأ الذي بُنيت عليه "البيئة المعادية"، على الرغم من أنهم يتعاطفون مع ضحايا هذه السياسة.
وكانت ماي قد أقرّت بوجود أرقام معينة هدفت وزارة الداخلية إلى طردها من بريطانيا خلال تسلمها المنصب. وقالت في مقابلة مع قناة "آي تي في": "إذا تحدثت مع المواطنين، فهم يريدون أن يطمئنوا بأننا نتعامل من المهاجرين غير القانونيين". إلا أنها نفت علمها بوجود هذه الأرقام بعد استلامها رئاسة الوزراء عام 2016، وبذلك تنفي مسؤوليتها عما أدينت به رود.
ومن جهة أخرى، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إنه "بانتظار ماي العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة عاجلة حول السنوات الست التي قضتها في وزارة الداخلية وكانت المسؤولة عن خلق البيئة المعادية خلال استلامها المنصب".
في حين رفضت وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة، ديان آبوت، الإفصاح عن رؤية حزب "العمال" في ما يتعلق بالمهاجرين غير القانونيين، إذ رفضت ثماني مرات الإجابة عن السؤال في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس.